السعيد:جلالة الملك أعطى عناية كبيرة للجالية ترجمت في دسترة حقوقها و الحث على الإنصات لاحتياجاتها

بمناسبة احتفالات عيد العرش ،ارتأى موقع القناة الثانية أن يعرض مع الباحث الجامعي عتيق السعبد سلسلة تقارير حول أهم الأوراش التي ميزت حكم جلالة الملك خلال العشرين سنة الماضية.
تغيير واقع الجالية المغربية سيكون عنوان المحور السادس من هذه السلسلة، حيث سيقدم عتيق السعيد الباحث الجامعي لقراء موقع القناة الثانية حرص جلالته على أن يحظى المغاربة المقيمين بالخارج بحقوقهم في بلاد المهجر مع تيسير استفادتهم من الخدمات العمومية وتجويد نمط عيشهم وتلبية احتباجاتهم
ويقول السعيد،" شكلت قضايا الجالية المغربية بالخارج اولوية كبرى لدى جلالة الملك محمد السادس منذ اعتلاءه العرش، حيث أعطى أهمية كبيرة للمواطنين المغاربة بدول المهجر من خلال حرصه على تفعيل مجموعة من الأوراش و البرامج التي ساهمت بشكل ملموس في تجويد نمط عيشها و تلبية احتياجاتها و كذا تيسير استفادتها من الخدمات العمومية ومن بين هذه الأوراش

- حرص جلالته على ان يحظى المغاربة المقيمين بالخارج بتيسير استفادتهم من الخدمات العمومية بشكل يضمن التسريع في المساطر و الإجراءات الإدارية، بشكل يضمن مبدأ التساوي مع باقي فئات المجتمع

- جلالة الملك دعا الحكومات وكافة مؤسسات شؤون الجاليات، على تجويد المساطر الادارية و الانكباب على مواصلة التوعية، ومواكبة الاصلاح الاداري والقانوني لتجاوز المشاكل التي يتعرض لها رعاياه الاوفياء بالمهجر.

-حث جميع القناصلة في دول العالم على العمل الجاد و التواصل الفعلي و الإنصات للمهاجرين المغاربة، معلنا بحزم على أنه سيتم إنهاء مهام كل من قصر في أداء واجبه اتجاه المواطنين بالمهجر ويأتي هذا الموقف الجاد و القوى من جلالته لما لهاته الفئة من أهمية خاصة و التي يقدر عددها بأربعة ملايين ونصف المليون، حسب إحصائيات مجلس الجالية المغربية في الخارج.

كما يعتبر هذا الموقف الصارم خطوة لتجويد خدمات القنصليات بغية تجاوز كل الصعوبات التي تواجههم خلال تعاملهم مع بعض القنصليات في الخارج بعد ان عاين جلالته حالات عديدة لمهاجرين مغاربة خلال جولاته في أوروبا يعانون من مشاكل إدارية كبيرة خلال تعاملهم مع القنصليات المغربية و منه يمكن القول ان هذا القرار خلق ارتياحا للجالية و ساهم بشكل كبير في معالجة مجموعة من الاختلالات كما ساهم بشكل أساسي في تحسين العلاقة بين مغاربة المهجر والإدارات المغربية، وتأكيد على واقعية أن المهاجر المغربي لا يقل عن مغاربة الداخل بشكل متساوي في الحقوق و الواجبات إتجاه الوطن

-قرار جلالة الملك إحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج في21 دجنبر 2007، كان قرارا ذو قيمة مضافة للجالية حيث تركزت مهمته في تعزيز التعاون و الاندماج بين فئات المجتمع و ضمان المتابعة والتقييم للسياسات العمومية للمملكة تجاه مواطنيها المهاجرين وتحسينها بهدف ضمان حقوقهم وتكثيف مشاركتهم في المشاريع التنموية و الاقتصادية و الثقافية والاجتماعية.

-مكن جلالته مجلس الجالية من الاضطلاع على مشاكل المهاجرين واستشرافها بشكل يضمن معالجتها و أيضا جعل المجلس يقوم بوظيفة تعزيز و تنمية العلاقات بين المغرب وحكومات ومجتمعات بلدان إقامة المهاجرين.

- احداث مؤسسة استشارية مستقلة مهمتها تقييم السياسات العمومية اتجاه المهاجرين وضمان حقوقهم ومشاركتهم في التنمية بشكل مستدام أعتبر خطوة فعالة من جلالة الملك نحو تجويد عيش رعاياه و كذلك علاقات المملكة مع باقي الدول و بالتالي كان قرارا حكيما من جلالة الملك السير في هذا الإتجاه خدمة للمواطن و الدبلوماسية المتنورة لجلالته.

- كما استشرف جلالته تمكين الجالية من أن يكون لهم ممثلون في البرلمان وإحداث دوائر تشريعية انتخابية بالخارج وفتح المجال أمام الأجيال الجديدة للتصويت والترشيح في الانتخابات، غير أنه لازل المقترح يدرس نظرا لصعوبات قانونية و تقنية شكلت عائقا مرحليا لتنزيل قرار التمثيلية البرلمانية للمغاربة المقيمين بالخارج. ليبقى قرارا استثنائي يجمع بين تبصر جلالته و حكمته في تعزيز الديمقراطية وتحقيق التنمية البشرية .

- حرص جلالته على دسترة حقوق الجالية المقيمة بالخارج جعل من المملكة من أولى دول العالم التي تخصص اربعة فصول كاملة للجالية المقيمة بالخارج

- عزز جلالته مكانة الجالية من خلال الدستور حيث أن دستور 2011 و لأول مرة في تاريخ المغرب، ترجم انشغالات الجالية المغربية، عندماحرص على تكريس حماية حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية حيث نجد الفصل 17 من الدستورأسس ثورة جديدة للدولة في تعاملها مع المواطنين القاطنين في الخارج خاصة حقهم في المواطنة الكاملة، والفصل 18 الذي أكد على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين بالخارج في المؤسسات الاستشارية و هيئات الحكامة الجيدة التي يحدثهاالدستور.