بعد تعويم الدرهم.. حرب جديدة على العملة الصعبة في السوق السوداء

بعد التحذيرات الأخيرة التي وجهها بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى الأبناك والفاعلين الاقتصاديين بخصوص المضاربة بالعملة الصعبة، اندلعت، على بعد أيام قليلة من التعويم الجزئي للدرهم، حرب جديدة على العملة الصعبة في السوق السوداء، التي شهدت انتعاشا وإقبالا لافتا من طرف تجار العملة بالمغرب.
الخبر أوردته يومية المساء في عدد الأربعاء، حيث ذكرت أن تجار العملة الصعبة والمضاربين نزلوا بكامل ثقلهم في الأسواق من أجل تجفيفها من الأورو والدولار، خاصة في ظل وجود أنباء تؤكد، لا محالة، انخفاض قيمة الدرهم بعد الانتقال إلى نظام الصرف العائم، وهو ما يعني ارتفاع هوامش الربح بشكل كبير على عمليات بيع العملة الصعبة خلال الأسابيع والشهور المقبلة.
وأكدت اليومية أن تجار العملة جندوا مجموعة من السماسرة من أجل القيام بهذه العملية، والاحتفاظ بكميات كبيرة من العملات في أقل وقت ممكن، قبل أن يتم رسيما التعويم الجزئي لسعر صرف الدرهم، سيما على مستوى "بزارات" كل من الدار البيضاء ومراكش المعروفة بتجارة العملة الصعبة على المستوى الوطني.
وأشارت اليومية إلى أن عمليات المضاربة بالعملات، التي تشهدها في الوقت الحالي السوق السوداء، ستفتح المجال أمام عدد من الممارسات غير القانونية، إذ ستغري العديد من التجار والسماسرة بالاستثمار في العملة الصعبة، وهو ما سيخلق جوا من الارتباك في سوق العملة بالمغرب، ويمس بمصداقية وشفافية عملية تحرير سعر صرف الدرهم، التي ستعتمدها المملكة ابتداء من نهاية شهر يونيو الجاري.
وذكرت اليومية أن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، كان حذر، قبل أيام، الفاعلين الاقتصاديين من المضاربة بالعملة الصعبة، حيث عبر عن غضبه من هذه الممارسات غير القانونية، قائلا خلال ندوة صحافية لتقديم نتائج اجتماع مجلس البنك لن أقبل بهذه الممارسات لأنها تمس مصداقية بنك المغرب الذي التزم بضمان شفافية عملية تحرير الدرهم.
وحسب اليومية، فقد كشف والي بنك المغرب أن عمليات المضاربة بالعملة هذه غير أخلاقية، قبل أن تكون غير قانونية، مؤكدا في السياق نفسه أنه طلب استفسارا من الأبناك حول العمليات التي قامت بها، لمعرفة تلك المتعلقة بالمضاربة عن طريق استباق التحرير وتوقع اتخفاض قيمة الدرهم، ولافتا إلى أن البنك سيعمل على فحص عمليات الأبناك للتحقق من تلك التي تمت في إطار الاستباق والمضاربة.