فريق "المصباح" يسحب تعديلات "الإثراء غير المشروع" احتجاجا على "بلوكاج" القانون الجنائي

اعلن فريق العدالة والتنمية سحب التعديل رقم 31 المتعلق بالإثراء غير مشروع الذي كان قد اقترحه رفقة فرق الأغلبية وهو ما يجعل عداد السرعة الخاص بتعديل القانون الجنائي يعود لنقطة الصفر
وأوضح فريق "المصباح" تمسكه بجميع التعديلات المقدمة من طرف فرق الأغلبية، باستثناء الفرع 4 مكرر المتعلق ب"الإثراء غير المشروع" المتضمن بمشروع قانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.
وبرر مصطفى ابراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن هذا الموقف، يأتي بعد استنفاذ كافة السبل للتوافق على تعديلات من شأنها المساهمة في محاربة الفساد، وذلك بعد أربعة تأجيلات لوضع التعديلات، وبعد أربع سنوات من إيداع المشروع لدى مجلس النواب، مشيرا إلى أن ما يقترحه الفريق من تعديلات كفيل بتقليص الفساد والرشوة، و سيساهم في تحسين ترتيب المغرب على مؤشر إدراك الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية.
واستغرب رئيس الفريق لتصريحات منسوبة لوزير العدل، اعتبر فيها أن الحكومة لم تطلع على مشروع القانون الجنائي الموجود قيد الدراسة بمجلس النواب، مشددا على أن مسطرة التشريع واضحة في هذا الباب، وأن الحكومة هي من تقدمت بالمشروع ولم يصدر عن رئيسها أي قرار بسحبه وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.
وينص الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه الوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يظل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة".
وبمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من نفس القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية في حال الادانة بالاثراء الغير مشروع .
ويرجع هذا المسار الدرامي الذي يعرفه مشروع تغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي الى 2016،بعد مصادقة مجلس الحكومة السابقة على المقترحات الخاصة بتعديل جريمة الإثراء غير المشروع ، الذي حصرته وزارة العدل في البداية على تطبيق هذه الجريمة على جميع موظفي الدولة والجماعات المحلية البالغ عددهم 800 ألف،
و نصت على عقوبة سجنية من سنة إلى 5 سنوات على المتورطين، لكن بعد تفجر الجدل داخل مجلس الحكومة، رفض بعض الوزراء اعتقال الموظفين بتهمة الإثراء غير المشروع في حين قد تظهر براءتهم، ليتم احتواء النقاش بالاتفاق على إلغاء العقوبة السجنية والإبقاء على الغرامة، مع تقليص عدد الموظفين الخاضعين لهذه الجريمة إلى 110 آلاف موظف الخاضعين للتصريح بالممتلكات.
وبالمقابل جرى رفع الغرامة لتنتقل من ما بين 5000 و50 ألف درهم، إلى ما بين 100 ألف درهم و1 مليون درهم، ضد الموظف المدان بتهمة الإثراء غير المشروع، كما تم التنصيص على الحجز على الممتلكات وإمكانية الحكم بعدم الأهلية المهام العمومية والوظيفية ، وهي عقوبة لم يكن منصوص عليها في التصور الاول للتعديلات ، التي أعدتها وزارة العدل.
وبالعودة إلى موقع الرسمي للعدالة والتنمية يأتي سحب التعديل والإبقاء على الصيغة التي جاء بها المشروع يعكس رغبة أكيدة في جعل هذا القانون لبنة أساسية في استراتيجية محاربة الفساد، والتراجع عن مقتضى إخضاع المعنيين للمحاسبة بانتهاء مدة المهمة، كما جاء في التعديل، يكشف الرغبة في إعطاء معنى لهذا القانون، إذ لا يتصور إرجاء المحاسبة مع ظهور مؤشرات الثراء غير المشروع الى انتهاء مدة الانتداب مثلا، ونحن نعرف أنه يوجد من بين أصحاب الانتدابات من لا تنتهي انتداباته إلا بالموت أو العجز الكامل.
واضح البيان التوضيحي للمصباح انه "لا معنى كي لا يشمل هذا المقتضى باقي موظفي وموظفات الدولة" معبرا عن أمل العدالة والتنمية " أن يتسع أفق الجميع لبناء موقف موحد ولصياغة ما يلزم من آليات لتسريع مسطرة المصادقة على هذا القانون، خاصة وأن المجلس الأعلى للقضاء قد أعطى للرئيس المنتدب للمجلس صلاحية تتبع ثروة القضاة وأحقيته في تقدير ثروة القضاة وأزواجهم بواسطة آلية التفتيش، كما خوَّله صلاحية المتابعة التأديبية لكل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته خلال فترة ممارسته لمهامه زيادة لا يستطيع تبريرها بصورة غير معقولة"
وطالب العدالة والتنمية ان يعي الفاعلون مركزية تجريم الإثراء المشروع في أي خطة محاربة الفساد تبتغي أن تكون ناجعة، فبدون قانون يسأل من أين لك هذا ويرتب الجزاءات على ذلك، لن تقوم لمحاربة الفساد قائمة.