"بيجيدي" يسحبُ تعديل "الإثراء غير المشروع" ويعمق جراح الأغلبية

منعطف جديد في مسار "بلوكاج" مشروع القانون الجنائي يُنذر بتفجير الأغلبية الحكومية، إذ أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، اليوم الخميس، سحب التعديل رقم 31 الذي كان قد اقترحه بمعية باقي فرق الأغلبية بشأن النقطة المتعلقة بالإثراء غير مشروع.
وأكد فريق "البيجيدي" بالغرفة الأولى أنه يتمسك بجميع التعديلات المقدمة بمعية فرق الأغلبية، باستثناء الفرع 4 مكرر المتعلق ب"الإثراء غير المشروع" بشأن مشروع قانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.
وتراجع فريق حزب العدالة والتنمية، رسمياً، عن مقترحه الذي جرى تقديمه في إطار تعديلات الأغلبية بخصوص "الإثراء غير المشروع"، وذلك بعد تمسك وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان بمقتضيات النقطة المتعلقة بتجريم الإثراء غير المشروع كما أعدها هو عندما كان وزيرا للعدل والحريات.
ويتعلق الأمر، وفق توضيح الفريق النيابي لحزب رئيس الحكومة، بالتعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية حول مواد الإثراء غير المشروع، إذ اقترحت ألا تشمل "يخضع المعنيون للمحاسبة إلا بعد انتهاء مهامهم سواء الإدارية أو الانتدابية، وحصر مهمة المحاسبة في المجلس الأعلى للحسابات، والاقتصار في التصريح بالممتلكات بالنسبة للمعني وأبنائه فقط، دون الأخذ بعين الاعتبار الممتلكات المصرح بها قبل تولي المهمة الإدارية أو الانتدابية".
وبرر مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق "البيجيدي"، سحب التعديل المتعلق بالإثراء غير المشروع ب"استنفاد كافة السبل للتوافق على تعديلات من شأنها المساهمة في محاربة الفساد"، مشيرا إلى أن "ما يقترحه الفريق من تعديلات كفيل بتقليص الفساد والرشوة، وسيساهم في تحسين ترتيب المغرب على مؤشر إدراك الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية".
وهاجم رئيس فريق العدالة والتنمية وزير العدل، بعد تأكيد الأخير أن الحكومة لم تطلع على مشروع القانون الجنائي الموجود قيد الدراسة بمجلس النواب. وأردف إبراهيمي بأن "مسطرة التشريع واضحة في هذا الباب"، وبأن "الحكومة هي التي تقدمت بالمشروع ولم يصدر عن رئيسها أي قرار بسحبه وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل".
وتنص صيغة مشروع القانون الجنائي، التي جاءت بها الحكومة السابقة، والتي ترفضها مكونات من الأغلبية ويتشبث بها فريق "البيجيدي"، على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100.000 درهم إلى مليون درهم، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل"، رابطا ذلك بكل من "ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة".
وتضيف الصيغة الحكومية: "...انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يُدلِ بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة"، مشيرة إلى أنه "يجب في حالة الحكم بالإدانة الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من هذا القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية طبقا للفصل 86 أعلاه".
وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، أكد أن الحكومة لن تسحب مشروع القانون الجنائي، مشيرا إلى أن "حكومة العثماني" ورثت عن "حكومة بنكيران" "أكثر من ثلاثين مشروع قانون لم يسحب منها أي واحد، وبالتالي لا يمكن سحب مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب".