وزير العدل بنعبد القادر : تأخر إخراج مشروع القانون الجنائي طبيعي !

قال وزير العدل محمد بنعبد القادر، أن تأخر إخراج مشروع القانون الجنائي إلى حيز الوجود، “مسألة طبيعية، كون هذا القانون يعتبر الأداة المعيارية الأساسية في الضبط الاجتماعي، وفي تمكين الدولة من ردع الجريمة والحفاظ على النظام العام والحريات والحقوق، وله حساسية بالغة”.
وأضاف بنعبد القادر في جواب حول أسباب تأخر إخراج مشروع القانون الجنائي، بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء ، أنه “من الطبيعي أن يأخذ المشرع الوقت الكافي لإنضاج التوافقات اللازمة بخصوص النقاط الخلافية فيه”.
واوضح وزير العدل بأن الحكومة الحالية “لم يسبق لها أن ناقشت هذا القانون نهائيا، منذ تشكيلها بتاريخ 5 أبريل 2017″، وزاد مبينا أنها حكومة عدّلت ولم يتبقى منها إلا 13 وزيرا، فهي هكذا حكومة جديدة متجددة، من حقها أن تحاط علما بهذا القانون، وأن تطلع على محتوياته، لتتخذ القرار المناسب لاستكمال مسطرة التشريع”.
ونبه المسؤول الحكومي إلى أنه بالرغم من مسؤوليته القطاعية، وعند حضوره لاجتماع اللجان، ليقبل أو يرفض أي تعديل، فهو يكون “ممثلا للحكومة، وقبوله أو رفضه، يكون باسمها، وكل ما يقرره في إطار تفاعله مع الفرق، هو ملزم للحكومة”.