مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروعي مرسومين يتعلقان بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وبتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها.
وقال السيد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب مجلس الحكومة، إن مشروع المرسوم الأول الذي تمت المصادقة عليه مع الأخذ بالملاحظات المقدمة والذي تقدم به الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، يهدف إلى إحداث "اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد" كآلية للحكامة تتولى تتبع وتنفيذ مختلف التوجهات الاستراتيجية والتدابير والمشاريع والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة ونشر قيم التخليق والشفافية، ومواكبة مختلف القطاعات المعنية ببرامج السياسة العمومية المتعلقة بمكافحة الفساد.
وأضاف أنه يعهد إلى اللجنة، التي يترأسها رئيس الحكومة، تقديم إلى الحكومة كل المقترحات الكفيلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والتداول بشأن كل البرامج والمبادرات التي ترمي إلى مكافحة الفساد واتخاذ التدابير اللازمة لضمان انتقائية تلك البرامج. وينص مشروع هذا المرسوم - يضيف الوزير - على إمكانية إحداث لجان موضوعاتية لمساعدة اللجنة في إنجاز مهامها وتنفيذ مختلف البرامج والمشاريع المتعلقة بمكافحة الفساد سواء تلك المحددة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أو تلك المتخذة في إطار برامج قطاعية.
أما مشروع المرسوم الثاني والمتعلق بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها والذي يأتي في إطار التفاعل العملي مع مضمون الفقرة الأولى من الفصل 156 من الدستور، فيهدف إلى إرساء منظومة موحدة لتلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها كإحدى الإجراءات الاستعجالية ضمن البرنامج الحكومي بشأن تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة.
كما يهدف المشروع الذي تقدم به الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية ، إلى تقليص الهوة الحاصلة على مستوى الجودة بين الخدمات التي ينتظرها المواطنون وتلك التي تقدمها لهم الإدارة فعليا.
ويحدد المشروع مسطرة تلقي الشكاية وتتبعها ومعالجتها والرد عليها، حيث تتلقى الإدارة عن طريق البوابة الوطنية للشكايات ملاحظات المرتفقين بشأن الخدمات العمومية ويتعين على الإدارة، أن تقوم داخل أجل محدد من تاريخ التوصل بالشكاية بمعالجتها وبالرد عليها. ويشمل مجال تطبيق هذا المرسوم إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري يمارس صلاحيات السلطة العمومية. وينص المشروع على أنه لا يحول هذه المسطرة دون لجوء المرتفقين لممارسة حقهم في تقديم شكاياتهم مباشرة لمؤسسة الوسيط.