مراجعة تعويضات الساعات الإظافية في التعليم

صادق مجلس الحكومة على مشاريع قوانين تهدف إلى الزيادة في تعويضات الساعات الإظافية في قطاع التعليم، وإقرار التوظيف المباشر في مختلف أسلاك قطاع التعليم المدرسي وتجميع مراكز تكوين المعلمين والمعلمات والمراكز التربوية الجهوية في مركز واحد. فلقد صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم (رقم 624`11 `2) بتغيير المرسوم رقم (1012`05`2) الصادر في 3 ماي 2006، والذي يحدد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيأة التدريس، وأقر الرفع من المقادير الممنوحة عن كل ساعة عمل إضافية على غرار ما استفادت منه فئات أخرى بالوظيفة العمومية، كما نص المشروع ذاته إدراج الدبلومات الجديدة التي أصبحت تسلمها المؤسسات الجامعية ضمن لائحة الشهادات المطلوبة من الأشخاص الأجانب عن أطر هيأة التدريس المسموح لهم بأداء حصص عمل إضافية. أما مشروع المرسوم (رقم 623`11 `2) المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التوظيف والتعيين بصفة انتقالية في بعض الدرجات المنصوص عليها في المرسوم رقم (854 ` 02 ` 2) الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، فقد سمح بالتوظيف المباشر في مختلف أسلاك قطاع التعليم المدرسي عن طريق آلية المباريات طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتكريس الحق الذي كان يتمتع به موظفو القطاع في الترقي عن طريق الشهادات الجامعية، وذلك بعد النجاح في مباراة مهنية تحدد كيفيات إجرائها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة. ويتوخى المشروع اعتماد منظومة التوظيف المقترحة لفترة انتقالية في انتظار المصادقة على النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وإرساء منظومة التكوين الجديدة انسجاما وأهداف البرنامج الإستعجالي للوزارة 2009 - 2012. كما صادق مجلس الحكومة كذلك على مشروع المرسوم الرابع (رقم 672`11`2) القاضي بإحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، يهدف إلى تنظيم وتجميع مراكز تكوين المعلمين والمعلمات والمراكز التربوية الجهوية في مركز واحد يحدث على مستوى كل جهة تحت اسم "المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين" باعتباره مؤسسة لتكوين الأطر العليا الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي.