ملف أيت الجيد كابوس يطارد الرميد

هل سينصت مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إلى الحناجر التي ارتفعت بفاس صادحة بضرورة محاكمة المتهمين في مقتل بنعيسى أيت الجيد بداية التسعينيات من القرن الماضي، ومن بينهم أعضاء وقياديون في حزب العدالة والتنمية حزب الوزير الوصي على قطاع العدل ورئيس النيابة العامة المخولة بتحريك الملف والتحقيق فيه؟ هل ستكون لدى الرميد وبالأحرى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الجرأة لتحريك ملف وإنصاف عائلة أيت الجيد حتى لو اقتضى الأمر معاقبة منتسبين لحزبه؟ كانت الساعة تشير إلى الرابعة مساء عندما اجتمع حوالي 500 شخص بالمكان الذي اغتيل فيه أيت الجيد، المنتسب للطلبة القاعديين، بشارع ابن الهيثم بسيدي إبراهيم بمدينة فاس، لتخليد الذكرى العشرين لاغتياله من طرف عناصر منتمية إلى الحركات الإسلامية التي كانت يومها تقاتل اليساريين من أجل "فتح" الجامعة المغربية على نمط فتح الثغور "الكافرة" في العصور الأولى من التاريخ الإسلامي. حضر أفراد من عائلة أيت الجيد، لحسن وإبراهيم أبناء شقيقه، وحضر دفاع العائلة، المحامي جواد بنجلون التويمي وإدريس الحردوكي، وحضر مناضلون يساريون من حزب الطليعة ومن النهج الديمقراطي والخيار اليساري القاعدي والاشتراكي الموحد، وحضر ناشطون من المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف ومن جمعية المعطلين ومن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومن الطلبة القاعديين، الذين وجهوا نداء تخليد الذكرى، ومنتمون لحركة 20 فبراير، وأطياف من الصحافة الورقية والرقمية والمسموعة. وتدخل في البداية إبراهيم السعيدي من النهج الديمقراطي مشيرا إلى اغتيال أيت الجيد على يد من سماهم القوى الظلامية. وتساءل أبناء شقيق أيت الجيد ودفاع العائلة عن الأسباب التي تقف وراء محاولات إقبار الملف بشكل نهائي ومطلق، وعدم تحريك المتابعة وتجميد الملف؟ وطالب بنجلون التويمي، بنكيران بإعطاء الأوامر للرميد قصد تحريك المتابعة في حق جملة من مناضلي الحزب الإسلامي وعلى رأسهم القيادي عبد العالي حامي الدين، المحسوب على جناح الرميد، وتوفيق الكادي ولكبير قاسم وعبد الكبير أجيال وعبد الواحد كريويل. وتساءل المحتجون عن السر وراء اعتقال عمر محب من عناصر العدل والإحسان والحكم عليه بعشر سنتوات سجنا في حين عدم تحريك المتابعة في حق أعضاء العدالة والتنمية. ووصفوا إعدام المتابعة بالكيل بمكيالين وهو أسلوب لا يفيد تقدم العدالة بقدر ما يجعلها وسيلة لتصفية الحسابات. فلقد حرك الرميد العديد من الملفات المرتبطة بقياديين في أحزاب سياسية أخرى وعلى رأسها ملف خالد عليوة وغيرها من الملفات في حين يطمس الملفات المرتبطة بقادة حزبه وأعضائه. كيف تسير العدالة وكيف يتم التبجح بإصلاح القضاء ووزير العدل لم يحرك ملفات كثيرة متورط فيها عناصر من حزبه في الوقت الذي يحرك القضايا المرتبطة بأحزاب أخرى ويحرك القضايا التي توجد على رفوف مكتبه للمحاماة.