"الترحال سياسي".. هل القانون كافٍ للحدّ من ظاهرة تنتعش قبيل الانتخابات؟

قبل أشهر فقط من الانتخابات المقبلة، باشر عدد من المنتخبين رحلة البحث عن أحزاب يترشحون باسمها في هذه الاستحقاقات، بعدما تركوا أحزابهم التي سبق لهم الفوز باسمها في الانتخابات الماضية.
ويطرق هؤلاء المنتخبين عادة، أبواب أحزاب يَرَون أنها قد تشكل قوة سياسية في الفترة المقبلة، في الوقت الذي ينص فيه الدستور المغربي والقانون المنظم للأحزاب على منع ظاهرة الترحال السياسي بين الأحزاب.
كما ينتظر أن يشدد مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب الذي نال ثقة المجلس الوزاري الأخير، من منع هذه الظاهرة اللصيقة بالمشهد السياسي المغربي.
يرى محمد بودن، المحلل السياسي ورئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، أن "التدابير القانونية لا يمكنها لوحدها أن تحد من الترحال السياسي عمليا".
وأوضح بودن، في تصريحه لموقع القناة الثانية، أنه "لا يوجد رادع اخلاقي يمكنه أن يمنع منتخب ينتمي لحزب معين من أن يقوم بالتنسيق مع حزب أخر خاصة مع قرب انتهاء الولاية الانتدابية".
لذلك "فالتدابير القانونية تمنع الترحال لمدة خمس سنوات، لكنها لا تضمن عدم حصوله مع نهاية المدة الانتدابية، مع العلم أن المسألة تتعلق بظاهرة وليست حالات فردية"، يضيف المحلل السياسي.
واعتبر محمد بودن، المحلل السياسي ورئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، أنه "لا يمكن في الواقع منع الأحزاب السياسية من القيام بتحركات تشجع على الترحال إذا كانت ستحصل على مقاعد أكثر في المؤسسات المنتخبة، فهذا هو الهدف المركزي للأحزاب السياسية".
وتابع بودن، أنه "في بعض الأحيان يكون هدف بعض الأحزاب من الترحال، هو حرمان الأحزاب المنافسة من أسلحتها الأساسية في بعض الدوائر عبر تحفيزات متنوعة".
ولا ينكر المحلل السياسي، في أن الترحال السياسي "يمثل دينامية"، لكنه مع ذلك "يفقد العملية السياسية التنظيم اللازم الذي ينبغي أن يطبعها، مشيرا أنها ظاهرة "تضعف بعد البرامج لدى الأحزاب وتشوش على اختيارات الناخبين على أسس برامج محددة".
وخلص محمد بودن، المحلل السياسي ورئيس مركز أطلس لتحليل السياسيات والمؤشرات المؤسساتية، إلى أن "السياسة ينبغي أن تبنى بضوابط ضرورية، تتجلى في العقليات الجديدة والأفكار، علاوة على الانجازات والبرامج، وهذا يتجاوز الأشخاص".