تقرير "CNDH" لسنة 2019.. تسجيل 46 مظاهرة يوميا و20 شكاية تتعلق بادعاءات التعذيب

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2019، تحت عنوان "فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات".
وأوضح المجلس في تقريره أن تم خلال السنة الماضية رصد حوالي 46 مظاهرة في اليوم، مظاهرات تختلف من حيث خصائصها عن الحركات الاحتجاجية التي عرفها المغرب في السابق، سواء من ناحية المدة الزمنية، أو في نوعية قاعدتها الحاملة للمطالب.
وبخصوص عقوبة الإعدام في المغرب، كشف التقرير على أن عدد المحكوم عليهم بالإعدام حاليا يصل إلى 70 شخصا من بينهم امرأة واحدة، داعيا الحكومة إلى إلغاء هذه العقوبة من القانون ومن الممارسة، المصادقة على البرتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛ إلى جانب التصويت لصالح قرار الجمعية العامة الأمم المتحدة القاضي بوقف العمل بعقوبة الإعدام.
وفيما يتعلق بالإضراب عن الطعام داخل المؤسسات السجنية، أوصى المجلس "بإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة بشأن كافة حالات الوفيات التي تقع داخل أماكن الحرمان من الحرية" كما دعا المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى التواصل مع عائلات المضربين عن الطعام من أجل مواكبتهم.
هذا وأشار التقرير إلى أن المجلس توصل ب 20 شكاية تتعلق بادعاءات التعذيب و58 تتعلق بادعاءات سوء المعاملة أو المعاملة المهينة، كما توصل ولجانه الجهوية خلال سنة 2019 ب 3150 شكاية وطلب، تتوزع بين الحقوق المدنية الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية وغيرها.
ويتضمن هذا التقرير، الذي يقع في 82 صفحة، إضافة إلى تقديم عام حول حالة حقوق الانسان، في سبعة محاور أساسية تهم حماية حقوق الإنسان؛ وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان؛ والعلاقة مع المؤسسة التشريعية؛ وحقوق الإنسان والإعلام؛ والتعاون والعلاقات الدولية؛ ومتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؛ والآليات الوطنية المحدثة لدى المجلس.
كما يشمل التقرير كذلك توصيات تم إعدادها بما يستجيب للمقتضيات الدستورية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وهي توصيات تهدف إلى تعزيز النظام الوطني لحماية حقوق الإنسان، ويبقى تفعيلها رهينا بتعاون كافة المتدخلين، بما في ذلك الحكومة والبرلمان والقضاء وباقي المؤسسات والهيئات المعنية ومنظمات المجتمع المدني.
وأكدت رئيسة المجلس، آمنة بوعياش في تقديم التقرير، أن إصدار المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في البلاد يعتبر فرصة لجميع الفاعلين للتوقف من أجل تقييم، بما يكفي من مسافة وتبصر، اللحظات القوية التي طبعت الأحداث ذات الصلة بحقوق الإنسان في المغرب خلال سنة.