الفرنسيون يضعون سياسة هولاند تحت المجهر

الحكومة تفرض غرامات على الشركات التي تسرح العمال قال ميشيل سابان وزير العمل الفرنسي إن الحكومة الاشتراكية الجديدة في فرنسا تخطط لإصدار تشريعات عمالية في الأشهر القادمة تهدف إلى زيادة النفقات التي تتحملها الشركات جراء الاستغناء عن عمالة وذلك بعد أن أظهرت بيانات أن معدل البطالة في البلاد بلغ عشرة في المئة. ووعد الرئيس الفرنسي فرانسوا اولوند في حملته الانتخابية الشهر الماضي بالعمل على كبح جماح البطالة المرتفعة التي وصلت إلى أعلى مستوى من نوعه خلال نحو 13 عاما. وفي ظل الركود الاقتصادي قال سابان إن هناك حاجة لإجراءات عاجلة لمكافحة البطالة وإنه يهدف للتقدم بقانون بعد العطلة الصيفية. واضاف "تتمثل الفكرة الرئيسية في جعل تسريح العمالة أكثر تكلفة للشركات بالشكل الذي يجعلها لا تقدم عليه. "إنها ليست مسألة عقوبات لكن العاملين يستحقون تعويضات عند المستويات الصحيحة." ويتناقض جعل تسريح العمالة أكثر صعوبة في فرنسا حيث تقيد القوانين بالفعل الاستغناء عن العاملين وغالبا ما يكون ذلك مكلفا لأصحا الأعمال مع خطوات يجري الإعداد لها في دول أخرى في منطقة اليورو مثل إيطاليا وأسبانيا لتيسير الاستغناء عن أيدي عاملة هولاند يخفض سن التقاعد الى 60 عاماً كشف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عن قراره بخفض سن التقاعد الى 60 عاما لبعض الموظفين، ويعتبر هذا القرار جزءاً من برنامجه الاجتماعي الانتخابي. ويأتي هذا القرار الفرنسي بعد تحذيرات من الاتحاد الاوروبي مفاده ان فرنسا ستواجه مشاكل مالية كثيرة في حال عدم التزامها بسياسة التقشف. وكان الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي قد واجه انتقادات واسعة جراء رفعه سن التقاعد الى 62 عاماً عام 2010. وشهد ذلك العام العديد من الاضرابات والتظاهرات الرافضة لهذا القرار وخاصة من عمال في القطاع العام. ينطبق هذا القرار الجديد على اولئك الذين دخلوا سوق العمل وهم في سن الثامنة عشر والامهات اللواتي لديهن 3 اطفال او اكثر، فضلا عن العاطلين عن العمل من كبار السن. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية الفرنسية ماريسول تورين من المتوقع ان يستفيد حوالي 110 الف شخص من هذا القرار الجديد بحلول عام 2013 أي بتكلفة تقدر بحوالي 900 مليون دولار اميركي . وتشير الدراسات الى انه من المتوقع ارتفاع هذا الرقم الى 3 مليارات يوروي بحلول عام 2017. وتنقد المعارضة الفرنسية هذا القرار، وتقول ان التكلفة الحقيقة ستكون اكبر بكثير من الرقم المعلن عنه، كما ترفض اجراء هذه التغيرات من دون استشارة البرلمان الفرنسي. وقال رئيس حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية جان – فرانسوا كوب بأن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يغمس رأسه في الوحل بإصداره هذا القرار، خاصة بعد صدور توصيات الاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضي بأن أي تغير يطرأ على سن التقاعد في فرنسا سيكون تحت المراقبة. القنب الهندي يثير الجدل في السياسة الفرنسية طالبت وزيرة في الحكومة الفرنسية الجديدة بضرورة الترخيص باستهلاك القنب الهندي (الحشيش) على شاكلة الخمر والسجائر وإلغاء العقوبات المعمول بها في هذا الشأن، وهو التصريح الذي فجر جدلا سياسيا وأخلاقيا في المجتمع الفرنسي تجاوز ما هو سياسي الى الاجتماعي ووصل الى مطالبة الوزيرة بالاستقالة. وأكدت وزيرة السكن سيسيل ديفلو في الحكومة الفرنسية والتي تشغل منصب الأمانة العامة 'لحركة أوروبا-الخضر' منذ يومين أنه 'يجب اعتبار القنب الهندي مثل الكحول والسجائر وأن الهدف من الترخيص به مزدوج، التخفيض من تهريب القنب الهندي وبالتالي التخفيض من العنف المترتب عن التهريب والتجارة فيه بشكل سري، والثاني هو التوفر على سياسة في مجال الصحة تتعاطى مع القنب الهندي مثل الكحول أو السجائر مع الحرص الوقاية تجاه القاصرين'. ونظرا للحملة الانتخابية البرلمانية التي تعيشها فرنسا، فقد شكل هذا التصريح قنبلة إعلامية وسياسية بتصدره النقاش السياسي ووسائل الاعلام دون باقي المواضيع، ووجد فيه اليمين الفرصة الذهبية للهجوم على الحكومة الاشتراكية الجديدة والرئيس الجديد فرانسوا هولند الذي يتمتع بشعبية كبيرة. وكانت البداية مع وزير سابق في حكومة نيكولا ساركوزي، كسابيير بيرتران الذي صرح أمس 'إذا فاز اليسار في الانتخابات التشريعية سيعمل على الترخيص باستعمال القنب الهندي، وهذا مقلق للغاية لفرنسا كمجتمع وثقافة'، في حين صرح هينري غواينو مستشار ساركوزي سابقا 'موقف الوزيرة يعتبر سقوطا أخلاقيا'. ويركز اليمين هجومه على الوزيرة من باب الأخلاق. وبادرت جريدة لوفيغارو المحافظة والمتعاطفة مع اليمين الى إجراء استفتاء في موقعها في شبكة الإنترنت يتضمن سؤالا : هل يجب على الوزيرة سيسيل ديفلو تقديم استقالتها بسبب موقفها من القنب الهندي؟ وكانت الإجابة حتى ساعة متأخرة من مساء أمس ب 75' يطالبون الاستقالة بسبب هذه التصريحات في حين أن 25 ' لا يرون سببا للاستقالة. وكتبت جريدة ليبيراسيون في موقعها في شبكة الإنترنت أن اليمين الفرنسي يحاول استغلال موقف الوزيرة للهجوم على الحكومة الاشتراكية وخلق ضجة من قضية يجري تداولها وسط الطبقة السياسية ووسط المجتمع الفرنسي منذ مدة، أي الترخيص من عدمه للقنب الهندي. وأمام العاصفة السياسية وتأثيرها على الحملة الانتخابية، اضطرت الوزيرة الى الرد على جميع الانتقادات لاسيما بعدما اعتبر رئيس الحكومة الفرنسية جان مارك أيرولت أن موقف الوزيرة ليس هو الموقف الرسمي للحكومة ولا الحزب الاشتراكي الذي رفض أي ترخيص باستعمال القنب الهندي. وصرحت سيسلو سيلفو بأنها لا تنتمي الى الحزب الاشتراكي بل الى الخضر، وهي عندما تتحدث فهي تقوم بذلك بصفتها الأمينة العام لحركة السياسية البيئية التي يتضمن برنامجها الترخيص للقنب الهندي ولا تصدر عنها التصريحات بصفتها وزيرة. وبادر أحد ابرز وجوه السياسة الفرنسية وهو دانييل كوهن بينديت برلماني فرنسي في البرلمان الأوروبي عن الخضر وأحد أبرز قادة انتفاضة ماي 1968، حيث صرح لإذاعة 'أوروبا 1' 'هذا نقاش مصطنع، وأنا أدخن القنب الهندي البطالة تسجل أعلى ارتفاع منذ 13 عاما
ارتفع معدل البطالة في فرنسا في الفصل الأول من العام الحالي إلى 9.6% وهو الأعلى منذ عام 1999.
وذكر المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية في بيان الخميس ان البطالة سجّلت ارتفاعاً جديداً في الفصل الأول بلغ 0.3% مقارنة بالفصل الأخير من العام 2011، ووصلت إلى 9.6%.
وهذا المعدل هو الأعلى منذ العام 1999.
وبلغ عدد العاطلين عن العمل في فرنسا 2.7 مليون شخص.
ولكن إذا احتسبت البطالة في فرنسا وأقاليم ما وراء البحار فسترتفع النسبة إلى 10% ويبلغ عدد العاطلين عن العمل 3.5 مليون.
ومن جهته، قال ميشيل سابان وزير العمل الفرنسي الخميس إن الحكومة الاشتراكية الجديدة في فرنسا تخطط لإصدار تشريعات عمالية في الأشهر القادمة تهدف إلى زيادة النفقات التي تتحملها الشركات جراء الاستغناء عن عمالة.
ووعد الرئيس الفرنسي فرانسوا اولوند في حملته الانتخابية الشهر الماضي بالعمل على كبح جماح البطالة المرتفعة التي وصلت إلى أعلى مستوى من نوعه خلال نحو 13 عاما.
وفي ظل الركود الاقتصادي قال سابان إن هناك حاجة لإجراءات عاجلة لمكافحة البطالة وإنه يهدف للتقدم بقانون بعد العطلة الصيفية.
واضاف "تتمثل الفكرة الرئيسية في جعل تسريح العمالة أكثر تكلفة للشركات بالشكل الذي يجعلها لا تقدم عليه. "إنها ليست مسألة عقوبات لكن العاملين يستحقون تعويضات عند المستويات الصحيحة."
ويتناقض جعل تسريح العمالة أكثر صعوبة في فرنسا حيث تقيد القوانين بالفعل الاستغناء عن العاملين وغالبا ما يكون ذلك مكلفا لأصحاب الأعمال مع خطوات يجري الإعداد لها في دول أخرى في منطقة اليورو مثل إيطاليا وأسبانيا لتيسير الاستغناء عن أيدي عاملة.
هولاند يبحث عن وصفة لتعافي الاقتصاد اتفق الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ورئيس وزراء ايرلندا ايندا كيني على العمل سويا لتحديد استراتيجية لتنشيط التعافي الاقتصادي والتوظيف في أوروبا قبل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي التى تعقد فى نهاية الشهر الجارى. وذكر بيان للرئاسة الفرنسية "الاليزيه" ان الزعيمين أكدا وجود توافق واسع في أوروبا على ضرورة الجمع بين ترشيد الميزانية والنمو. " وتوصل الرئيس الفرنسى ورئيس وزراء ايرلندا كذلك إلى إتفاق بشأن ضرورة العمل معا لوضع استراتيجية لتعزيزالنمو والتوظيف في أوروبا من خلال تعاون وثيق مع الشركاء الأوروبيين واقتراح قرارات طموحة بهذا المعنى على الاجتماع القادم للمجلس الأوروبي المقرر يومى 28 و29 يونيو الحالى. وأضاف الاليزيه أن الرئيس أولاند آخذ علما بتصويت الشعب الايرلندى بالأغلبية3ر60% في الاستفتاء الذى جرى على المعاهدة النقدية الجديدة لأوروبا. وكانت الحكومة الايرلندية قد حثت الناخبين على الموافقة على المعاهدة ودفعت بأن رفضها سيضر بفرص ايرلندا لاجتذاب الاستثمارات التي تحتاجها لتحقيق الانتعاش الاقتصادى.'