مؤتمر دكار للطاقة: بنعلي تدعو لتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتكامل الإقليمي للشبكات والأسواق

قالت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة الجمعة إنه "لا يمكن لقطاعات النفط والغاز والكهرباء في إفريقيا أن تضطلع بدورها في التحول الطاقي من دون شراكات بين القطاعين العام والخاص، والتكامل الإقليمي للشبكات والأسواق".
وأضافت السيدة بنعلي التي كانت تتحدث عبر دائرة الفيديو في أشغال ملتقى دكار حول النفط والغاز والطاقة" والمنعقد ببلدة ديامينياديو (30 كلم عن داكار)، أن "التزام المغرب بالتحول الطاقي هو خيار سياسي استباقي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، منذ أكثر من عقد من الزمان من خلال نهج استراتيجية طاقية طموحة".
وأشارت السيدة بنعلي الى أن هذه الاستراتيجية الوطنية الطموحة ترتكز بشكل أساسي على ثلاث عناصر هي الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة والتكامل الإقليمي، مرفوقا بالابتكار المتجانس مع المعطيات المحلية.
وافتتح هذا الملتقى أمس الخميس تحت شعار "طاقات المستقبل: كيفية تمويل انتقال طاقي عادل ومنصف وشامل"، ويشارك فيه بلدان الحوض الرسوبي الإقليمي المشترك بين غامبيا وغينيا وغينيا بيساو وموريتانيا والسنغال، وعدد من الدول الإفريقية والمنظمات الدولية.
وأكدت الوزيرة أن المغرب رفع بشكل مطرد من طموحه في تطوير الطاقات المتجددة، مشيرة إلى أنه في العام 2018، قرر جلالة الملك تجاوز الهدف المعلن خلال قمة (كوب21) من خلال الرفع من حصة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 52 في المائة من المزيج الطاقي المغربي بحلول 2030. وقالت "إن 50 مشروعا للطاقة المتجددة بقوة إجمالية تبلغ حوالي 4 جيغاوات هي الآن بالفعل عملية. بالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 60 مشروعا آخر توجد قيد الإنجاز"، مشيرة إلى أن ذلك "لن يتطلب فقط مرونة أكبر في منظومة الكهرباء الوطنية، ولكن اندماجا إقليميا أوسع".
وأشارت من جهة أخرى الى أن المغرب بلد يعتمد في الحصول على موارده الطاقية تقريبا بالكامل على الخارج، حيث بلغ معدل الاعتماد حوالي 90 في المائة في 2020 في مقابل 98 في المائة في 2008 ، وذلك قبل عام واحد من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطاقة في العام 2009. وذكرت بأنه في سنة 2020 مثلت المنتجات البترولية حوالي 50 في المائة من مزيج الطاقة الوطني، مقابل 61 في المائة في سنة 2008.
أما بالنسبة للغاز الطبيعي، المستخدم بشكل رئيسي في محطات الطاقة الحرارية، فقد شهدت حصته في مزيج الطاقة أيضا اتجاها تنازليا من 6 في المائة في 2016 إلى 7ر3 في المائة في 2020 وذلك حتى قبل وقف إمداد الغاز الجزائري عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي في أكتوبر 2021 . وأشارت في هذا الصدد إلى أن انتهاء العقود المتعلقة بخط الغاز المغاربي الأوروبي في 31 أكتوبر 2021 هو "لحظة تأسيس لقطاع الغاز الطبيعي في المغرب، من حيث أنه يسمح ببلورة رؤية استراتيجية سريعة ومتكاملة ومستدامة".
وذكرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة من جهة أخرى أنه على المدى القصير، تعد المطابقة مع دول البحر الأبيض المتوسط محورا رئيسيا للتعاون الإقليمي الذي يهدف بشكل أساسي إلى تحسين البنى التحتية الحالية، فعلى المدى المتوسط ، يتعلق الأمر بإقامة البنى التحتية اللازمة للغاز التي تسمح بتلقي الغاز الطبيعي المسال، وعلى المدى الطويل تطوير سوق الغاز الوطني من خلال مضاعفة نقاط تلقي واستقبال دخول الغاز الطبيعي المسال في مختلف الموانئ في البلاد.
وأوضحت السيدة بنعلي أن المملكة تعمل حاليا على ثلاثة مشاريع تتمثل في تسريع مشروع وحدة التخزين العائمة للغاز المعدة للاستيراد عبر سفن نقل الغاز الطبيعي المسال، ويتمثل المشروع الثاني في تحسين إستراتيجية مفاوضات الشراء من خلال دمج الحلول قصيرة ومتوسطة المدى، أما المشروع الثالث فهو تشريعي ويتعلق بتبسيط مشروع قانون الغاز لتنظيم القطاع وجعله جذابا للاستثمار. وافتتح المؤتمر أمس الخميس من قبل رئيس جمهورية السنغال ماكي سال.
وينظم من قبل وزارة النفط والطاقة السنغالية بمشاركة البلدان التي تقتسم الحوض الرسوبي للإقليم وهي موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا كوناكري، علاوة على دول إفريقية أخرى وممثلين عن منظمة البلدان المصدرة للنفط ومنظمة البلدان الإفريقية المنتجة للنفط. كما يشارك في المؤتمر مسؤولون تنفيذيون من شركات النفط والغاز، ومتخصصون في صناعة الطاقة ومستثمرون.
ط ق