لقاء دراسي حول "دور الطبيب في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية".. يُوصي بنموذج وطني للارتقاء بالمنظومة الصحية وإصلاحها..

علياء الريفي
سلط المشاركون، في يوم دراسي نظمته أكاديمية لحسن اليوسي والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، السبت بالرباط، الضوء على "دور الطبيب في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية".
ورصد المتدخلون من سياسيين وخبراء وأطباء مغاربة العديد من المعيقات والتحديات المطروحة على السياسات الصحية المنتهجة بالمغرب منذ عقود والتي تعيق تنزيل ورش الحماية الاجتماعية بما يضمن كرامة المواطن وتحرره واستقراره الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، طالب المشاركون الحكومة بتوفر إرادة سياسية حقيقية لجعل النهوض بالقطاع الصحي على رأس أولوياتها إلى جانب التعليم، من خلال الرفع من الميزانية المخصصة لوزارة الصحة لتتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية، أي 12% من الميزانية العامة للدولة على الأقل التعامل مع قطاع الصحة كاستثمار وطني يهم السيادة والأمن الوطنيين.
ودعا المشاركون الحكومة إلى الارتقاء بالمنظومة الصحية وإصلاحها جوهريا لتقديم خدمات صحية وعلاجية ترتقي إلى تطلعات المواطنين، عبر معالجة إشكالية غياب العدالة المجالية والجهوية الصحية، والحد من التفاوتات الصارخة بين المجالات والجهات والأقاليم في الموارد البشرية والبنيات الاستشفائية العمومية والخصوصية والتجهيزات.
خدمات صحية تراعى حاجيات الساكنة وتواكب طفرة الرقمنة
وأوصى المشاركون في اللقاء، بتوفير خدمات صحية تراعى حاجيات الساكنة وتواكب طفرة الرقمنة مع اعتبار طب الاسرة الركيزة الأساسية للخدمات الصحية وتحديد خريطة صحية وطنية وجهوية تراعي الحاجيات الحقيقية لكل جهة مع بلورة مخطط لتأهيل المنظومة الصحية بالمراكز الصحية المتواجدة بالمناطق القروية والجبلية وكذا تأهيل البنيات الاستشفائية الإقليمية لتخفيف الضغط على المستشفيات الجهوية، عن طريق تجهيزها بالمعدات اللازمة وتزويدها بمختلف التخصصات، بما في ذلك طب المستعجلات وتوفير الموارد البشرية.
تدبير الرأسمال البشري وتحسين جاذبية القطاع
وشددت توصيات المشاركين، التي قدمها إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب على ضرورة تدبير الرأسمال البشري للقطاع الصحي وفق خصوصية المهنة وتحسين جاذبية القطاع الصحي العمومي من خلال مراجعة شبكة الأجور ووضع شبكة دقيقة للتحفيز في انسجام تام مع الخصوصيات المجالية لمواقع العمل.
وأوصى المتدخلون بمواجهة أسباب هجرة الأطر الطبية بتحسين ظروف وبيئة العمل في القطاعين العام والخاص ووقف نزيف الأطر الصحية التي تهاجر الى الخارج، بإيجاد الحلول الكفيلة بثني هؤلاء الأطباء على البقاء في أرض الوطن، والمساهمة في النهوض بقطاع الصحة، مع خلق نظام تحفيزي للعمل بالمناطق القروية والجبلية، وتشجيع عودة الكفاءات المقيمة بالخارج3
تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية
وأكدت التوصيات على ضرورة تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية بتطوير المنظومة الصحية، والاستثمار في الموارد البشرية، وتحسين الظروف المالية والاجتماعية للعاملين، وتوفير الاليات والتجهيزات الطبية، وتوفير بنية صحية عادلة بالمدن والقرى، وتوزيع مجالي عادل للأطباء والممرضين، وكذا فتح المجال للكفاءات الأجنبية مع تعزيز الصناعة الوطنية للأدوية، ونهج سياسة تصنيعية دوائية وطنية تنتج وتصنع الدواء محليا، وتضمن لهم الأمن الدوائي الذي يراعي قدرتهم الشرائية مع تحفيز صناعة الادوية الجنسية، مراجعة التعريفة المرجعية بشكل واقعي وكامل باعتبارها تكتسي أهمية قصوى لتوفير ضمانات نجاح التغطية الصحية، والتركيز أكثر على الصحة الوقائية، عبر نهج سياسة وقائية شاملة تشمل التشخيص المبكر الأمراض المعدية والمزمنة والتلقيح والعناية بصحة الام والطفل وتوفير دور الولادة والأمومة ووسائل الإسعاف لنقل الحالات المستعصية.
إعادة النظر في طريقة إرجاع مصاريف العلاج
في نفس السياق، طالبوا بإعادة النظر في طريقة إرجاع مصاريف العلاج والتطبيب على غرار بعض الدول الأوروبية وإرساء منظومة معلوماتية بقن «code» لكل مستفيد من التغطية الصحية، يمكنه من خلاله أن يستفيد من كل مراحل العلاج بدون دفع أي درهم، على أساس أن تؤدى هذه النفقات بشكل إلكتروني، أن يؤدي المستفيد الفرق فقط.
وعلاوة على ذلك، شددت التوصيات على النهوض بطب المستعجلات اعتبارا لدوره المركزي في تدبير الحالات الحرجة، وتدعيم هذا التخصص الذي سيشكل القاطرة الوحيدة لتطوير التكفل في المستعجلات، سواء في إدارة الحالات الحرجة أو تنظيم مجالات العلاج، وفقا لمبادئ النموذج التنموي المغربي الجديد، وإصدار القانون المنظم للمستعجلات الطبية والنقل الصحي، و تفعيل مخطط الصحة 2025 الذي تم إعداده، ولاسيما المحور المتعلق بالمساعدة الطبية المستعجلة والمصالح المتنقلة للمستعجلات والإنعاش الطبي والنقل الصحي الاستعجالي بما فيه الجوي، بالتنسيق مع جميع القطاعات المعينة من أجل تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية قبل الاستشفائية.
من جهة أخرى، دعا المشاركون في اللقاء إلى إصلاح التكوين في مجال المهن الصحية وإعادة وضع مخططات طموحة لضمان تخرج ما يكفي من الأطر الصحية مع التأكيد على ملاءمة تكوين الأطباء مع الحاجيات الأساسية للساكنة وتكييفه مع خصوصيات طب القرب، والاهتمام بالصحة النفسية، ومراجعة نظم التكوين والدراسات الطبية والصحية وإشراك المستشفيات العمومية والخاصة والعيادات الطبية بالقطاع الخاص في عملية التداريب الميدانية.
تطوير وتفعيل الجهوية المتقدمة في المجال الصحي
ومن بين التوصيات، أيضا التأكيد على ضرورة تطوير وتفعيل الجهوية المتقدمة في المجال الصحي للإجابة المثلى عن انتظارات المواطنين، وإشراكهم في التفكير والتدبير وتنفيذ السياسات الصحية الملائمة لخصوصيات جهتهم المجالية والثقافية والصحية والاقتصادية، وإحداث وتفعيل آليات الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومراجعة أسعار الأدوية تنزيلا لالتزامات الدولة الواردة في العقدة البرنامج 2013▪︎2023 لدعم الصناعة الدوائية الموقعة أمام جلالة الملك وتنفيذا للتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول أسعار الأدوية، وإعادة النظر في مسألة تضريب الأدوية خاصة أدوية الأمراض المزمنة المرتفعة الثمن كمرض السرطان، وإصلاح وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية ذات الصلة بالتأمين الصحي خاصة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتواكب ورش الحماية الاجتماعية.
التعجيل بإصدار النصوص التطبيقية
كما طالبوا الحكومة بالتعجيل بإصدار النصوص التطبيقية ذات الصلة بالقوانين المستهدفة لتأهيل وإصلاح وتطوير المنظومة الصحية التي صادق عليها البرلمان مؤخرا مع إحداث منظومة وطنية متكاملة لتدبير وتنظيم وحماية المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية ومختلف المستلزمات والمواد الصحية، وتعزيز الشراكات مع الجماعات الترابية لتساهم بدورها في التمويل والاقتراح لتحقيق الأمن الصحي ومعالجة الاختلالات التي تعرفها المنظومة الصحية.
وفي سياق متصل، أوصى المتدخلون بضرورة انخراط القطاع الخاص الصحي في أوراش تأهيل المنظومة الصحية واقتراح توجيه استثماراته نحو المناطق والجهات والأقاليم التي تفتقر للمصحات الخاصة، وتحفيز الاستثمار في القطاع الصحي، خاصة بعد أن أجاز القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب الاستثمار في القطاع لغير الأطباء، فضلا عن إعطاء الأهمية اللازمة للبحث العلمي والطبي، بما يضمن الاستقلالية والسيادة الصحية للمملكة.
وفي هذا الإطار تم اقتراح الرفع من الميزانية المخصصة للبحث العلمي التي ظلت تراوح مكانها لسنوات، إذ لاتتعدى 0,8 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
تحسين الولوج الى الخدمات الصحية بالقروي والجبال
ولم يفت المتدخلون التأكيد، أيضا، على ضرورة تحسين الولوج الى الخدمات الصحية بالعالم القروي والجبلي وخاصة تلك المناطق المتضررة من زلزال الحوز وتعبئة جميع الموارد لتوفير الحقوق الأساسية للقاطنين في القرى، والاستمرار في تقديم الخدمات الصحية اليومية خصوصا في المراكز الصحية القروية، والرفع من الموارد البشرية الصحية عبر آلية التوظيف الجهوي وتوظيف العدد الكافي من الأطر الطبية، والصحية، لسد الخصاص على غرار قطاع التربية والتكوين، والرفع من ميزانية الصحة، لتكون في مستوى التحديات المطروحة على القطاع، من أجل تحقيق صحة عمومية ذات جودة عالية وتغطية صحية موحدة للجميع.
تجدر الإشارة إلى أن اللقاء الدراسي، الدي افتتحه كل من محمد أوزين (الأمين العام للحزب الحركة الشعبية) باسم الأكاديمية الشعبية، والدكتور محمد بن بوبكري (رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء)، وتميز بعرض فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية الذي تحدث في عن السياسة الجبائية في القطاع الصحي، تناول مجموعة من المحاور منها "حدود المسؤولية في الممارسة الطبية" و"الفوترة الوطنية للمرجعية وموضوع اكراهات التغطية الصحية الاجبارية" ثم "حصيلة التشريع البرلماني في الميدان الصحي".