بنعبد القادر يكشف دواعي تعثر مشروع القانون الجنائي

كشف وزير العدل، محمد بنعبد القادر، خلال حضوره للبرلمان ان أسباب تعثر مشروع القانون الجنائي واخراجه إلى حيز الوجود هي مسألة طبيعية، لكونه الأداة المعيارية الأساسية في الضبط الاجتماعي،
وقال بنعبد القادر، أن القانون " تمكين في يد الدولة من ردع الجريمة والحفاظ على النظام العام والحريات والحقوق"، معتبرا أن هذا النص القانوني له ''حساسية بالغة”.
وأضاف بنعبد القادر في جواب حول أسباب بلوكاج مشروع القانون الجنائي، بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين الثلاثاء ، أنه “من الطبيعي أن يأخذ المشرع الوقت الكافي لإنضاج التوافقات اللازمة بخصوص النقاط الخلافية فيه”.
وشدد وزير العدل أن الجسم الحكومي ،“لم يسبق لها أن ناقش هذا القانون نهائيا، منذ تشكيلها بتاريخ 5 أبريل 2017″، مضيفا ان الحكومة عدّلت ولم يتبقى منها إلا 13 وزيرا، فهي هكذا حكومة جديدة متجددة، من حقها أن تحاط علما بهذا القانون، وأن تطلع على محتوياته، لتتخذ القرار المناسب لاستكمال مسطرة التشريع”.
ونبه المسؤول الحكومي إلى أنه بالرغم من مسؤوليته القطاعية، وعند حضوره لاجتماع اللجان، ليقبل أو يرفض أي تعديل، فهو يكون “ممثلا للحكومة، وقبوله أو رفضه، يكون باسمها، وكل ما يقرره في إطار تفاعله مع الفرق، هو ملزم للحكومة
وكان بنعبد القادر، الشهر الفارط قد نبه خلال مداخلة له في ندوة حول “الحريات الفردية في مغرب اليوم” بفاس إن “القانون الجنائي يعيش غربة دستورية ومجتمعية قاتلة، لأنه غريب عن الدستور أو عن روح والدستوري، من ديباجته إلى آخر فصل فيه، وغريب عن المجتمع " وانه شيء طبيعي أن يكون مثل هذا النقاش وأن يضيق صدر المجتمع والقوى الحية لأن دستور 2011 كان مكسبا كبيرا في مجال الحريات”.
ويختتم مجلس النواب دورته الخريفية،الأربعاء 12 فبراير دون الحسم في مشروع القانون الجنائي، الذي يوجد في حالة "بلوكاج" بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، على الرغم من وضع مكونات المجلس تعديلاتها عليه.
ولم يوفق قادة الأغلبية، في اجتماع سابق، من إيجاد أي وصفة لأزمة البلوكاج التي يعرفها مشروع القانون الجنائي، إذ يرتقب في غضون الأسابيع المقبلة ان يقعد اجتماعا ثانيا يجمع كل نواب الامة و محمد بنعبد القادر، وزير العدل، للاستماع إلى تصوره حول مشروع القانون الجنائي.