أصدرت السلطات الجزائرية أمرا يقضي بمنع مغادرة ناشطين حقوقيين مهتمين ومدافعين عن حقوق الإنسان من مغادرة بلدهم للمشاركة في المنتدى الاجتماعي العالمي المنعقد بدولة تونس الشقيقة التي انطلقت أشغاله الثلاثاء 26 مارس والممتدة أشغاله إلى غاية 30 منه. و أفادت مصادر موثوقة أن السلطات الجزائرية أغلقت جميع النقط الحدودية في وجههم، برية وجوية. وأضافت مصادرنا أن المنظمات والجمعيات الحقوقية الممنوعة من المشاركة ومغادرة التراب الجزائري هي كل من جمعية الدفاع عن المفقودين، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق العاطلين عن العمل، والنقابة الوطنية المستقلة لموظفي الإدارة العمومية. كما قامت السلطات الجزائرية بمنع مجموعة أخرى من المدافعين عن حقوق الإنسان كانت تهب لمغادرة الجزائر للمشاركة في المنتدى عبر المركز الحدودي سوق هراس، وكذا منع آخرين من مغادرة التراب الجزائري لنفس الوجهة عبر مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة. وأكدت نفس المصادر أن النظام الجزائري، وقصد التمويه، سمح لبعض داعمي النظام الجزائري العميق المحسوبين على "حزب جبهة القوى الاشتراكية" المتمركز في خانة المعارضة بالسفر إلى تونس للمشاركة في المنتدى. وأدانت المنظمات والجمعيات والنقابات العاملة في مجال حقوق الإنسان تصرف الحكومة الجزائرية واعتبرته " انتهاكا جسيما لحرية التنقل للأفراد والجماعات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذا المواثيق والعهود الدولية". و أصدرت المنظمات والجمعيات والنقابات التي فرض عليها الحظر والمنع من مغادرة التراب الجزائري، بيان إدانة واستنكار توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، جاء فيه "إننا نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي تضامننا المطلق وغير المشروط مع جميع المنظمات النقابية والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان المضطهدة من قبل النظام الجزائري الديكتاتوري". "إدانتنا لأسلوب المنع والاحتجاز غير القانوني لحرية التنقل الممارس من قبل القوات القمعية الجزائرية للمدافعين عن حقوق الإنسان، ودعوتنا المنتظم الدولي إلى مراجعة سياسته تجاه الجزائر، لتراجعها عن المكتسبات التي صادقت عليها أمام المنتظم الدولي لصالح الشعب الجزائري. ودعا البيان كل الشباب الغيور والعاملين في الحقل الحقوقي عبر العالم إلى التواصل عبر الفايسبوك من أجل التعبئة والتكتل وتحديد يوم من أجل القيام بوقفات احتجاجية أمام سفارات وقنصليات الجزائر أينما وجدت عبر العالم "دعوتنا كل الغيورين والشرفاء المتشبعين بكونية حقوق الإنسان من أجل التواصل الجدي عبر المواقع الاجتماعية لتحديد تاريخ مشترك لوقفات احتجاجية أمام السفارات والهيئة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في كل الدول الديمقراطية عبر بقاع العالم".
