فرق المعارضة تلجأ للمجلس الدستوري

تتجه فرق المعارضة بمجلس النواب إلى مراسلة المجلس الدستوري للبت في دستورية قرار رئيس الحكومة بتخفيض نفقات الإستثمار، وقال الشرقاوي الروداني البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة إن بنكيران ارتكب خطأ سياسيا فادحا حين قرر تجميد 15 مليار درهم، موضحا أنه كان الأجدر البحث عن بدائل أخرى مثل تقليص نفقات تسيير الوزارات، واستخلاص الضرائب العالقة، وكشف اغلروداني أن بنكيران اتخذ ثاني قرار خطير في ظرف سنة ونصف من ولايته، بعد قرار الزيادة في أسعار المحروقات، وينتظر أن يستأثر قرار تجميد نفقات الإستثمار باهتمام البرلمان خلال افتتاح الدورة الربيعية يوم غد الجمعة. واتهم الشرقاوي الروداني حكومة بنكيران بافتقارها لخارطة طريق تشريعية بعدما عجزت عن إعداد مشاريع قوانين عدد من النصوص الدستورية مثل دسترة عمل الحكومة، والمعارضة والجهوية الموسعة، موضحا أن الحكومة أحالت المخطط التشريعي على البرلمان دون أن تحدد تواريخ مناقشته، وهو ما يؤكد ضعف الحكومة وعدم قدرتها على التفاعل مع المتغيرات التي يعرفها المغرب. وتنطلق الدورة الربيعية وسط تحديات 153 نصا تشريعيا ينتظر المصادقة عليه ،23 منها تتعلق بمشاريع قوانين 19 منها لدى مجلس النواب و14 لدى مجلس المستشارين ، و120 تهم مقترحات القوانين ، 57 منها لدى مجلس النواب و63 لدى مجلس المستشارين أ كما ينتظر الحكومة إعداد حاولي 20 قانونا تنظيميا بعدما اقتصرت حصيلتها التشريعية الاخيرة على قانون تنظيمي واحد" يتعلق بالقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويتخوف مجموعة من المتتبعين من تكرار سيناريو لغة الحيوانات من تماسيح وعفاريت التي دشنها رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران وتبعه في ذلك مجموعة من الوزراء الذي حولو البرلمان بمجلسيه الى مسرح للفرجة والقول بدل العمل، حيث كانت الدورة التشريعية السابقة شحيحية من حيث عدد النصوص التشريعية المصادق عليها والتي لم تتجاوز 41 نصا تشريعيا تشكل الاتفاقيات الدولية نصفها . في سياق آخر قالت مصادر متطابقة إن فرق المعارضة قررت استدعاء كل من رئيس الحكومة في إطار المساءلة الشهرية، ونزار البركة وزير الإقتصاد والمالية لشرح خلفيات قرار تخفيض 15 مليار درهم، وأوضحت المصادر أن الحكومة اعتمدت عنصر المفاجأة مما انعكس سلبا على عدة قطاعات وجدت نفسها في وضعية صعبة، كاشفة أن القرار ستكون له تداعيات خطيرة على نسبة النمو وعلى الإستثمار العام، خصوصا أنه سيمس عددا من المقاولات المتوسطة والصغيرة.
وتتعارض الحصيلة التشريعية الضعيفة للبرلمان من حيث مقترحات الحكومة مع مقتضيات الدستور خصوصا الفصل 78 الذي اكد ان لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين. وانه تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين.
كما ينص الفصل 86 من الدستور على انه تعرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور.