المجلس الحكومي يصادق على مشاريع قوانين ونصوص مشاريع مراسيم

تدارس المجلس الحكومي وصادق على مشروع قانون رقم 96.18 ويقضي بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، تقدم به السيد وزير الداخلية.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين، بإلغاء الباقي استخلاصه المتعلق بالديون المستحقة لفائدة الجماعات الترابية الموضوعة قيد التحصيل قبل فاتح يناير سنة 2000 والتي يساوي أو يقل مبلغها عن 50 ألف درهم، وكذلك تلك التي شرع في تحصيلها قبل فاتح يناير سنة 2000 وتبقى منها مبلغ غير مؤدى يساوي أو يقل مبلغها عن 50 ألف درهم إلى غاية 31 دجنبر 2018، ويهم هذا الإجراء مليون و200الف ملزم بقيمة مالية تقدر بمليار و559 مليون درهم مع العلم ان حوالي 88% منهم هم من ذوي الدخل الضعيف او المتوسط.

كما تدارس المجلس وصادق على ثلاثة نصوص مشاريع مراسيم و يهم النص الأول مشروع مرسوم رقم 2.18.660 المتعلق بتحديد لائحة الآلات الخاصة بالأشغال العمومية المعفاة من الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني نيابة عن السيد وزير الاقتصاد والمالية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد لائحة الآلات الخاصة بالأشغال العمومية المستفيدة من الإعفاء من الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات التي يفوق مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة 3 آلاف كلغ المشار إليها في البند الخامس من المادة 260 من المدونة العامة للضرائب، وبمقتضى هذا المرسوم تمت إضافة حفارات الآبار بناء على اقتراح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ضمن اللائحة التي كان معمولا بها من قبل بموجب القرار المشترك لوزير الاشغال العمومية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير الطاقة والمعادن رقم 2827.95 الصادر في يناير 1996، وهو القرار الذي سيتم نسخه بمقتضى مشروع هذا المرسوم.

أما النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.710 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة (المدارس الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان وفاس ومراكش) تقدم به السيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد تعريفة خدمات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المقدمة لفائدة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والخواص من طرف المدارس الوطنية للهندسة المعمارية السالفة الذكر، وتشمل هذه الخدمات ميادين استكمال التكوين والأبحاث والدراسات والاستشارات المتعلقة بفنون وتقنيات الهندسة المعمارية والبناء والتعمير.
وينص مشروع هذا المرسوم على أنه تحدد تعريفة هذه الخدمات بقرار مشترك لوزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الاقتصاد والمالية.

وفيما يخص النص الثالث يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.738 بإحداث منطقة التصدير الحرة سوس ماسة، تقدم به السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إقامة المنطقة الحرة السالفة الذكر على مساحة إجمالية قدرها 305 هكتار مع إنجاز 50 هكتار كشطر أول.
ويستهدف مشروع هذا المرسوم شركات قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية وصناعة السيارات وصناعة معدات الطائرات وصناعة معدات وتجهيزات الطاقات المتجددة وصناعة النسيج والجلد وصناعة مواد البناء وصناعات التعدين والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك والصناعة المتعلقة بالسفن والصناعات البلاستيكية، وسيمكن هذا المشروع من توفير حوالي 24 ألف منصب شغل جديد.
ويأتي هذا المشروع بعد التوقيع على مذكرة تفاهم أمام جلالة الملك محمد السادس بتاريخ 28 يناير 2018 بين الدولة ومجلس جهة سوس ماسة وولاية سوس ماسة من جهة وشركة Medz من جهة أخرى، وذلك في إطار تنفيذ مخطط التسريع الصناعي وتنزيله الجهوي.