العثماني يكشف العديد من الإجراءات التي تعتزم الحكومة تنفيذها في مائة يوم من تنصيبها

أفصح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عند حلوله ضيفا على أول برنامج حواري بعد تعيينه في منصبه الجديد، عن بعض الإجراءات التي ستقوم بها حكومته في مائة يوم من تنصيبها والمصادقة على برنامجها الحكومي من لدن البرلمان.
وأبرز العثماني، الذي كان يتحدث ليل أمس السبت على قناة "ميدي1″، في "برنامح خاص"، أن "أول إجراء هو جمع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، التي وردت بتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الأعلى للحسابات، وذلك من أجل مناقشة أفق الإصلاح الشمولي"، مضيفا: "سيتم جمع أعضائها ومناقشة المنهجية الخاصة بالإصلاح"، غير أنه أكد أن "وقف إصلاح التقاعد غير ممكن، لأنه صادر عن قانون تبقى الحكومة ملزمة بتطبيقه".
ومن ضمن الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة، خلال هذه المدة أيضا، يورد العثماني: "ينتظرنا جمع اللجنة الوطنية للاستثمارات، إذ يُنتظر أن نُطلق عددا من الاستثمارات تفوق ميزانيتها 67 مليار درهم، يمكن أن تخلق في المدى المتوسط أكثر من 6 آلاف منصب شغل"، مضيفا: "إن أطلقنا هذه الاستثمارات فستكون هناك حركية اقتصادية مهمة".
ودافع سعد الدين العثماني، الذي خلف عبد الإله بنكيران في رئاسة الحكومة، عن البرنامج الحكومي الذي قدمه في البرلمان، وأكد أنه "ليس متقشفا"، مشيرا إلى أن "الاستثمارات العمومية تسير في اتجاه تصاعدي، والميزانية التي تناقش لا تحمل إجراءات تقشفية".
وأردف المسؤول ذاته بأن البرنامج الحكومي تضمن خطوطا رئيسية وليس إجراءات، مؤكدا وجود لمسة لحكومته في هذا البرنامج الذي لم يعمل قطيعة مع التجربة الحكومية السابقة. ويوضح العثماني بقوله: "لم نأت لنقوم بقطيعة مع الحكومات السابقة، نحن نستمر في الإستراتجيات، وسنقوم بأمور أخرى".
وفي ما يتعلق بالانتقادات التي توجه إلى حكومته والحكومة السابقة حول الخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي؛ نفى رئيس السلطة التنفيذية ذلك حين قال: "ليست هناك أي إملاءات دولية، أي شيء معقول نقبله، وما هو غير معقول لا نقبله"، حسب تعبيره.
وقال العثماني مشددا على أن الحكومة التي يرأسها عازمة على تقديم دفعة للحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، بعدما شهد عهد سلفه بنكيران تعثرا كبيرا في هذا الإطار، مشيرا إلى أنه سيحرص على ألا يكون هناك توتر على هذا المستوى من التدبير.
رئيس الحكومة لفت الانتباه، في حواره مع قناة "ميدي1" وهو يتحدث عن القطاعات، إلى أنه سيتم تطوير الصناعة إلى جانب القطاع الفلاحي، كما أورد عن التعليم أن "الحكومة ستطبق الرؤية التي جاء بها المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وتنزيلها عبر برامج"؛ أما في ما يخص قطاع الصحة فقال: "كانت هناك جهود، لكنها لم تكن كافية لإيصال الخدمات إلى جميع المناطق، والوزارة الآن بصدد وضع خطة لذلك".
وأعطى الطبيب النفساني الذي يقود الحكومة وعدا بمواصلة إصلاح صندوق المقاصة تدريجيا، بالطريقة الناجعة التي تكون آثارها أقل سلبية، موردا أنه سيتم تخصيص بطائق اجتماعية للمنتمين إلى الفئات الفقيرة والهشة، وإجراءات خاصة بالطبقة المتوسطة.
وبخصوص ملفات الممرضين وأطر "البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار" وذوي الاحتياجات الخاصة، لم يحدد العثماني طريقة للتعامل معها، غير أنه أكد رغبته في الجلوس مع أصحابها إلى طاولات الحوار.