بعد وصول ثمنه 30 درهما، مجلس الحكومة يصادق على مرسوم يلغي رسوم استيراد العدس

أمام الارتفاع الصاروخي الذي عرفه ثمن العدس، صادق مجلس الحكومة، اليوم الإثنين، على مشروع مرسوم وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على العدس، وذلك بهدف الحفاظ على الأسعار في مستواها العادي وكذا الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 877-16-2 القاضي بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على العدس، والذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش.
وعقب المصادقة على المرسوم قالت بسيمة الحقاوي وزير ة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، في بلاغ تلته خلال لقاء صحفي، إن المصادقة على هذا المرسوم تأتي بالنظر إلى أن الأسعار العالمية من هذه المادة عرفت ارتفاعا ملحوظا هذه السنة، وذلك نتيجة للانخفاض الحاد في المخزون عند أهم منتج ومصدر للعدس (كندا).

ارتفاع اثمان العدس والحمص والفول يثير سخط المواطنين وسخرية الفيسبوكيين
وأضافت الحقاوي أن المصادقة تأتي كذلك بسبب زيادة الطلب عند التصدير، ونتيجة لذلك سجلت أسعار العدس ارتفاعا بنسبة 50 بالمائة في الفترة الممتدة ما بين شهري مارس وأكتوبر 2016 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وعلى الصعيد الوطني، يتابع البلاغ الذي تلته الحقاوي، فإنه ونتيجة للجفاف المسجل في الموسم الفلاحي 2015-2016، تم تسجيل انخفاض كبير في إنتاج العدس بما يقارب 66 بالمائة مصحوبا بانخفاض في المساحات المزروعة بحوالي 60 بالمائة.
هذا الوضع أدى إلى زيادة في الأسعار في السوق المحلية بما يقارب 60 بالمائة مقارنة مع السنوات الثلاث الماضية، حسب نفس المصدر.
وأشارت الحقاوي إلى أنه وأخذا بعين الاعتبار الاحتياجات المتوقعة من هذه المادة في السوق المحلية والظرفية الراهنة للسوق العالمي، فقد تم إقرار وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق حاليا على مادة العدس انطلاقا من الآن وإلى غاية 30 يونيو 2017، وذلك للحفاظ على الأسعار في مستواها العادي وتفاديا لأي خلل في تسويق هذا المنتوج وكذلك الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.