اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي تقدم بوجدة خلاصات تقريرها العام

قدم أعضاء من اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، الجمعة بمقر ولاية جهة الشرق، نتائج وخلاصات التقرير العام للجنة المتعلقة بالنموذج التنموي.

وانعقد اللقاء طبقا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى القيام بعملية واسعة لشرح خلاصات وتوصيات التقرير لدى المواطنين والفاعلين المحليين بجميع جهات المملكة.

وجرى اللقاء بحضور أعضاء اللجنة، كل من محمد فكرت ومحمد العمراني بوخبزة وخديجة الكاموني وعبد اللطيف ميراوي، ووالي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة انجاد، معاذ الجامعي، وعمال عمالات وأقاليم الجهة، ورؤساء المصالح اللاممركزة والمنتخبين.

وذكر السيد الجامعي، في كلمة خلال افتتاح اللقاء، باللقاءات والمشاورات المثمرة والقيمة التي قامت بها اللجنة أواخر شهر فبراير من عام 2020 مع كافة المتدخلين على مستوى جهة الشرق.

وأشار إلى أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد نجحت، وفق مقاربة تشاركية شملت مختلف القوى الحية للأمة، في بلورة منظور جديد للتنمية، يستجيب لحاجيات المواطنين، وقادر على مواكبة التطورات الوطنية والعالمية بهدف الانتقال إلى مغرب مزدهر، مغرب الكفاءات، ومغرب الإدماج والتضامن، ومغرب الاستدامة والجرأة.

وتابع أن تحقيق هذه الأهداف يستوجب تعبئة كل إمكانيات البلاد عبر وضع العنصر البشري في صلب أولويات السياسات العمومية، مبرزا أنه بعد نشر خلاصات تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، بادر المتدخلون الجهويون إلى تكييف المخطط الجهوي لإعداد التراب لجهة الشرق الذي صادق عليه مجلس الجهة مؤخرا، انسجاما مع توصيات النموذج التنموي الجديد.

وشكل الاجتماع، الذي انعقد حضوريا وعبر تقنية المناظرة الرقمية، مناسبة لدعوة كافة الفاعلين والمتدخلين بالجهة، من سلطات ترابية ومنتخبين وهيئات مهنية والمجتمع المدني، للانخراط في هذه المقاربة بحس عال من المسؤولية والمصلحة العامة.

من جهته، لاحظ السيد محمد فكرت، عضو اللجنة، في عرض لتقديم نتائج وخلاصات التقرير العام، أن النموذج التنموي الجديد وضعه مغاربة مع المغاربة من أجل المغاربة.

وأبرز أنه بفضل المؤسسة الملكية، التي تشكل رمز الاستمرارية التاريخية والاستقرار بالنسبة للأمة وللتنوع الثقافي للبلد ولإرثه الروحي والتاريخي، يمكن بناء مرحلة جديدة من التنمية ما كل ما يتطلب ذلك من قدرة وجرأة.

في معرض تطرقه إلي العقبات التي كانت تثبط الزخم التنموي، أشار السيد فكرت إلى ركائز تسريع دينامية التغيير وإلى الاختيارات الإستراتيجية للنموذج التنموي، ويتعلق الأمر باقتصاد متنوع منتج يخلق فرص الشغل والثروات، ورأسمال بشري معزز وأكثر استعدادا للمستقبل، وفرص إدماج للجميع ورابط اجتماعي وطيد، فضلا عن فضاءات ترابية مستدامة.

كما أشار إلى أهمية اعتماد عقيدة تنظيمية ومقاربة جديدة، تجمع بين مجتمع قوي ودولة قوية، تربط بينهما علاقات التوازن والتكامل، ويشاركان معا في إحداث مناخ الثقة.

وتوقف باقي أعضاء اللجنة عند المراحل التي مر منها إعداد التقرير العام ومنهجية عمل اللجنة، التي كانت تضم مختلف الاختصاصات الأكاديمية والحساسيات الفكرية، وكفاءات وطنية من القطاعين العام والخاص.

واستعرضوا في هذا الصدد المقاربة التشاركية التي تبنتها اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد والمنهجية المعتمدة في التحليل والأخذ بعين الاعتبار كل مطالب واقتراحات القوى الحية للأمة بخصوص النموذج التنموي.

وتميز اللقاء بنقاش صريح وغني مع الحاضرين الذين حيوا المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة خلال اشتغالها، مثمنين فحوى تقريرها العام الذي قدم تشخيصا وافيا لنقاط القوة والقصور، مع اقتراح حلول من شأنها تحقيق التقدم والرفاهية المنشودة.

وأبرز محمد العمراني بوخبزة، في تصريح للصحافة، أن مرحلة وجدة تعتبر تاسع محطة في إطار الجولة التي تقوم اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بمختلف جهات المملكة، مؤكدا في هذا الإطار أن اللجنة أخذت بعين الاعتبار، خلال اشتغالها، خصوصيات وإمكانات كل جهة.

وأشار إلى أن النموذج التنموي الجديد يدعو إلى "مغرب الجهات" لضمان التقائية وفعالية السياسات العمومية على مستوى المجالات الترابية، مبرزا في هذا السياق أن جهة الشرق تتميز بخصوصيات من بينها أنها جهة حدودية، من حيث يأتي طموح إنشاء قطب اقتصادي بهدف تمكين الجهة من الاضطلاع بالدور الذي تستحقه.

في هذا السياق، توقف عند أهمية المشروع المينائي "الناضور غرب المتوسط" والمخطط الجهوي لإعداد التراب، بالإضافة إلى مؤهلات عديدة تزخر بها الجهة، مبرزا الأهمية الخاصة التي تم إيلاؤها لاندماج المخططات الجهوية في النموذج التنموي الشامل.

بعد هذا اللقاء بمقر الولاية، التقى أعضاء اللجنة عددا من الفاعلين بالمجتمع المدني بوجدة لإطلاعهم على خلاصات التقرير العام وتبادل الآراء حول محاوره الرئيسية.