في تطور مثير لصراع الأغلبية والمعارضة حول مقتضيات الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في مجلس النواب، قررت فرق المعارضة داخل المجلس مقاطعة الجلسة، التي يُرتقب أن تنعقد بعد غد (الجمعة) بعدما سبق أن تأجلت بسبب الخلاف حول التوزيع الزمني للوقت بين الحكومة والأغلبية، من جهة، وفرق المعارضة، من جهة أخرى. وكشفت مصادر من داخل فرق المعارضة ل«المساء» أن قرار المقاطعة قد اتخذ بعد تعنّت الأغلبية ورفضها مقترحات المعارضة بتعديل مقتضيات الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، «رغم وجود وعد مسبق من رئيس مجلس النواب بمراجعة طريقة تقسيم التوقيت بين كل من رئيس الحكومة والأغلبية والمعارضة، وهو الوعد الذي لم يَفِ به رغم أنه قطعه على نفسه منذ سنة تقريبا، وفي اجتماع رسمي مع رؤساء الفرَق». وأضافت المصادر ذاتها أن التنسيق بين فرق المعارضة داخل مجلس النواب من أجل مقاطعة الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة لم يكن مُعدّاً له سلفا، كما أنه لا علاقة له بالأزمة الحكومية التي تسبب فيها قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة، «ولكنّ ما دفع إلى اتخاذ هذا القرار بشكل جماعيّ هو أن جميع الفرق في الأغلبية أحست بنفسها متضرّرة من مقتضيات الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، كما تجري منذ أزيد من سنة، كما أنها تشتكي من تجاهل مقترحاتها، سواء من طرف رئيس الحكومة أو من الأغلبية داخل مجلس النواب». في السياق نفسه، قال أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، إنّ موقف الفريق ليس جديدا في ما يتعلق بالجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، «حيث سبق لنا أن أكدنا تحفظنا على طريقة إجراء تلك الجلسة، في ظلّ غياب النظام الداخلي لمجلس النواب، مما قد يؤدي إلى التأثير على التوازن بين الأغلبية والمعارضة، لكنّ ملاحظاتنا لم تؤخذ بالاعتبار من قِبَل فرق الأغلبية، بل أصرّت على مقترحاتها المجحفة وغير العادلة». وشدّد الزايدي، في تصريحه ل»المساء»، على أن نقط الخلاف بين الأغلبية والمعارضة تنصبّ على ثلاث نقط رئيسية، «أولها طريقة توزيع الحصة الزمنية بين الطرفين، حيث اقترحنا تقسيم الحصة إلى النصف بين الأغلبية والحكومة، من جهة، والمعارضة، من جهة أخرى، وهو الاقتراح الذي تم تجاهله، وثانيها هو محاولة فرض طريقة «مُهينة» لطرح السؤال على رئيس الحكومة، حتى لا تتحول الجلسة من حوار إلى «مونولوغ»، وأخيرا توقيت الجلسة، الذي تصرّ الأغلبية على جعله يوم الاثنين، في حين نرفض كمعارضة أن يتم حرماننا من فرصة المساءلة القطاعية للحكومة خلال الجلسة الدستورية، ونصرّ على تغيير موعد الجلسة الشهرية إلى يوم آخر في الأسبوع».
