انطلقت، امس الاثنين بأكادير، أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة المغربية الروسية للصيد البحري بهدف تتبع وتقييم تنفيذ وتجسيد اتفاقية الصيد البحري التي تربط البلدين ومعالجة ما يمكن أن يعيق تطبيق بنودها بعد سنة على دخولها حيز التنفيذ. وشدد وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، خلال افتتاح هذه الدورة، على الجهود المبذولة من الجانبين لضمان التنفيذ الأمثل لهذه الاتفاقية، مؤكدا على أهميتها وإسهامها في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين بما يتلاءم مع التوجهات الاستراتيجية لمخطط أليوتيس ومختلف المشاريع التي يتضمنها. من جهته، أشاد نائب وزير الفلاحة بروسيا الاتحادية ورئيس الوكالة الفيدرالية للصيد البحري السيد إيليا شيستاكوف بانعقاد اجتماع اللجنة المشتركة، التي تندرج في إطار التشاور الدائم بين البلدين، مبرزا أهمية توثيق التعاون القائم بين الطرفين في قطاعي الفلاحة والصيد البحري. وكان المغرب وروسيا، اللذان يرتبطان بعلاقات تاريخية في مجال الصيد البحري منذ 1992، تاريخ توقيع أول اتفاق بين البلدين في هذا المجال، توصلا قبل سنة إلى اتفاق جديد يمتد على أربع سنوات ويرخص بموجبه لعشر بواخر صيد روسية بممارسة نشاطها بالمياه الإقليمية للمغرب مقابل منحة مالية عن الولوج للموارد السمكية وعن الكميات المصطادة. وينص هذا الاتفاق، الذي جرى توقيعه في فبراير 2013 خلال الدورة الثانية لمعرض "أليوتيس" الدولي، على إلزام البواخر الروسية بتشغيل بحارة مغاربة على الدوام وتواجد ملاحظ علمي من المغرب على متنها لمتابعة ومراقبة أنشطتها بعرض البحر، بالإضافة لخضوع السفن الروسية للفحص التقني قبل شروعها في ممارسة نشاطها للتأكد من مدى ملاءمتها للمقتضيات التقنية للاتفاقية والتأكد من توفرها على الأجهزة التي تتيح مراقبتها بالأقمار الاصطناعية. وتنعقد أشغال هذه اللجنة على متن السفينة الشراعية الروسية "كروزنشتيرن"، التي رست أمس الأحد بميناء أكادير قادمة إليه من ميناء سوتشي من حيث انطلقت في 16 مارس الماضي. وتعتبر هذه السفينة - المدرسة ثاني أكبر سفينة شراعية في العالم، وقد تم إنشاؤها سنة 1926 وهي الوحيدة، من ضمن خمسة نماذج صنعت منها، التي لا تزال قيد الخدمة. وخلال مدة تواجدها بالمغرب، ستقوم هذه السفينة، التي تعود ملكيتها للوكالة الفيدرالية الروسية للصيد التي تستغلها كسفينة - مدرسة للضباط البحارة، بتمكين عدد من الطلبة البحارة المغاربة من دورات تكوينية.
