العثماني يخطط لمناقشة منهجية الإصلاح .. ويعد بفتح أبواب الحوار

كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال حلوله ضيفا في أول برنامج حواري بعد تعيينه في منصبه الجديد، بعضا من الإجراءات التي ستقوم بها حكومته خلال مائة يوم من تنصيبها والمصادقة على برنامجها الحكومي من لدن البرلمان.
وأوضح العثماني، الذي كان يتحدث ليل أمس السبت على قناة "ميدي1" في "برنامح خاص"، أن "أول إجراء هو جمع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، التي وردت بتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الأعلى للحسابات، وذلك من أجل مناقشة أفق الاصلاح الشمولي، حيث سيتم جمع أعضائها ومناقشة المنهجية الخاصة بالإصلاح"، غير أنه أكد أن "إيقاف إصلاح التقاعد غير ممكن، لأنه صادر عن قانون تبقى الحكومة ملزمة بتطبيقه".
ومن بين الإجراءت التي ستقوم بها الحكومة، خلال هذه المدة أيضا، يورد العثماني: "ينتظرنا جمع اللجنة الوطنية للاستثمارات، حيث يُنتظر أن نُطلق عددا من الاستثمارات تفوق ميزانيتها 67 مليار درهم، والتي يمكن أن تخلق في المدى المتوسط أكثر من 6 آلاف منصب شغل"، مضيفا: "إن أطلقنا هذه الاستثمارات فستكون هناك حركية اقتصادية مهمة".
ودافع سعد الدين العثماني، الذي خلف عبد الإله بنكيران في رئاسة الحكومة، عن البرنامج الحكومي الذي قدمه في البرلمان، حيث أكد أنه "برنامج ليس متقشفا"، مشيرا إلى أن "الاستثمارات العمومية تسير في اتجاه تصاعدي، والميزانية التي تناقش لا تحمل إجراءات تقشفية".
وأردف المسؤول ذاته أن البرنامج الحكومي تضمن خطوطا رئيسية وليس إجراءات، مؤكدا وجود لمسة لحكومته في هذا البرنامج الذي لم يعمل قطيعة مع التجربة الحكومية السابقة، ويوضح العثماني بقوله: "لم نأت لنقوم بقطيعة مع الحكومات السابقة، نحن نستمر في الاستراتيجات، وسنقوم بأمور أخرى".
وبخصوص الانتقادات التي توجه إلى حكومته والحكومة السابقة بالخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي؛ نفى رئيس السلطة التنفيذية ذلك حين قال: "ليست هناك أي املاءات دولية، أي شيء معقول نقبله، وماهو غير معقول لا نقبله"، بتعبيره.
وشدد العثماني على أن الحكومة التي يرأسها عازمة على تقديم دفعة للحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، بعدما كان قد شهد عهد سلفه بنكيران تعثرا كبيرا في هذا الإطار، مشيرا إلى أنه سيحرص على أن لا يكون هناك توتر على هذا المستوى من التدبير.
رئيس الحكومة لفت الانتباه، في حواره مع قناة "ميدي1" وهو يتحدث عن القطاعات، إلى أنه سيتم تطوير الصناعة لتقويتها بجانب القطاع الفلاحي، كما أورد عن التعليم أن "الحكومة ستطبق الرؤية التي جاء بها المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وتنزيلها عبر برامج"، أما في ما يخص قطاع الصحة فقد قال: "كانت هناك جهود، لكنها لم تكن كافية لايصال الخدمات إلى جميع المناطق، والوزارة الآن بصدد وضع خطة لذلك".
ووعد الطبيب النفساني الذي يقود الحكومة بمواصلة إصلاح صندوق المقاصة تدريجيا، بالطريقة االناجعة التي تكون اثارها أقل سلبية، موردا أنه سيتم تخصيص بطائق اجتماعية للمنتمين إلى الفئات الفقيرة والهشة، وإجراءات خاصة بالطبقة المتوسطة.
وبخصوص ملفات الممرضين وأطر "البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار" وذوي الاحتياجات الخاصة، لم يحدد العثماني طريقة التعامل معها، غير أنه أكد رغبته في الجلوس مع أصحابها على طاولات الحوار.