شرع السجل المدني الإسباني في إجراءات سحب الجنسية الإسبانية عن 22 مغربيا، منهم سياسيون ومنتخبون سابقون، وآخرون تحوم شبهات حول علاقتهم يشبكات تبييض الأموال، خاصة في الجنوب الإسباني ومليلية وسبتة المحتلتين. وأصدرت إحدى المحاكم الابتدائية قرارها بسحب الجسنية الإسبانية عن مغاربة، مؤكدة أن بعضهم من قرر استئناف الحكم بمدينة ملقا الإسبانية. ومن بين قائمة المتضررين، وفق المصدر ذاته، هناك تجار ورجال أعمال مغاربة لهم معاملات مالية مشبوهة، أغلبهم سبق أن لجأ إلى خدمات شبكات غسل الأموال وتهريبها، انطلاقا من مليلية وسبتة المحتلتين إلى المغرب، من أجل إعادة ضخها في مشاريع استثمارية بالمدن المغربية، وآخرون اقتنوا عقارات بأثمان بخسة في الجزيرة الخضراء وقادس ومملقا. وأشارت إلى أن ما عجل بفتح ملف سحب الجنسية الإسبانية عن المغاربة تلقي سلطات مدريد معلومات عن أدوار سياسية لرجال أعمال مغاربة خاصة في مناطق حساسة، وإمكانية تأثير أموال المخدرات على الشأن العام الإسباني. في المقابل إن الحصول على الجنسية الإسبانية مكّن عددا من المشتبه في علاقتهم بتهريب المخدرات وتبييض أموالها من تجنب المراقبة الأمنية، ما دفع اليمين، الإسباني المتمثل في حزب فوكس إلى شن حملته ضد المغاربة، خاصة القاطنين في المغرب بإطلاق حملة لسحب الجنسية الإسبانية عنهم بدعوى أنهم "طابور خامس". وحسب المعلومات التي تتوفر عليها السلطات الإسبانية فإن التجار ورجال الأعمال المشتبه فيهم، اتجهوا، أكثر من مرة، إلى مليلية وسبتة المحتلتين، وعقدهم لقاءات عدة مع أفراد من شبكات تبييض الأموال، إضافة إلى هذا فأن تحريات موازية قامت بها أجهزة أمنية محلية ناتجة عن اعترافات متهمين سبق أن استمعت إلى البعض منهم في قضايا مماثلة. وتتخوف السلطات الإسبانية، حسب نفس المصادر، من تحول مليلية وسبة المحتلتين إلى نقطة جذب واستقطاب لمختلف شبكات تبييض الأموال الأوربية، خاصة القادمة من سويسرا والنمسا وإسبانيا وفرنسا، مشيرا، في الوقت ذاته، إلى أن الجارة الإسبانية بصدد إطلاق حملة واسعة تشمل كل من المتابعات القضائية الإدارية والقانونية. وكشف تفكيك شبكات غسيل الأموال عن وجود عمليات تبييض أموال واسعة همت مشاريع كبيرة، من بينها مطاعم ومقاه وتجهيزات سكنية وعقارات وعلب ليلية وإقامات سكنية في كل من الرباط وطنجة والناظور وتطوان وأكادير، إضافة إلى مشاريع أخرى سياحية كبيرة تقع في الجنوب الإسباني.
