مرسي يزيد من ثمن قنينات الغاز لإرضاء صندوق النقد الدولي

قررت حكومة الإخوان المصرية الرفع من أسعار قنينات الغاز بنسبة 60 في المائة بالنسبة للعموم و100 في المائة بالنسبة للشركات والفاعلين التجاريين. وأثار القرار الذي أصبح ملزما ردود فعل غاضبة وسط فئات واسعة من الشعب المصري التي اعتبرت القرار ضربة موجعة للقدرة الشرائية، كما أنه دليل آخر على أن حكومة الإخوان لا تمتلك أي برنامج سياسي يمكنها من مواجهة الأزمة التي تنخر البلاد باستثناء قرارات الزيادة في الأسعار والمس بالقدرة الشرائية للمواطنين وإنهاك جيوب الفقراء الذين تعتبرهم الحلقة الأضعف في معادلة السلطة.. وقال مسؤول بوزارة التموين إن سعر "اسطوانة البوتاجاز" للاستخدام المنزلي سيرتفع إلى 8 جنيهات (1.18 دولار) من 5 جنيهات، وسيرتفع سعر الأسطوانات للاستخدام التجاري 100 في المائة ليصل إلى 16 جنيها. وبدأ العمل بالأسعار الجديدة اعتبارا من أول أمس الإثنين، وأضاف المسؤول أن الزيادة، وهي الأولى في عقدين تقريبا، تأتي في إطار برنامج إصلاحي لتقليص تكلفة دعم الطاقة. وينتظر أن ينعكس قرار الزيادة سلبيا على الوضع الأمني الهش الذي تعيشه مصر منذ انهيار نظام مبارك وصعود أحمد مرسي إلى الحكم عن طريق انتخابات شككت كل أطياف المشهد السياسي في بلاد الكنانة في نزاهتها. وتعيش مصر، منذ صعود الإخوان المسلمين إلى الحكم، على وقع انفلات أمني غير مسبوق بسبب رغبتهم في فرض حكم شمولي غير أن هذه الرغبة تواجه بإرادة قوى التغيير والديمقراطية، التي استشعرت الخطر الذي يمثله تمرير الرئيس مرسي لمخططاته، وشرعت في رفع شعار : " ارحل..." في وجهه. وعرفت مصر تراجعات خطيرة في مختلف المجالات الاقتصادية في ظل الوضع السياسي غير الآمن، وانعدام رؤية واضحة لتدبير الشأن العام لدى "الإسلامويين"، كان من نتائجه توقف مؤسسات النقد الدولية على منح قروض للحكومة المصرية. وقال الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية بمصر، إن جميع مستودعات البوتاغاز على مستوى الجمهورية متوقفة عن العمل تماما بسبب حالة الارتباك التي أصابت السوق بعد قرار الحكومة المفاجئ بتطبيق نظام الكوبونات في توزيع الأسطوانات اعتبارا من الاثنين، دون إخطار الشعبة والعاملين في هذا المجال. وأضاف عرفات، خلال الاجتماع الطارئ للشعبة، أن الشعبة تستنكر حالة التعتيم على القرارات الحكومية قبل إصدارها، من خلال "تهميش غير مسبوق" لأصحاب المصالح من التجار، بالإضافة إلى حملة تشويه متعمدة إعلاميا لأصحاب المحطات والمستودعات. ويعتبر خفض الدعم عاملا رئيسيا للحصول على قرض بقيمة 4.8 ملايير دولار من صندوق النقد الدولي تحتاجه مصر بشدة لاحتواء عجز متفاقم في الموازنة بعد عامين من القلاقل السياسية والاقتصادية. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية "عند تحديد الزيادة تمت مراعاة زيادة تكاليف النقل وصيانة سيارات أسطوانات البوتاجاز، ومطالبة أصحاب محطات التعبئة والمستودعات بزيادة عمولتهم، وكذلك المطالب الفئوية للعاملين بمحطات التعبئة والمستودعات لزيادة أجورهم وحوافزهم". ويبدو أن حكومات الإخوان التي جاء بها الربيع العربي لم تجد سوى جيب المواطن البسيط لتلهبه بالزيادات. نفس السيناريو تعيشه تونس، بينما في المغرب تتدارس حكومة بنكيران كيفية سحب الدعم المخصص لقنينات الغاز مما سيؤدي لتضاعف ثمنها مثل ما حصل في مصر.