يصادق مجلس الحكومة، غدا الخميس، على مشروع قانون العقوبات البديلة في صيغته الجديدة، بعد سحبه من اجتماع سابق مثيرا جدلا بين رئيس الحكومة، عزيز أخنوش ووزيره في العدل عبد اللطيف وهبي. اللجنة التقنية التي شكلها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في ذلك الاجتماع، أنهت أعمالها قبل نهاية يونيو. في الواقع، فإن اللجنة الموازية التي تشكلت من موظفين تقنيين، لم تقم سوى بإحداث تغييرات طفيفة تتعلق بتغيير أرقام في ثلاث مواد فقط. في المقابل، فإن أكبر عملية تعديل تعرض إليها نص المشروع كان الحذف الكامل لواحد من أكثر البدائل الأربعة إثارة للجدل: الغرامات اليومية، أو ما يشار إليه بعبارة "شراء أيام السجن". عملية الحذف هذه صدرت عن اللجنة التقنية الوزارية التي شكلها رئيس الحكومة، وكانت تضم إلى جانبه، وزيره في العدل، ووزيره في الداخلية عبد الوافي لفتيت، بحسب عبارة مسؤول حكومي. منذ بدأت مشكلة قانون العقوبات البديلة، لم يكن واضحا ما يجعل هذا النص مصدرا للمشاكل في الحكومة. في النص المحال في 25 أبريل الفائت من لدن الأمانة العامة للحكومة، والذي قُدم لاحقا في المجلس الحكومي، وجرى سحبه، وضع المشروع، إلى جانب العمل من أجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، بديلا رابعا يتعلق بالغرامة اليومية في شكل عقوبة يمكن للمحكمة أن تحكم بها بدلا من العقوبة السالبة للحرية. هذه الغرامة مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها، والتي لا يتجاوز منطوقها في المقرر القضائي سنتين حبسا. تتوزع الغرامة اليومية، بحسب النص، ما بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، تقدرها المحكمة حسب الإمكانيات المادية للمحكوم عليه، وخطورة الجريمة المرتكبة بالضرر المترتب عنها. أحاط جدل كبير بهذه المقتضيات، بسبب ما قد يكتنفها من تمييز في الاستفادة بين القادرين على الدفع وبين العاجزين عنه. ومنذ أن كشف عن مضمون هذا المشروع، ظل موضوع الغرامات اليومية يغطي على باقي البدائل المقترحة في النقاشات المحتدمة. منذ الخامس من ماي الفائت، كان المطلب الوحيد من لدن رئيس الحكومة هو تمزيق الورقتين المشتملتين على كل ما يتعلق بالغرامات اليومية من مشروع العقوبات البديلة. كان رئيس الحكومة، ووزيره في الداخلية عازمين على إقناع وزير العدل بالموافقة. ولم يطل انتظارهما. بخلوه من مقتضيات الغرامات اليومية، لم يعد لمشروع قانون العقوبات البديلة قدرة على إثارة لغط إضافي. عندئذ، تقرر أن تعمل اللجنة التقنية التي تتشكل من موظفين من الأطراف المعنية، على إضافة بعض التغييرات "غير المؤذية" كي لا يظهر وكأن مفهوم "اللجنة التقنية" تأسس فقط للمراوغة وفقا لعبارة مسؤول بوزارة العدل. التغييرات هذه على النص المبرمج لمصادقة المجلس الحكومي عليه الخميس، هي كالتالي: أولا، سيشترط المشروع في صيغته الجديدة، من أجل العمل بالبديل المتعلق ب"العمل من أجل المنفعة العامة"، أن لا تتجاوز العقوبة المنطوق بها خمس سنوات حبسا نافذا. في الصيغة القديمة، كانت ثلاث سنوات حبسا نافذا. ثانيا، اعتبر المشروع الجديد أن العمل المحكوم به لأجل المنفعة العامة تتراوح مدته بين 40 و1000 ساعة. بينما كان في الصيغة القديمة يتراوح ما بين 40 و600 ساعة. ثالثا، في بديل تقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، فقد اشترط المشروع في نصه الجديد، للعمل به، ألا تتجاوز مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها خمس سنوات. في الصيغة القديمة، كانت المدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
