قيادتا البيجيدي والاستقلال تناقشان التعديل الحكومي

تلتقي هذا الأسبوع قيادات حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية، لبحث التعديل الحكومي الذي يطالب به شباط، وقال قيادي في حزب الميزان، إن الاجتماع يدخل في إطار أجندة الأغلبية، لكنه لم يؤكد ما إذا كان سيشارك فيه الحزبان الآخران اللذان يكونان التحالف الحكومي. ويعتزم حزب الاستقلال خلال هذا الاجتماع المرتقب غدا الخميس أو الجمعة تقديم مذكرته المطلبية الخاصة بإصلاح ميثاق الأغلبية، وهو الاجتماع الذي من المقرر أن تشارك فيه عدد من قيادات الحزبين، وقال قيادي في حزب الاستقلال إن المذكرة تدخل ضمن أجندة الحزب السياسية، حيث سبق أن وعد بتقديمها خلال احتفال الحكومة بسنة على تعيينها، ولم يشر القيادي ما إذا كان بنكيران وشباط سيرأسان هذا الاجتماع، واكتفى بالقول إنه سيكون اجتماعا للمكاشفة وعرض تصورات كل حزب فيما يخص عددا من الملفات المطروحة على طاولة الحكومة. ومن المتوقع أن يتناول الاجتماع الذي سيعقد غدا الخميس أو بعد غد الجمعة على أقصى تقدير، مجموعة من الملفات بينها المشاكل الخلافية بين الحزبين، وطريقة تدبير الشأن العام، إضافة إلى الأوراش المفتوحة خاصة إصلاح صندوق المقاصة وأنظمة التقاعد. وأضاف المصدر ذاته أن الاجتماع سيتطرق إلى غياب التنسيق بين مكونات الأغلبية، وعدم وجود بوادر تفعيل مقتضيات الدستور الجديد بسبب البطء في التعامل مع الملفات المطروحة. وكشف المصدر ذاته ما وصفه بالمخلفات التي تحققت في سنة 2012. وأكد المصدر على وجود قصور في تلبية المطالب الشعبية، وعدم مواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها المشهد السياسي، مشددا على أن هناك بطئا ملحوظا في تفعيل مقتضيات الشق الاجتماعي من البرنامج الحكومي. وأطلق حزب الاستقلال النار على الحزب الأغلبي في الحكومة، من خلال اتهامه بالسعي إلى السيطرة على الأغلبية. وقال المصدر ذاته إن حزب الاستقلال سيطرح خلال اجتماع غد الخميس مسألة التعديل الحكومة، وإعادة التوازن للتحالف الحكومي. وزاد المصدر نفسه في التأكيد على أن السنة المنتهية لم تكن حاسمة في كثير من الأوراش المفتوحة، التي عرفت كثيرا من الصعوبات، موضحا أن الحكومة لم تفلح في تحويل البرنامج الحكومي على أرض الواقع. ودعا المصدر ذاته إلى تفعيل مقتضيات الدستور، عبر الحسم في كثير من الملفات المطروحة، وقال إن الأزمة السياسية التي يعيشها المشهد السياسي المغربي راجعة إلى الغموض الذي يسود هذا المشهد، وعدم وجود أي مبادرة من طرف الحزب الحاكم لإعادة الثقة لباقي مكونات الأغلبية، في ظل استمرار ترويج الخطاب التحكمي، داعيا إلى إعادة بلورة ميثاق الأغلبية بما يضمن مزيدا من التوازن.