"الإيداع والتدبير" يوجه بوصلة استراتيجيته نحو الشركات الناشئة

أطلق صندوق الإيداع والتدبير للاستثمار (CDG Invest)، فرع الاستثمار التابع لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، برنامجا يهدف إلى تشجيع إنشاء وتطوير المقاولات الناشئة في المغرب.
البرنامج الذي أطلق عليه اسم "Founders 212 "مفتوح في وجه المقاولين من كل الجنسيات، دون فرض قيود على القطاعات، كما أنه موجه للمستخدمين وحاملي الشهادات الشباب، حيث يمكن للأشخاص حاملي مشاريع المقاولات الناشئة سواء في مرحلة الانشاء أو في مرحلة التطوير، وضع ترشيحاتهم قبل 31 يوليوز 2019 على الموقع www.212founders.ma.
ويمكن للأشخاص المهتمين أيضا التسجيل عبر الموقع من أجل حضور اجتماعات الإخبار التي ستعقد ابتداء من نهاية شهر ماي 2019.
وستستفيد المشاريع المختارة من آلية المواكبة والتمويل المتكاملة التي تستجيب لأفضل المعايير الدولية، حسب نفس المصدر، حيث سيتم تسليم هذا البرنامج من طرف مقاولين ذوي الخبرة الواسعة في خدمة مقاولين آخرين.
كما سيمكن البرنامج المقاولات الناشئة المختارة أيضا من الاستفادة من ولوج شبكة فريدة من الموجهين الارشاديين وخبراء رفيعي المستوى الذين حققوا نجاحا في المجال المقاولاتي. وستتمكن المقاولات المستفيدة من الحصول على آلية كاملة للتمويل ابتداء من انطلاق المشروع (حتى 3 ملايين درهم) إلى مرحلة النمو (سلسلة A حتى 10 ملايين درهم).
وقال الصندوق إن هذه المبادرة تندرج في إطار تفعيل الاستراتيجية الجديدة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، التي تتمثل إحدى أهدافها الرئيسية في تشجيع روح المقاولة والنهوض بالاقتصاد المغربي.
* "Startup Act".. تفاصيل قانون لدعم الشركات الناشئة بالمغرب
وتعرف منظومة الشركات الناشئة بالمغرب تتطور رويدا رويدا ولكنها تبقى متأخرة مقارنة بنطيراتها في الدول المجاورة كتونس ودول الخليج.
وأظهر تصنيف للمنتدى الاقتصادي العالمي و مجلس التنمية الاقتصادية بدولة البحرين حضور شركة ناشئة مغربية وحيدة ضمن أفضل 100 شركة ناشئة عربيا في مقابل تفوق دول مثل الأردن والإمارات ومصر والسعودية التي تزدهر فيها أماكن الابتكار وحاضنات الأعمال ما جعلها من الوجهات المفضلة لدى رواد الأعمال الشباب.
ويطالب رواد الأعمال المغاربة لتجاوز هذا الوضع بزيادة الوعي بطبيعة ريادة الأعمال ومتطلباتها و خلق نظام مالي ملائم وصديق للشركات الناشئة وتحديد شروط الاستفادة من التمويل العمومي وبلورة القانون المغربي لهوية قانونية واضحة لهذه الشركات وتسهيل ولوجها للأسواق الدولية من خلال تبسيط المعاملات الجمركية وتلك المتعلقة بحركية الأموال والتبرير الضريبي لمصروفات المتعاقدين بالدول الأجنبية.