خطير وقاتل في شوارعنا وأزقتنا والكثير من دكاكيكنا وأسواقنا

المواد الغذائية المعروضة في الأزقة لا تخضع للمراقبة
تتحكم فيها لوبيات تهدد صحة المستهلك
جولة قصيرة في الأسواق، خاصة الشعبية منها، وستلاحظ أن عددا كبيرا من السلع وعلى رأسها المنتجات الغذائية، يعرض بطرق تغيب فيها أبسط شروط السلامة الصحية.
رائحة الفطائر والحلويات، برائحة الخضر والفواكه، مثلما تختلط رائحة البلاستيك المنبعثة من الأحذية وحقائب اليد زهيدة الثمن برائحة زفر اللحوم والدواجن وبول الحمير ..
البيض والعسل والمربى ومشتقات الحليب و«المورتديلا» وأنواع من المشروبات المعبأة في قنينات بلاستيكية، وغيرها من المواد الاستهلاكية التي يستوجب حفظها في الثلاجة، تبقى لساعات طوال معروضة تحت أشعة الشمس، دون أن يثير هذا المنظر حفيظة المواطنين، كيف لا وهو مشهد مألوف عندهم. يوميا ترتكب أخطاء استهلاكية وصحية لا يدرك مخاطرها المستهلك. وهو وضع يثير تساؤلات عديدة حول مدى فعالية عمليات المراقبة التي تقوم بها الجهات المختصة التي، وإن كثفت من جهودها خلال شهر رمضان، إلا أنها تبقى غير كافية خصوصا وأن السلع ذاتها تظل معروضة طوال السنة وبنفس الطريقة.
لا يتعلق الحديث عن المخالفات المرتكبة في حق المستهلك المغربي فقط بالمنتجات الغذائية، بل هناك ضروب من السلع ذات الجودة المتدنية أو الرديئة رخيصة الثمن، تباع في الأسواق رغم انعكاساتها السلبية على الصحة، منها أحذية متنوعة مصنوعة من البلاستيك، لا يتجاوز سعرها 20 درهما، ومستحضرات تجميل زهيدة الثمن ومنتهية الصلاحية تروج دون حسيب أو رقيب، وأواني الطبخ خاصة المصنوعة من مادة الألومنيوم والبلاستيك، مواد تضر بصحة المواطنين ومع ذلك الأغلبية الساحقة لا تلقي لها بالا.
ويبقى الإخلال بجودة المنتجات الغذائية الانتهاك الرئيسي الذي يطال المستهلك المغربي بشكل يومي، نظرا لقلة وعي بعض التجار والباعة أو لتناسيهم شروط سلامة عرض المنتجات أو تجاهلهم لعنصر الجودة، فضلا عن عدم إلمام بعض المغاربة بضرورة الإخبار ووضع شكايات في حال ضبط أي مخالفة تمس السلامة الصحية لهم. ولوضع القارئ في الصورة وإدراك حجم المواد الفاسدة التي تدخل البلاد وتروج في الأسواق الداخلية، فقد ضبط المكتب الوطني للسلامة الغذائية خلال شهر يوليوز المنصرم لوحده أكثر من 450 طنا من المواد الغذائية خاصة من أصل حيواني، تنتفي فيها شروط الجودة والسلامة الصحية. كما تم حجز أزيد من 109 آلاف كيلوغرام من منتجات الصيد البحري، زيادة على كمية 55 ألف كيلوغرام من الحليب ومشتقاته ونحو 11 ألف طن من الوجبات المطبوخة وبعض المنتوجات المركبة. وحجزت المصالح التابعة للمكتب 20 ألفا و318 بيضة، وتم منع أكثر من 130 ألف طن من المواد الاستهلاكية الفاسدة من دخول المغرب، بداية شهر غشت، تتوزع بين 60 طنا من مشتقات الحليب، و20 طنا من الفواكه الجافة، و42 طنا من العسل وغيرها من المواد الاستهلاكية.
ورغم ذلك يرى فاعلون جمعويون من بينهم بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، أن المجهودات المبذولة من طرف الجهات المعنية بالأمر تبقى ضئيلة بالمقارنة مع الحجم الهائل للمنتجات والسلع التي تغزو الأسواق. وكانت مجموعة من جمعيات حماية المستهلك وأخرى تعنى بسلامة الأغذية وصحة المواطنين ومن ضمنها الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، قد طالبت الجهات المختصة بتحريك كل الآليات والفرق الخاصة بالمراقبة لضبط المخالفات وزجر الغش، وتفعيل دور المراقبين التابعين للعمالات من أجل تعزيز السلامة الغذائية بالبلاد.
ولا يتجلى انتهاك حقوق المستهلك فقط في الإخلال بجودة المنتجات الغذائية وغير الغذائية أو تردي الخدمات في بعض القطاعات، أو عدم احترام الأسعار وعدم إشهارها، بل هناك أيضا انتهاكات تتم عبر وسائل الإعلام خاصة المرئية، والمتمثلة أساسا في الإشهار. ف«إغراق» الشاشة الصغيرة بوصلات إشهارية ولمدة طويلة دون انقطاع، وفي أوقات معينة حيث تكون الأسرة مجتمعة حول مائدة الطعام، يعد انتهاكا لحقوق المستهلك المغربي.
الإشهار في رمضان على وجه الخصوص، يعد شكلا من أشكال انتهاك المستهلك المغربي وفي أبشع صوره، ذلك أنه تمر مثلا نصف ساعة من الإعلانات، تفرض على المستهلك غصبا، وهو ما يعد غزوا للفضاء المرئي من طرف الشركات، ونحن كمواطنين تستخلص منا واجبات شهرية كضرائب مخصصة للإعلام العمومي، حتى نحصل على منتجات سمعية بصرية في المستوى، ماشي باش نشوفو الإشهار الذي قسا على المغاربة ليستغل البعض الوضع الضعيف للمستهلك المغربي.
يتميز مجال الاستهلاك في البلاد بتداخل المصالح والأجهزة التي تعنى به، مثلما يشهد تنوعا في النصوص القانونية الذي تنظمه، لكنها مازالت خارج دائرة التطبيق في انتظار صدور المراسيم التطبيقية، سواء تعلق الأمر بقانون سلامة الأغذية الصحية، أو قانون حرية الأسعار والمنافسة، أو آخر القوانين الذي ظل حبيس الرفوف لسنوات طويلة، وهو قانون حماية المستهلك، هذا القانون الذي أفرج عنه خلال هذه السنة، تشوبه نواقص كثيرة تتعلق بكل ما هو صحي وغذائي وبيئي (خاصة استهلاك الأدوية)، في حين أن ما يقارب 60 في المائة من فصوله مهتمة فقط بقروض الاستهلاك.
وعموما، تتضمن هذه القوانين، خاصة قانون حرية الأسعار والمنافسة الصادر منذ سنة 2001، مجموعة من المواد التي تضمن للمستهلك بعضا من حقوقه. فالقانون يلزم بإشهار أسعار المنتجات أو الخدمات المعروضة حتى يكون المستهلك على دراية مسبقة بالأثمنة، بحيث تنص المادة 47 من قانون حرية الأسعار والنافسة على أنه يجب على كل من يبيع منتوجات أو يقدم خدمات أن يعلم المستهلك عن طريق وضع علامة أو ملصق أو إعلان أو بأي طريقة مناسبة أخرى بالأسعار والشروط الخاصة للبيع أو لإنجاز الخدمة. فيما تنص المادة 48 من نفس القانون على أنه يجب على من يبيع منتوجات أو يقدم خدمات أن يسلم فاتورة أو تذكرة صندوق أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها إلى مستهلك يطلب ذلك. غير أن تسليم الفاتورة يمكن أن يصبح إجباريا في بعض القطاعات. كما يحرم القانون (المادة 49) الامتناع عن بيع منتوج أو تقديم خدمة إلى المستهلك دون سبب مقبول، أو توقيف بيع منتوج على شراء كمية مفروضة أو شراء منتوج آخر أو على تقديم خدمة أخرى في آن واحد، أو توقيف تقديم خدمة على تقديم خدمة أخرى أو على شراء منتوج.
وحتى إذا ما تم احترام مبدأ إشهار الأسعار فالمشكل الذي يطرح خاصة في المنتجات التي يتم بيعها بالوزن هو مدى احترامها للوزن القانوني. في الخبز مثلا، قليلة هي المخابز التي تحترم وزنه القانوني، وفي هذه الحالة هناك إشهار للسعر اللي هو 240 سنتيم ولكن ليس هناك احترام من حيث الوزن اللي هو مغشوش.
هذه حقيقة سبق وصرح بها مجموعة من أرباب المخابز الشعبية ، الذين استنكروا التلاعب الحاصل في وزن الخبز الموزع في الأسواق والمحلات التجارية، كما استنكروا الفوضى التي تسبب فيها تباين الأوزان وتناقض الأسعار التي يروج بها الخبز، الذي بات يصنع في كثير من الأحيان من الدقيق الرخيص، المستورد من السوق السوداء وخاصة الدقيق الجزائري المجهول المصدر، ليدفع المواطن في نهاية المطاف ثمن ذلك.
وكذلك الحال بالنسبة لمنتجات أخرى، منها بعض المشروبات الغازية التي تروج في المغرب بأسعار مرتفعة مقارنة مع دول أخرى، علما أن جودتها متدنية بالمقارنة مع جودة المشروبات التي تباع في السوق الدولية، بمعنى أنه في المغرب هناك ارتفاع في الثمن مقابل تدني الجودة، وهو يعد كذلك إخلالا بحق المستهلك المغربي. ويقول الخراطي إن 60 في المائة من المواد الغذائية المقتناة من الشوارع و«الجوطيات» والباعة المتجولين، غير خاضعة للمراقبة، منها مواد فاسدة ومهربة، أو تحتوي مواد ضارة، أو تباع في ظروف غير صحية معتبرا أن نظام توزيع المواد الغذائية خاصة ما يتعلق بمسار التوزيع في الأسواق غير واضح، وأن هناك «لوبيات» تستفيد من هذا الوضع. وعليه تطالب جمعية حماية المستهلك الحكومة بوضع برنامج وطني لمحاربة الاقتصاد غير المهيكل، على غرار البرنامج الوطني لمحاربة السكن غير اللائق.
وتحتل التسممات الغذائية المرتبة الثالثة في المغرب بعد التسمم بلسعات العقارب والتسممات الناتجة عن غاز أحادي أكسيد الكربون، حيث تشكل 25 في المائة من مجموع التسممات بالمغرب، حسب تقرير للمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية التابع لوزارة الصحة.
وذلك راجع إلى أسباب عدة أهمها التخزين السيء للمواد الغذائية عند البائع أو في المنزل، وانتشار استعمال الأطعمة المصنعة والأكلات الجاهزة وغيرها، إلى جانب تفشي استعمال مبيدات الحشرات في عدة منتجات فلاحية، واستعمال المياه الملوثة في عملية السقي أو غسل المواد الغذائية.
فيما سجل ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الأغذية المستهلكة، في السنتين الأخيرتين، ما بين 25 و30 في المائة من مجموع التسممات بالمغرب، وارتفاع الوفيات بسبب تناول أطعمة ملوثة تروج في الأسواق.
وإلى جانب تزايد حالات التسمم الغذائي، التي قد تزيد من معدلات الإصابة بالأمراض المنقولة عبر الأغذية غير الصالحة، فهناك تزايد لحالات الإصابة بالتسمم نتيجة استهلاك الأدوية، التي يتم بيعها هي الأخرى بطريقة عشوائية، بحيث يباع بعضها في الأسواق غير المنظمة وفي محلات البقالة.
وفي خضم هذا الوضع، أظهرت الإحصائيات من مختلف جمعيات حماية المستهلك أن عدد الشكايات المتوصل بها يبقى ضئيلا بالمقارنة مع حجم المخالفات المرتكبة في سوق الاستهلاك. وتفيد أرقام من الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب، التي تضم 22 جمعية، بأنها توصلت ب30 ألف شكاية على مدى 3 سنوات، أي منذ سنة 2008 وهي السنة التي تم فيها إحداث شبابيك للمستهلك، في خمس مدن وهي وجدة وتاوريرت و الدار البيضاء والقنيطرة والصويرة. وسيتم إحداث 8 شبابيك أخرى بداية شتنبر الحالي. وتوزع هذه الشكايات بين 20 في المائة تتعلق بالماء والكهرباء، و15 في المائة بالاتصال (الهاتف الثابت والنقال والانترنيت)، و10 في المائة تتعلق بالتسممات الغذائية، ومثلها بالنسبة للعقار ومشاكل البناء، فيما وزع الباقي على شكايات مختلفة تهم النقل بمختلف أنواعه، وقروض الاستهلاك والخدمات البنكية.
أما ما يتعلق بالأسعار فترد شكايات كثيرة على الجامعة لكن تعتبرها شكايات غير قانونية، لأن القانون المنظم للقطاع حاليا حرر الأسعار وبالتالي تعمد الجامعة إلى شرح هذا المقتضى لكل المشتكين، إلا إذا كانت تتعلق الشكايات بالاحتكار أو الزيادة في المواد المدعمة أو ما يتعلق بإشهار الأسعار.
ويرى رئيس الجامعة الوطنية لجمعية حماية المستهلكين بالمغرب، ذ.محمد بنقدور، أن هناك ارتفاعا في عدد الشكايات المتوصل بها ما يوحي بتكون ثقافة استهلاكية لدى المستهلك المغربي. ويعتقد أنه مع تطبيق القوانين سيتم نشر وترسيخ ثقافة الاستهلاك في المجتمع، «وما نطمح إليه هو أن نصل إلى مستهلك يقوم بدور المراقب بحيث يرصد المنتوجات المنافية للشروط، لأنه مهما تطورت القوانين إلا وتطورت معها طرق الغش».
فيما تظهر معطيات من الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك أنه في سنة 2010 تقدم المغاربة بحوالي 4175 شكاية لدى الجمعية تتوزع بين شكايات وطلب استشارة، وهو ما يشكل ارتفاعا بالمقارنة مع عدد الشكايات المتوصل بها سنة 2009 والذي بلغ حوالي 3509 موزعة بين شكايات واستشارات، وحوالي 2823 سنة 2008 و أخيرا ما يقارب 2323 سنة 2007. وتهم هذه الشكايات السكن والتي حصلت على حصة الأسد في سنة 2010، تليها خدمات الهاتف النقال والثابت، ثم الاستعلامات. فيما توزعت باقي الشكايات بنسب متقاربة بين الخدمات والتعرض لعمليات نصب واحتيال، والتعرض لمضايقات، وشكايات أخرى تتعلق بالضرائب. وعرفت سنة 2011 ارتفاعا في الشكايات ضد الخدمات البنكية . ويلاحظ أن هناك تزايدا في عدد الشكايات منذ سنة 2007، حيث أحدثت شبابيك المستهلك في إطار شراكة مع الدولة الألمانية، كما لاحظ أنه كلما زاد عدد الشكايات، كلما ضعفت الاستجابة من طرف الجهات المشتكى بها، خاصة المؤسسات البنكية، مضيفا أن أغلب الشكايات تتم إما بالاتصال المباشر أو عبر البريد الإلكتروني، يليه الفاكس أو الهاتف، ويتم التوصل بأغلب الشكايات من مدن الدار البيضاء والرباط ومراكش.
وارتباطا بالموضوع، إن جمعيات حماية المستهلك تسعى للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المغاربة عبر برامج التحسيس والتوعية، إلا أنها تبقى غير كافية «بما أن وسائل الإعلام المرئية مازالت تصدنا، وهي الوسيلة التي تدخل إلى كل البيوت، ففي سنة 2007 على سبيل المثال أنتجنا إعلانا حول كيفية اقتناء منتوج الزبدة وطلب منا التلفزيون الرسمي 30 مليون سنتيم مقابل بثه، وهو أمر فوق استطاعتنا».
تجاهل حقوق المستهلك المغربي يعمق مظاهر اليأس والإحباط، بحيث يسخر في البلاد كوسيلة لتحقيق غايات مادية لفائدة نخبة مترفة، على حساب كرامة الفئات العريضة من المواطنين. وتتجلى مظاهر الاستهتار بكرامة المستهلك، في انعدام الآليات المؤسساتية لحمايته، وخاصة في استمرار الزيادات في أسعار كافة المواد الاستهلاكية الضرورية، دون الاهتمام بتوفير المداخيل والموارد لتعزيز قدراته على مواجهة تكاليف الحياة، الزيادات في أسعار لثلاث مرات خلال أقل من سنة عمل غير مستساغ من الناحية الإنسانية والاجتماعية. وما زاد الطين بلة،هو أن تلك الزيادات كانت غير قانونية اعتبارا لأن من قام بإقرارها ليس الحكومة المخول لها اتخاذ هذا القرار بعد مناقشته، وإنما فئة المستثمرين.