كشفت مصادر جد متطابقة ان المعارضة انقسمت على نفسها بشان المشاركة في الجلسة الشهرية التي يحضرها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وتكون مخصصة للسياسة العامة، وهي الجلسة التي ينتظر عقدها يوم 26 يونيو الجاري بحسب ما اكدته مصادر من داخل مجلس النواب. وباستثناء فريق الاصالة والمعاصرة الذي جدد التأكيد على مقاطعته للجلسة المقبلة بسبب اصرار رئيس الحكومة على اقتسام الزمن مع البرلمان، قالت مصادر متطابقة إن باقي الأحزاب لم تحدد موقفا نهائيا، موضحة أن الإتحاد الإشتراكي لم يخف نيته بالمشاركة في الجلسة في حال كان هناك توافق، رغم أن لشكر في لقاء سابق أكد أن حزبه سيقاطع الجلسة الشهرية إلى حين إعادة النظر في النظام الداخلي، وهو الشرط الذي بدا صعب التحقق بعدما ظهرت خلافات جوهرية بين الأغلبية والمعارضة بشأن مجموعة من النقط. واضافت المصادر ان حزب التجمع الوطني للاحرار لم يحسم موقفه رغم وجود تيار يضم قياديين عبروا صراحة عن رفضهم سياسة الكرسي الفارغ، وأضافت المصادر ذاتها ان قياديين بدؤوا يدفعون في اتجاه انهاء التنسيق مع المعارضة والمشاركة في الجلسة المقبلة بدعوى وجود نوع من التقارب بين حزب الحمامة وحوب العدالة والتنمية، مضيفة ان هؤلاء القياديين تعاملوا مع الامر من زاوية الربح والخسارة، وهو الامر الذي فسره معارضون بانه نوع من التقرب الى رئيس الحكومة في انتظار ما تحمله الايام المقبلة. في المقابل اكد فريق الاتحاد الدستوري نيته المشاركة في الجلسة المقبلة بدعوى ان قرار المقاطعة لم يؤجل الجلسة او يلغها، بل اكثر من ذلك منح بنكيران الكثير من الوقت لاستعراض وجهة نظره حيث استفاذ من غياب فرق المعارضة. وكانت فرق المعارضة بمجلس النواب٬ قاطعت بالإجماع٬ الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة التي عقدت يوم الجمعة 31 ماي الماضي٬ بعدما سبق أن تأجلت بسبب الخلاف حول التوزيع الزمني للوقت بين الحكومة والأغلبية من جهة وفرق المعارضة من جهة أخرى. وقالت فرق المعارضة ان قرار المقاطعة اتخذ بعد تعنت الأغلبية ورفضها مقترحات المعارضة بتعديل مقتضيات الجلسة "رغم وجود وعد مسبق من رئيس المجلس بمراجعة طريقة تقسيم التوقيت بين كل من رئيس الحكومة والأغلبية والمعارضة.
