حكومة فرنسية احترمت مبدأ المناصفة

شكل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس الوزراء جان مارك ايرولت الحكومة الفرنسية الجديدة التي جاءت مناصفة بين الرجال والنساء مع وزير لإعادة التصنيع. وضمت الحكومة الجديدة 34 عضوا إضافة إلى رئيس الوزراء كما شهدت دخول العديد من الوجوه الجديدة إلى السلطة التي غاب عنها الاشتراكيون منذ 2002.
شكل الرئيس الفرنسي الجديد فرنسوا هولاند الأربعاء حكومة هيمن عليها اشتراكيون معتدلون كلفوا بتقليص العجز، لكنها لم تخل من جرعة طموح يجسدها أساسا استحداث وزارة «للنهوض بالإنتاج».
وفي سابقة في فرنسا جاءت الحكومة متناصفة بين الرجال والنساء وضمت 34 عضوا إضافة إلى رئيس الوزراء جان مارك ايرولت. ومن الأسماء المعروفة نجد بالخصوص بيار موسكوفيسي (وزير المالية) ولوران فابيوس (وزير الخارجية) الذي يحتل أيضا منصب المسؤول الثاني في الحكومة.
وفي أوج الأزمة اليونانية وفي الوقت الذي تراجع فيه النمو إلى أدنى مستوى له، عهد هولاند بوزارة الاقتصاد إلى الإصلاحي الحازم مدير حملته الانتخابية بيار موسكوفيسي (54 عاما) وهو مقرب سابق من دومنيك ستروس-كان ووزير سابق للشؤون الاوروبية. وسيساعده في مهمته جيروم كاوزاك الذي كان يرأس لجنة المالية في الجمعية الوطنية.
وجاء أهم تجديد في تشكيل هذه الحكومة من خلال تعيين وزير «للنهوض بالإنتاج» وذلك بعد ان شكل ملف «إعادة تصنيع» فرنسا احد ابرز رهانات الحملة الانتخابية. وعهد بهذا المنصب إلى رمز الجناح اليساري في الحزب الاشتراكي ارنو مونيبورغ المؤيد لفكرة الحمائية الأوروبية.
وعهد بوزارة الخارجية إلى لوران فابيوس (65 عاما) رئيس الوزراء الأسبق في عهد الرئيس الاشتراكي فرنسوا ميتران (1981-1984). وسيساعده في الشؤون الأوروبية بيرنار كازينيوفا احد المتحدثين باسم حملة فرنسوا هولاند.
وأسندت وزارة الدفاع إلى جان-ايف لي دريان الذي اعد لهولاند قمة الحلف الأطلسي التي تعقد يومي 20 و21 ماي وسحب القوات المقاتلة من أفغانستان مع نهاية العام.
وحصل مدير الاتصال الناجع في حملة هولاند مانويل فالس على وزارة الداخلية. في حين عهد بوزارة التربية وهي من أولويات الرئيس الجديد الذي وعد باستحداث 60 ألف وظيفة في هذا المجال، إلى النائب الأوروبي فينسنت بيون الذي أصبح المسؤول الثالث في الحكومة.
وحصل اثنان من المقربين من هولاند هما ستيفان فول وميشال سابان على وزارتي الزراعة والعمل.
وتضم الحكومة الجديدة عددا متساويا من الوزراء من الرجال والنساء وشهدت دخول العديد من الوجوه الجديدة إلى السلطة التي غاب عنها الاشتراكيون منذ 2002.
لكن النساء لم يحصلن إلا على القليل من الوزارات الهامة. وكلفت كرستين توبيرا النائبة عن مقاطعات ما وراء البحار، على وزارة العدل. وعهد بوزارة الشؤون الاجتماعية والصحة لماريسول توران. وكلفت نيكول بريك بوزارة البيئة والطاقة واوريلي فيليبيتي بوزراة الثقافة والاتصال.
وستتولى منصب الناطقة باسم الحكومة الشابة الفرنسية من اصل مغربي نجاة فالو-بلقاسم المكلفة بحقوق الإنسان.
وبالنظر إلى معركة الانتخابات التشريعية القادمة (10 و17 يونيو) فقد تم تخصيص مكان صغير للحلفاء من أنصار البيئة وتم تكليف القيادية في حزب الخضر سيسيل ديفلو بملف السكن والنائب الأوروبي باسكال كونفين بملف التنمية.
ولم تضم الحكومة الجديدة في المقابل أي من أعضاء اليسار المتطرف بزعامة جان-لوك ميلونشون الذي دعم هولاند في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.
كما لم تضم الحكومة اي من أعضاء المجتمع المدني باستثناء المخرجة الفرنسية الجزائرية يمينة بن قيقي التي كلفت ملف الفرنكفونية.
ويبدو أن زعيمة الحزب الاشتراكي مارتين اوبري الغائب الأكبر عن الحكومة، كانت ضحية هذا التوازن الدقيق. فقد اعتبرت رئيسة بلدية ليل (شمال) التي لا تتفق كثيرا مع هولاند، أن وجودها في الحكومة «لا معنى له» طالما أنها لم تعين في منصب رئيس الوزراء
أما الصديقة السابقة لهولاند سيغولين رويال فإنها لم تعين هي الاخرى في منصب حكومي وذلك لكونها تروم تولي رئاسة الجمعية الوطنية في حال فوز الاشتراكيين بالانتخابات التشريعية.
واعتبرت زعيمة الجبهة الوطنية مارين لو بن الأربعاء أن الحكومة الجديد هي «دولة الحزب الاشتراكي»، في حين وصف نائب عن حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية اليميني ما اسماه «جيش جنرالات مكسيكي حقا».
وسيعقد أول اجتماع لمجلس الوزراء الخميس عند الساعة 13,00 تغ قبل توجه هولاند إلى الولايات المتحدة لحضور قمتي مجموعة الثماني والحلف الأطلسي.
وفي استمرار لنهج القطع مع بدايات ولاية اليميني نيكولا ساركوزي، كما يريد هولاند منذ انتخابه في 6 ماي، يتوقع أن يكون أول قرار يتخذه هو خفض مرتب رئيس الجمهورية بنسبة 30 بالمائة (من 19 ألفا الى 13 ألف يورو) وأيضا لمرتبات أعضاء الحكومة.