أطلق المجلس الثقافي البريطاني أمس بالرباط، برنامج Yaani في مرحلته الثانية الذي تهدف من ورائه بريطانيا إلى تعزيز قدرات الشباب المغاربة في مجال تحليل السياسات العمومية، وفتح المجال أمام جيل قادم من أصحاب القرار والمحللين المغاربة وتمكينهم من المساهمة بشكل فعال ومهم في تطوير مجتمعاتهم. وتعتزم بريطانيا اختيار وتكوين مجموعة من الشباب وسيتم تحقيق هذا الهدف عن طريق اختيار وتكوين مجموعة من المرشحين لمساعدتهم على المساهمة مباشرة في إعداد سياسات عمومية محلية ووطنية. وأورد المجلس الثقافي البريطاني عبر بلاغ له توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، أن هذا البرنامج يهدف إلى تطوير مبادرة علمية في مجال تحليل السياسات العمومية وتشجيع استيعاب المواطنين لشروط الحوار العمومي عن طريق توعيتهم بدورهم في عملية تحليل ونشر المعلومات المرتبطة بكل السياسات التي تهمهم، وقد تم إعداده استجابة للطلب المتزايد على الخبرات في مجال تحليل السياسات العمومية، وأنه يسعى إلى تعليم المشاركين التسعة والعشرين الذين تم اختيارهم لسنة 2013 التحليل السياسي كطريقة نظامية لفهم السياسات العمومية، وبمساعدته الشباب على تلقي المهارات اللازمة من أجل القيام بتحليل نقدي للمشاكل المتعلقة بالسياسة وبإعداد المعايير المناسبة لاتخاذ القرار، فإن هذا البرنامج سيمكنهم من تقييم الخيارات السياسية المتاحة واختيار البدائل المناسبة. وبخصوص هذه المبادرة، يقول مارتن روز، مدير المجلس الثقافي البريطاني عبر ذات البلاغ "بعد ما يقارب سنتين من "الربيع العربي"، بات الوضع مختلفا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ أصبحنا نلاحظ تدفقا مفاجئا لفاعلين جدد في السياسة والاجتماع، لكن دون آليات. يمكننا تحقيق ثورات دون سياسة، لكنه من غير الممكن تقريبا إرساء سياسات أفضل ومجتمع أقوى من لا شيء. إن هدفنا هو تلقين هؤلاء الشباب طرقا للتفكير حول المشاكل الاجتماعية والسياسية بشكل مطمئن وتحليلي، وكيفية جمع الدلائل وتجريب الفرضيات وكتابة السيناريوهات السياسية المقنعة حتى نتمكن من إيصالها بكل فعالية. .و يذكر أن مبادرة MENA Policy Hub تم إنشاؤها من طرف محللين مغاربة تخرجوا من النسخة الأولى من برنامج YAANI لتحليل السياسات العمومية (2012-2013) بدعم المجلس الثقافي اليريطاني و Chatham House وRoyal Institute of International Affairs، وبمساندة من السفارة البريطانية بالرباط. وتضم هذه المبادرة مهنيين من القطاع العام والخاص، إلى جانب طلبة جامعيين. ويعمل هؤلاء في مجالات تتنوع بين الحكامة الجيدة والتعليم والإعلام والمساواة والضرائب والسياسات الاجتماعية والشغل والصحة والتقاعد والسكن والسياسات القطاعية.
