نبذة عن السيد اهرو أبرو رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت

ازداد السيد اهرو أبرو، الذي انتخب مؤخرا عن حزب التجمع الوطني للأحرار رئيسا لمجلس جهة درعة تافيلالت، سنة 1956 بجماعة الخنق بالرشيدية.
والسيد اهرو أبرو، الذي عمل في السنوات الثلاث الأخيرة مستشارا لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تابع دراسته من الابتدائي إلى الثانوي بمدينة الرشيدية، قبل أن يلتحق بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة الذي تخرج منه كمهندس زراعي.
وعمل السيد أبرو لمدة 17 سنة في المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت (الرشيدية)، وتقلد عددا من المسؤوليات والمناصب في هذا المكتب، حيث عمل في ثلاث مصالح تهم الإنتاج الفلاحي، وتسيير شبكة الري، والبرمجة والتخطيط، وعمل خلال هذه الفترات نائبا لمدير المكتب.
كما اشتغل الرئيس الجديد لمجلس جهة درعة تافيلالت لمدة أربع سنوات مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات، حيث أشرف على هذا القطاع في أقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير.
وبعد هذا المسار في جهة درعة تافيلالت، التحق السيد اهرو أبرو بمنطقة سوس ماسة ليشغل مهمة المدير الجهوي للفلاحة، وفي نفس الوقت مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، وذلك لمدة ست سنوات. وأكد السيد أبرو أنه سيضع خبرته الكبيرة والمتنوعة في مختلف المناصب والمسؤوليات التي تقلدها رهن إشارة جهة درعة تافيلالت، من أجل النهوض بالتنمية في المنطقة، مشيرا إلى أن عمله سيعتمد على نتائج الدراسات والبرنامج الجهوي للتنمية.
وعبر السيد اهرو أبرو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن شكره لساكنة جهة درعة تافيلالت التي وضعت ثقتها في لائحته الانتخابية، مبرزا أن العمل سينصب على عدد من الأولويات التنموية، المتمحورة، على الخصوص، حول تعبئة المياه السطحية والجوفية بمساعدة القطاعات المكلفة بالماء في الجهة.
كما أكد ضرورة بفك العزلة خارجيا وداخليا عن المناطق النائية، والعمل على القضاء على صعوبة المسالك الطرقية، مع الاهتمام بقطاع المعادن والقطاع السياحي باعتبار أن الجهة تتوفر على إمكانيات سياحية هامة، وكذا تقديم المساعدة اللازمة لقطاعي الصحة والتعليم.
واعتبر أن هذه المجالات تمثل قطاعات استراتيجية بالنسبة لجهة درعة تافيلالت والتي ينبغي تعبئة الجميع لمساعدتها لخلق فرص الشغل والقضاء نسبيا على البطالة.
وشدد على أن العمل سيتم وفق مقاربة تشاركية لكون أي "خطة عمل لا يمكن أن تنجح بدون مشاركة المؤسسات المنتخبة والجماعات الترابية والقطاعات الحكومية، مع الانفتاح على المجتمع المدني".