الارتقاء بخدمة مغاربة العالم في صلب السياسات العمومية للمغرب

شكل النهوض بالخدمات الموجهة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وتعزيز روابطهم بوطنهم الأم، من أبرز التوجهات الرئيسية للسياسات العمومية المرتبطة بشؤون مغاربة المهجر، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

فقد حرص جلالة الملك، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، على إيلاء عنايته الكريمة للمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج. ويتجسد هذا الحرص من خلال رعاية جلالته المستمرة لهذه الشريحة من المجتمع المغربي، أو من خلال توجيهاته السامية للقطاعات الحكومية والفاعلين المؤسساتيين لرعاية شؤونها وخدمة مصالحها وصون حقوقها المشروعة سواء داخل الوطن أو خارجه.

ويعكس الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش لسنة 2015، واحدة من أبرز المحطات التي تجسد الاهتمام الذي يوليه جلالته لرعاياه بالمهجر، حيث توقف جلالته عند الانشغالات الحقيقية لأفراد الجالية المغربية بالخارج، مثيرا جلالته انتباه وزير الخارجية إلى ضرورة العمل، بكل حزم، لوضع حد للاختلالات والمشاكل التي تعرفها بعض القنصليات المغربية.

وأكد جلالة الملك على ضرورة تحسين التواصل والتعامل مع أفراد الجالية المغربية بالخارج، وتقريب الخدمات منهم، وتبسيط وتحديث المساطر، واحترام كرامتهم وصيانة حقوقهم.

وفي ما يخص المشاكل التي يعيشها بعض المهاجرين عند عودتهم لأرض الوطن، أكد جلالته على ضرورة التعامل، بكل حزم وصرامة، مع كل من يحاول التلاعب بمصالحهم أو استغلال ظروفهم.

ولتعزيز مشاركة مغاربة الخارج في الحياة الوطنية، دعا جلالته إلى تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بإدماج ممثليهم في المؤسسات الاستشارية، وهيآت الحكامة والديمقراطية التشاركية.

وجدد جلالته الدعوة لبلورة استراتيجية مندمجة تقوم على التفاعل والتنسيق بين المؤسسات الوطنية المختصة بقضايا الهجرة، وجعلها أكثر نجاعة في خدمة مصالح مغاربة الخارج، بما في ذلك الاستفادة من التجربة والخبرة التي راكمها مجلس الجالية، من أجل "إقامة مجلس يستجيب لتطلعات أبنائنا بالخارج".

ولبلورة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة في الارتقاء بالخدمات الموجهة لمغاربة العالم، وتفعيلا لمقضيات الدستور في هذا الشأن، تعهدت الحكومة المغربية في التصريح الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمام البرلمان في أبريل 2017، بالعمل على خدمة مغاربة العالم، والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم، والحفاظ على هويتهم الثقافية والدينية، عبر إجراءات منها إشراك مغاربة العالم في المؤسسات الوطنية، والإسراع بإخراج القانون المنظم لمجلس الجالية المغربية بالخارج.

كما تعهد رئيس الحكومة بالعمل على استكمال ورش الإصلاح القنصلي، ومسلسل تحديث وتجويد الخدمات القنصلية والاجتماعية لفائدة أفراد الجالية المغربية بالخارج، وفق برنامج عمل ملائم، مع الاهتمام بالمحافظة على الهوية الوطنية للأجيال الناشئة.

وأكد البرنامج عزم الحكومة إعطاء اهتمام أكبر لحماية القاصرين المغاربة غير المرافقين باعتبارهم فئة هشة معرضة للاستغلال من قبل عصابات الاتجار في البشر أو الجماعات التبشيرية أو المتطرفة، إضافة إلى تطوير وتفعيل اتفاقيات الضمان الاجتماعي واليد العاملة الموجودة حاليا مع 14 دولة وتوسيع الاتفاقيات لتشمل دولا أخرى.

ومن جملة المسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومة للارتقاء بخدمة مغاربة العالم، الحفاظ على الهوية المغربية وتوطيدها، والارتقاء بالخدمات العمومية لصالحهم، وتيسير الاندماج في دول الإقامة، وكذا تعبئتهم للمساهمة في الأوراش التنموية التي يشهدها المغرب.

والواقع أن المغرب أولى اهتماما بالغا للحفاظ على الثقافة والهوية المغربية لأبناء المهاجرين المغاربة وفق سياسة شمولية تنطلق من مرجعيات أساسية تتمثل في التعليمات الملكية السامية ومقتضيات الدستور والبرنامج الحكومي.

ويجسد التواجد الثقافي المغربي عن طريق مشاريع المراكز الثقافية في بلدان المهجر، إحدى تجليات هذا التوجه، ومنه مركز مونريال بكندا الذي يقوم بدور إشعاعي مهم، ومركز أمستردام الثقافي الذي انتهت الأشغال به وينتظر الانطلاقة الرسمية له، وكذا انطلاق الأشغال في مركز ثقافي بباريس.

وأثناء تواجدهم بأرض الوطن، يحرص المغرب على حسن استقبال أبنائه من خلال الرعاية والمواكبة والخدمات التي تتعبأ مختلف المصالح والجهات الحكومية على توفيرها، ومن أبرزها عملية "مرحبا" الخاصة باستقبال أفراد الجالية المغربية تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتوفير منظومة متكاملة من الخدمات الإدارية والقانونية لفائدة أفراد الجالية المغربية تشمل مجالات الإدارة والعقار والمحاكم وغيرها.

ولتشجيع انخراط الكفاءات المغربية في المشروع التنموي الكبير الذي يقوده جلالة الملك، تم إطلاق "الجهة 13" للمقاولين مغاربة العالم في إطار شراكة بين الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب في يوليوز 2017، بهدف توفير إمكانية التواصل والتشبيك بينهم وبين مختلف الفاعلين الاقتصاديين وتشجيعهم على الاستثمار في بلدهم الأم.