نفى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد الوفا وجود أي زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية . وأوضح الوفا، في معرض رده على سؤال شفوي بشأن "ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية" تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ، أنه "يجري الحديث منذ عشرة أيام عن الزيادة في ثمن أسعار الماء والكهرباء استنادا إلى دراسة، تم تسريبها، لا قيمة لها" مؤكدا أنه "ليست هناك أية زيادة". وعلى عكس ما قال الوفا الذي أنكر الزيادات في الأسعار أكدت جمعيات حماية المستهلك هذه الزيادات، حيث أشار بوعزة خراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك التي تضم 45 جمعية معنية بحماية المستهلك، على أن ارتفاع الضرائب بنسب مختلفة سينعكس مباشرة على جميع المواد الاستهلاكية المعنية بهاته الضرائب، وهذه مسألة علمية ولا تحتاج إلى كبير عناء تفكيبر. وتساءل خراطي ما إن كان الوزير الوفا يعيش في المغرب أم خارجه وقال ضاحكا "من المستبعد أن يكون الوفا يتسوق بنفسه" مشيرا إلى أن الوفا يتولى وزارة من أهم وأصعب الوزارات حيث تمس مباشرة جيب المستهلك، موضحا أنه على الوزارة أن تصارح المغاربة بحقيقة الوضع وفي هذه الحالة من الممكن أن يتفهم المغاربة الواقع لكن لن يقبلوا الضحك على الذقون. وأوضح خراطي أن الوفا اعترف ضمنيا بالزيادات خلال حديثه عن ارتفاع أسعار الكهرباء حيث قال خير المغاربة بين الرفع في فواتير الكهرباء أو انقطاعه.
