أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي بخصوص ما أثير من معطيات حول خلط أو "طحن" الورق مع الدقيق، وذلك عقب التصريحات التي أدلى بها رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي. وكان التويزي قد اتهم شركات ب "طحن الأوراق فقط" لتقديمها ك"قمح مدعم يستهلكه المغاربة الفقراء"، داعياً إلى "معالجة الموضوع بجدية، سواء في هذه الحكومة أو في الحكومة المقبلة، لكون هذا الدقيق من المستحيل أن يتم تناوله". وبعد الجدل الذي أثير حول الموضوع، تراجع التويزي عن تصريحاته وقال إن ما كان يقصده بعبارة "طحن الورق عوض الدقيق" يتعلق بدقّة بما سماه "فساداً يرتبط بتزوير الفواتير من طرف المطاحن التي تستفيد من دعم الدولة لهذه المادة"، بغلاف بلغ هذه السنة 16.8 مليار درهم، متهماً "لوبي المطاحن" ب"الوقوف وراء 'بوليميك' ممتد يستهدف تحويل النقاش إلى جبهة أخرى وصرفه عن شبهات التلاعب والاستفادة من ريع كبير".