الداخلية تستعد للانتخابات في أي وقت

كشف محمد حصاد، وزير الداخلية، عن الشروع في مراجعة اللوائح العامة للانتخابات في الشهر المقبل معتبرا أن "اللوائح الانتخابية الحالية سليمة" وأن مائة بالمائة من عمليات التسجيل في هذه اللوائح تمت بواسطة بطاقة التعريف الوطنية، وأضاف، في معرض جوابه عن سؤال شفوي لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب أول أمس الثلاثاء حول معالجة اللوائح الانتخابية أن هذه "المراجعة تهدف إلى إتاحة الفرصة للراغبين في التسجيل أو الذين يريدون تغيير العنوان". وأشار حصاد إلى أن ضمان سلامة الانتخابات لا يتعلق باللوائح الانتخابية الحالية، مضيفا أن " 90 في المائة من إجراءات ضمان سلامة العملية الانتخابية تقع على عاتق الأحزاب السياسية". وبخصوص الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أعلن حصاد، في معرض رده على سؤال لفريق العدالة والتنمية، أنه سيتم الشروع ابتداء من شهر مارس المقبل في تنزيل مشاريع القوانين الانتخابية المتعلقة بهذه الاستحقاقات. وقد التقطت الفرق البرلمانية الرسالة بسرعة معتبرة أن ما أعلن عنه حصاد هو إعلان الوزارة المشرفة على الانتخابات على أنها ستكون قريبا جاهزة لإجراء الانتخابات في أي وقت يُطلب منها ذلك ووفق الظروف السياسية وما تنتجه من تطورات، وفهم البرلمانيون أن حصاد كان يوجه رسائل إلى من يهمهم أمر الانتخابات أي أن الوزارة المشرفة على الانتخابات أمامها شهورا معدودة لتنتهي من إعداد القوانين الانتخابية وستكون حينها جاهزة لأي طارئ. ويرى آخرون أن الرسالة موجهة إلى الحكومة الحالية تخبرها بدنو أجلها وأن المغرب أصبح أمام حتمية انتخابات سابقة لأوانها لإخراج البلاد من النفق الذي تسير إليه بفعل سوء التسيير والتدبير الذي تعيشه الحكومة، واتهمت جهات حزبية العدالة والتنمية بالقيام ببلوكاج خطير للعمل الحكومي مما يهدد حلف الأغلبية في أي وقت ويستدعي انتخابات سابقة لأوانها لإنتاج خريطة سياسية جديدة. وأشارت مصادر حزبية إلى أنه لابد من الاستعداد لأي طارئ داخل الحزب الأغلبي الذي قد ينفرط عقده في أية لحظة نتيجة للتوترات التي يعيشها حيث وما زال بنكيران يؤجل المكاشفة مع قيادة الحزب التي لم تستسغ الطريقة التي أدار بها المفاوضات مع صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي كان قادة الحزب أدخلوه منطقة "الشيطنة" واتهموه بتهم خطيرة.