المغرب-الأردن.. علاقات متينة قوامها التضامن الفاعل والأخوة الصادقة

شكل افتتاح قنصلية عامة للمملكة الهاشمية الأردنية اليوم الخميس بالعيون، تجسيدا قويا للروابط المتينة التي تجمع الرباط وعم ان، والتي تعد مضرب مثل لما يجب أن يكون عليه التضامن الفاعل والأخوة الصادقة بين البلدان العربية.
وتتميز العلاقات بين البلدين بالتشاور المستمر والمثمر والتنسيق الدائم بين قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حيال القضايا العربية والإقليمية والدولية وتطابق وجهات النظر في كثير من تلك القضايا.
وعلى إثر أحداث الكركارات في نونبر 2020، أشاد صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بالقرارات التي أمر بها جلالة الملك محمد السادس، لإعادة تأمين انسياب الحركة المدنية والتجارية في هذه المنطقة . كما هنأ جلالته على نجاح تلك العملية وإعادة فتح المعبر أمام المرور الآمن للأشخاص والبضائع من المملكة المغربية إلى الدول الإفريقية جنوب الصحراء.
وقد عبر العاهل الأردني لجلالة الملك، بهذه المناسبة، عن رغبة المملكة الأردنية الهاشمية في فتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون.
واليوم، تجسد المملكة الأردنية هذه الرغبة لتنضاف قنصليتها إلى القنصليات العامة التي بادرت مجموعة من الدول الشقيقة والصديقة بافتتاحها في مدينتي العيون والداخلة.
وتعتبر هذه المواقف الأردنية التضامنية والمؤيدة لقضايا المغرب العادلة، امتدادا لما دأب عليه هذا البلد الشقيق، حيث سبق للمغفور له جلالة الملك حسين أن وجه رسالة إلى المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراهما، أكد فيها "دعم وتأييد المغرب في سائر الظروف والأحوال للوصول إلى الحق المغربي المشروع والثابت في استرجاع صحرائه"، وقرر إرسال وفد أردني هام للمشاركة في المسيرة الخضراء سنة 1975.
وفي سياق سياسة التضامن بين البلدين، ودعما لجهود الأردن في مواجهة أعباء استقبال اللاجئين السوريين، أمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإقامة مستشفى عسكري ميداني في مخيم الزعتري بالأردن في شهر غشت 2012.
وارتقى البلدان بعلاقاتهما الثنائية من المستوى التقليدي إلى علاقات استراتيجية متعددة الجوانب تشمل إقامة مشاريع ملموسة في مجالات محددة كالطاقة المتجددة والزراعة والسياحة، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات التأهيل المهني في التخصصات المرتبطة بقطاعات السياحة والصناعات الغذائية والبناء والأشغال العامة وإدارة الموارد المائية، وذلك تنفيذا لما ورد في البيان المشترك الصادر عقب زيارة العمل والصداقة التي قام بها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين إلى المغرب، يومي 27 و28 مارس 2019.
وينتظم التعاون المغربي الأردني في إطار اللجنة العليا المشتركة كآلية رئيسية يترأسها رئيسا حكومتي البلدين. وقد انعقدت آخر دورة لهذه اللجنة (الدورة الخامسة) بالرباط يومي 21 و22 أبريل 2016، وتوجت بالتوقيع على 16 نص قانوني ما بين اتفاق ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي، لتعزيز التعاون في مجالات مختلفة، خاصة التعليم العالي والصناعة والتجارة والبيئة والمياه. كما عرفت الدورة مشاركة متميزة لممثلي القطاع الخاص من البلدين.
وفي الشق الاقتصادي، انتقل حجم التبادل التجاري بين البلدين من 796 مليون و11 ألف و50 درهم سنة 2017، إلى 830 مليون و72 ألف و422 درهم سنة 2020، حسب معطيات لمكتب الصرف.
من جهة أخرى، يتوفر البلدان على إطار قانوني يغطي مختلف الجوانب المرتبطة بالتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف (اتفاق ثنائي للتبادل الحر واتفاقية أكادير واتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى).
وتعزز الإطار القانوني بين البلدين بالتوقيع على مذكرتي تفاهم في مجال التنسيق والتشاور السياسي وفي مجال التكوين الدبلوماسي، بمناسبة زيارة السيد ناصر بوريطة إلى الأردن يوم 20 يوليوز 2019.