أحرج حميد شباط، الأمين العامّ لحزب الاستقلال، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بعد أن طرح، في أول لقاء رسميّ له مع زعماء الأغلبية، عُقِد مساء أول أمس السبت، مطلب التعديل الحكومي، فيما كان لافتا حرص قادة التحالف الحكوميّ على الاحتفاء بعمدة فاس والتعرف عليه عن قرب وإعادة تهنئته بوصوله إلى منصب الأمانة العامة لحزب الاستقلال. واختار شباط توجيه رسالة أخرى لبنكيران، بعد أن عمد إلى إعادة إثارة مطلب التعديل الحكومي على مسمع كل الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية الثلاثة. وحسب مصادر حضرت الاجتماع، الذي امتد حوالي ساعة، فقد شدّد شباط، في تدخله، على ضرورة التعديل الحكومي، معتبرا أن التعديل الذي صرح أكثر من مرة بأنه «أصبح واردا اليوم وبإلحاح لإعادة التوازن الى الحكومة وتسريع الاصلاحات لتلبية مطالب الشارع»، ليس فيه أي مساس بالحكومة. وفيما أكد شباط، الذي كان مرفوقا بكريم غلاب، رئيس مجلس النواب، ضرورة تفعيل ميثاق الأغلبية وضرورة اتخاذ القرارات في إطار الأغلبية الحكومية، كشف مصدر استقلاليّ مطلع أن قيادة الحزب ستسبق اجتماع الأغلبية، يوم الجمعة القادم، من أجل الحسم في مطالب القيادة الجديدة وفي اقتراحاتها وكيفية الاشتغال مسبقا في إطار التحالف الحكومي، وهي المطالب والاقتراحات التي ستبلَّغ إلى بنكيران وإلى باقي زعماء الأغلبية خلال اللقاء ذاته. من جهته، كشف زعيم أحد أحزاب الأغلبية أن مطلب التعديل الحكوميّ أثير خلال اجتماع بشكل عابر ولم يثر أي جدل ونقاش بين الحاضرين. غير أن المصدر ذاته توقع أن تتم إثارة الموضوع مجددا ومناقشته بشكل رسميّ خلال اجتماع تقرر عقده يوم الجمعة القادم، من أجل الحسم في العديد من القضايا المطروحة على طاولة النقاش. إلى ذلك، عرف اجتماع الأغلبية، الذي وُصِف من قِبل أكثر من زعيم حزبيّ ب«العادي» و«البروتوكولي»، إثارة قادة التحالف الحكومي خلال نقاشاتهم قضايا بارزة، على رأسها الدخول السياسي وانتخابات المجالس الترابية وقانون المالية لسنة 2013 والإجراءات المختلفة المواكبة للعمل الحكومي. وحسب نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، فإنه بالنظر إلى حجم المواضيع التي نوقشت، تقرر عقد اجتماع ثانٍ من أجل تعميق النقاش فيها. من جهة أخرى، كشف مصدر حكوميّ أن قيادات أحزاب الأغلبية الحكومية ستحسم بشكل نهائي، خلال اجتماع الجمعة، في النقط العالقة بشأن تصورها النهائي لانتخابات المجالس الترابية، ولاسيما تلك المتعلقة بالقضايا المصيرية بالنسبة إلى البلاد، من قبيل الجهوية، وهي قضايا لا يمكن تمريرها دون الاستشارة مع الأحزاب السياسية، خاصة المصطفة في المعارضة. وحسب المصدر نفسه، فإن زعماء الأغلبية سيبتّون، خلال الاجتماع، في خلاصة عمل اللجنة المكلفة بتقريب وجهات النظر بشأن 15 سؤالا جوهريا تخصّ أجندة الانتخابات، مشيرا إلى أن اللجنة، التي تضم عضوية كل من أمين الصبيحي، عضو المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، والسعيد أمسكان، القيادي الحركيّ، وجامع المعتصم، رئيس ديوان رئيس الحكومة، ومحمد السوسي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، اشتغلت خلال الأسابيع الماضية من أجل تقريب وجهات النظر والتوصل إلى تصور مشترك للأغلبية قبل إعلان بنكيران انطلاق المشاورات مع الأحزاب السياسية. وأوضح نفس المصدر أن اجتماع الجمعة سيكون مناسَبة للحسم في الإجابة عن التساؤلات التي طرحتها الأغلبية في نقاشاتها السابقة، والمتعلقة أساسا بالقانون التنظيمي للجهات والتقطيع الإداري للجماعات الترابية وبالقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية وتعديل القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، قبل المرور، في مرحلة ثانية، إلى وضع القوانين ذات الطبيعة التقنية، المتعلقة، أساسا، بنمط الاقتراع وبالعتبة المطلوبة للاشتراك في توزيع المقاعد وكيفية اختيار المستشارين الجهويين ورؤساء الجهات والتمثيلية الانتخابية وصلاحيات المستشارين.
