النادي القنيطري: تقرير طبي يزج بالطاقم التقني خارج سفينة الكاك

لازال عباب الفوضى والتسيب يتقاذف سفينة النادي القنيطري لاسيما بعد إبعاد الطاقم التقني برمته عن تدبير شؤون الفريق: حيث أفادتنا أنباء متطابقة سواء في صفوف اللاعبين أو المسؤولين بأن هذا القرار قد جاء خلفية تقرير طبي يحمل أوسكار ومساعد الجعواني وبيكري مسؤولية المستوى الباهت الذي ظهر الفريق في الدورات الأخيرة ليجعله محاديا لمقصلة مؤخرة الترتيب.
هذا وإذا كان الجمهور القنيطري يعلم جيدا بأن مضامين التقرير المذكور هي من إعداد طبيب يعتبر تحفة من التحف النادرة للزمن الرياضي القنيطري، فإن مظهر الفوضى يتجلى في استناد مكتب الفريق بقيادة الرئيس حكيم دومو أثناء اتخاذه لقرار تنحية الجهاز التقني للفريق على تقرير طبي مطعون في مصداقيته لاسيما وأنه قد جاء بعد أن ذاق المدرب أوسكار درعا من شطحات طبيب الفريق في دكة الإحتياط أثناء المواجهات الرسمية والمتراوحة بين حديثة المتواصل عبر الهاتف المحمول ضدا على قوانين الإنضباط داخل النادي كذلك التفوه بكلام غير منضبط للمعايير الأخلاقية والإحترافية، ناهيك عن أشياء أخرى يضيق الحيز لملامسة تفاصيلها.
ولعل ما جعلنا نتعامل مع فحوى هذا التقرير بمنظار التوجس والتشكيك هو قد جاء محصلة عقل طبي سبق له إمداد إدارة الكاك بتقرير يقر بعدم قدرة وأهليه النجم عبد الرحيم أبرباش لمجاراة الإيقاع العاصف للبطولة، إلا أن توالي محطات التباري قد كشف بالملموس على أن اللاعب يوجد في وضع صحي جيد أهله للتحول إلى نقطة ارتكاز أساسية داخل المنظومة البشرية للنادي، الأمر الذي جعله يحظى بثقة المدرب بادو الزاكي وبالتالي الإلتحاق بنادي الكوكب المراكشي بموجب صفقة أنعشت خزينة الفريق، بمعنى أن التقرير الآنف الذكر كان على وشك الإجهاز على مستقبل لاعب موهوب ومتمرس استفاد منه الفريق تقنيا وماديا فهذا المثال يعد بمثابة صورة مصغرة لأداء طاقم طبي محفوف بالأعطاب لكن تحول لأسف هذا الموسم إلى مرجع يعتد به في بلورة القرارات.
الأكيد أن مثل هذه الأمور تأتي ضمن صيرورة من الإختلالات في إدارة شؤون الفريق بلغت الذروة مع إقالة الجهاز التقني في ظروف عصيبة وإحلال الإطار هشام الدكيك لتدبير المرحلة الإنتقالية مع الإبقاء والتستر على الغيابات المتواصلة للطبيب المذكور عن الحصص التدريبية وهنا يطرح سؤال عريض: لماذا لا يجري إعداد تقارير وبيانات حول تجاوزات الأطر العابثة بقوانين النادي وبالتالي تقديمها إلى المكتب المسير لاتخاذ إجراءات عقابية؟ إنه إذن مجرد سؤال ينضاف إلى ركام الأسئلة العالقة التي تعتبر من ضمن الأسباب والخلفيات التي ستشعل فتيل الإحتجاج يوم الثلاثاء بساحة النافورة وذلك بموجب وقفة احتجاجية دعت إليها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان.