العجلاوي ل2m.ma: التطورات بالجزائر تُقلص رهانات اجتماع مجلس الأمن حول الصحراء

بعد أن قدم الأمين العام للأمم المتحدة الأسبوع الماضي تقريره الجديد إلى مجلس الأمن حول نزاع الصحراء، والذي دعا من خلاله أعضاء المجلس إلى تمديد ولاية بعثة المينورسو، انطلقت الثلاثاء مناقشات قضية الصحراء في مجلس الأمن، على أن تتواصل في اجتماع آخر 16 أكتوبر الجاري، قبل أن ينعقد الإجتماع الأخير يوم 30 أكتوبر، حين سيصدر المجلس قراره الجديد بشأن الملف.
الخبير في ملف الصحراء والأستاذ بمعهد الدراسات الإفريقية بالرباط، الموساوي العجلاوي يعتبر أن السياق الحالي الذي ينعقد فيه مجلس الأمن لإصدار قراره الجديد يُقلص كل الرهانات.
وأوضح العجلاوي أن مناقشة ملف الصحراء في مجلس الأمن يأتي هذه السنة في سياق خاص، يتمثل في غياب مبعوث أممي للصحراء وترأس مجلس الأمن هذا الشهر من طرف جنوب إفريقيا المعروفة بدعمها للبوليساريو.
وأضاف العجلاوي أن السياق الآخر يتمثل في كون الجزائر التي أقر قرار مجلس الأمن الأخير دورها المباشر في النزاع تمر من سياق سياسي صعب جدا، وبالتالي سيصعب تدبير الأمر من طرف مجلس الأمن. وكان قد تم ذكر الجزائر في القرارين الأخيرين لمجلس الأمن 2440 و2468 واعتبارها بشكل تدريجي طرفاً رئيسيا في النزاع.
وأشار العجلاوي إلى أن "ما سيتم التأكيد عليه في قرار مجلس الأمن الجديد هو التأكيد على أهمية المينورسو في استقرار المنطقة، وأيضا سيتم التركيز على البحث على مبعوث جديد للصحراء، بغرض الإستئناف من حيث توقف المبعوث الأممي السابق، هورست كوهلر."
وينعقد اجتماع مجلس الأمن نهاية شهر أكتوبر الجاري للتجديد لبعثة المينورسو في سياق خاص، يتميز أولا بإقالة مستشار الأمن القومي المعادي للوحدة الترابية جون بولتون، والذي كانت ضغوطاته في مجلس الأمن أحد الأسباب التي دفعت بكوهلر إلى الاستقالة من منصبه كمبعوث للصحراء.
الخبير في العلاقات الدولية سمير بنيس يقول في تصريح لموقع القناة الثانية إن رحيل بولتون يعد "خبرا سارا للدبلوماسية المغربية،" التي عاشت في حالة من الترقب والتوجس خلال الأشهر الأولى لتعيينه في أحد أكثر المناصب تأثيراً في الإدارة الأمريكية.
وأوضح بنيس أن غياب بولتون سوف يُبطل الضغوط الأمريكية السابقة على مجلس الأمن، مما سيمنح الفرصة هذه المرة لتمديد ولاية بعثة المينورسو لسنة كاملة، كما كان في السابق، عوض 6 أشهر فقط.