سيطايل قالت إن دوزم لا يمكن أن تتحول إلى ملحق إعلامي لدى بنكيران

قالت سميرة سيطايل، مديرة الأخبار بالقناة الثانية دوزم، إن صحفيي القناة ليسوا ملحقين إعلاميين لدى الحكومة ورئيسها عبد الإله بنكيران، وأوضحت في حوار مع إحدى الإذاعات الخاصة إن الدولة لا تمنح القناة سوى خمسة في المائة من ميزانيتها، في حين أن الباقي يأتي من عائدات الإشهار. وأشارت سيطايل في الحوار ذاته إلى أن الإعلام العمومي ليس إعلاما تابعا للحكومة، ولكن يواكب عمل الحكومة، وقصدت إلى أن الإعلام العمومي هو إعلام الدولة المغربية وليس الحكومة التي تتنازعها تيارات سياسية مختلفة وبالتالي لا يمكن للقناة أن تكون تابعة لأي حزب من الأحزاب. وأوضحت سيطايل أن قناة بي بي سي العريقة في بريطانيا تضع الملكة دفتر تحملاتها، الذي لا يتجاوز عشر صفحات على عكس دافتر التحملات التي أقرها الخلفي والتي تجاوزت 120 صفحة، وتتولى الملكة بنفسها وضع دفتر تحملاتها حتى تبقى إعلاما للدولة وليس إعلاما للحكومة. وكان بنكيران قد هاجم سميرة سيطايل في كلمة ألقاها في ندوة أطباء العدالة والتنمية وقال بنكيران "هناك موظفون يتهجمون على رئيس الحكومة، معتقدين أنه لا يستطيع أن يتخذ في حقهم أي إجراء، مع أنه في 2011 اتصلت إحداهن تبكي وكاطلب وترغب، لكن اليوم عرفت أن التماسيح لها دموع خاصة". من جهة أخرى اعتبر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن ما تضمنته العريضة التي أصدرتها مجموعة من الصحفيين والمثقفين والفنانين يحذرون فيها من "محاولة فرض الوصاية على القطاع السمعي البصري" يعكس "خطابا إيديولوجيا وتمييزيا وتحريضيا معاديا للديمقراطية". وأضاف الخلفي أن مضمون العريضة "يفرغ المؤسسات المنتخبة من مصداقيتها وصلاحياتها، ويصادر حقها في التعبير، ويعمل على أدلجة قضية وطنية هي قضية دور وسائل الإعلام في محاربة الجريمة وعدم التطبيع معها، ومحاولة التشويش على مساءلة أداء الإعلام العمومي إزاءها، وافتعال قضايا هامشية من أجل خدمة هذه الأجندة". وقال إن موقعي العريضة "حرفوا مضمون الجواب عن طريق اختزاله وانتقاء جمل وعزلها عن سياقها ومحاولة تأويلها بطريقة سلبية"، وذلك للحيلولة دون مواصلة مسلسل تنزيل الجيل الثاني من الإصلاحات في القطاع السمعي البصري، والقائمة على الاستقلالية والتعددية وتكافؤ الفرص وضمان المنافسة وإرساء الشفافية والحكامة الجيدة". وأصدرت مجموعة من الصحفيين والفنانين والمثقفين المغاربة، عريضة تحذر فيها مما وصفته ب "محاولة لفرض الوصاية على القطاع السمعي البصري". واعتبرت العريضة أن "التركيز على الإعلام يخدم أجندة حزبية صرفة (حزب العدالة والتنمية) ويناقض الأهداف الأساسية لمفهوم خدمات الإعلام العمومي المستندة إلى احترام التعددية السياسية واللغوية والفكرية وإشاعة قيم التحرر ومبادئ المنافسة وحرية المبادرة".