تقرير المجلس الاعلى للحسابات على الصحة. ايت الطالب: درنا تغيير شامل للحكامة وكولشي غايولي بالسيستيم المعلوماتي وللي فرط يكرط

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ٱيت الطالب، أن الوزارة تفاعلت مع التقرير السّنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020، مشيرا بلي مكاين غير لي يفرط يكرط، وبانه تمت مراسلة جميع المسؤولين فالوزارة باش يفعلو توصيات التقرير.
وقال خالد ٱيت الطالب خلال جلسة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020، اليوم الثلاثاء 14 يونيو الجاري، بمجلس المستشارين، انه تمَّ تكليف بعض مصالح الإدارة المركزية للوزارة بمواكبة ودعم أجرأة ما تضمّنته من تدابير إصلاحية على الوجه الأكمل، والتي همّت في جانب كبير منها الحكامة وتدبير وسائل الدّعم وبعض مجالات المنظومة الصّحية، وكذا التغطية الصّحّية الأساسية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة شرعت في إعادة النظر في هيآت وآليات حكامة القطاع بشكل شامل وعميق، وذلك في إطار ورش إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الذي يتم الاشتغال عليه تنفيذا للتوجيهات الملكية، مع مرافقة كلّ ذلك بتقييم حصيلة الإنجازات ووضع آليات لتتبع الإنجاز.
وكشف ايت الطالبي بلي غادي تم رقمنة شاملة للقطاع عبر إحداث نظام معلوماتي صحي مندمج وشامل يرتكز على الملف الطبي المعلوماتي المشترك، وعلى ربط المؤسّسات الصحية بتكنولوجيا المعلومات وإعداد أنظمة معلوماتية مندمجة لتدبير الأدوية، والمنتجات الصحية، والموارد البشرية، والاستقبال والقبول بكافة المستشفيات العمومية.
وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية أنه تم تكريس نهج "الإشراف المنتدب" على مشاريع إحداث المؤسسات الصحية الجديدة لفائدة الوكالات المتخصصة في المجال كالوكالة الوطنية للتجهيزات العامة اعتمادا على المعايير والشروط والأهداف المعتمدة في البرمجة الطبية والبرمجة التقنية والوظيفية المضمّنة في الوثائق والقواعد المرجعية التي تهم عددا كبيراً من المصالح والوحدات الطبية.
وذكر خالد ٱيت الطالب أن الوزارة تشتغل على مخطط الإصلاح الهيكلي والتنظيمي لمنظومة تحاقن الدم لمواكبة التحديات المستقبلية من خلال إخراج مشروع الوكالة الوطنية للدّم مع تدعيمها بالموارد والوسائل الكافية للعمل، بالإضافة إلى مراجعة السياسة الدوائية بهدف توفير نسخة محينة تمتد إلى غاية سنة 2026، تكون ملائمةَ أكثر للأوراش المفتوحة قصد تيسير الولوج المواطن إلى الدواء والمواد الطبية الأخرى كالمستلزمات الطبية، مما سيمكن من الاستجابة لانتظارات الفاعلين في القطاع خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأضاف الوزير أنه لتحسين تدبير المراكز الاستشفائية، تعمل الوزارة على دعمها بالموارد البشرية المتخصصة وتعزيز قدراتها التدبيرية، في انتظار استكمال تنزيل وتعميم النظام المعلوماتي الاستشفائي والعمل على مناولة أنشطة الاستقبال والفوترة مع تعزيز تتبعها ومراقبة حُسن تنفيذها.
كما تسهر الوزارة على تجويد أنشطة الاستقبال وتقديم العلاجات بالمستشفيات العمومية عبر تأهيل فضاءات الاستقبال وتدبير عملية الإرشاد والتوجيه والانتظار ومعالجة الشكايات وخدمة أخذ المواعيد عبر الهاتف أو التطبيق الالكتروني بالمستشفيات العمومية.
ومن أجل تحسين ظروف الاستقبال بالمستعجلات الطبية التي تعرف ضغطا كبيرا، تسهر الوزارة، يقول وزير الصحة والحماية الإجتماعية، على تطوير مسالك للمستعجلات المتخصصة في إطار البرنامج الطبي الجهوي وتأهيل هذه المصالح وفقا لمعايير الدّليل المرجعي للمستعجلات الطبية، والعمل على تنظيم مسارات المرضى وتسيير هذه المصالح عبر إصدار نص تنظيمي خاص بتنظيم مصالح استقبال المستعجلات وتطوير ممارسة الطب عن بعد في مجال المستعجلات بين المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية ومستشفيات القرب، وكذا وحدات المستعجلات الطبية للقرب، كما تعمل المصالح المختصة على إعداد مشروع مرسوم يحدد المهام وشروط الوصول وطريقة تشغيل مصالح استقبال المستعجلات.
وأكد خالد ٱيت الطالب أن مجهودات كبيرة تُبذل لتجويد أداء المصالح الطبية–التقنية وفق المعايير المعتمدة (المُرَكَّبات الجراحية، المختبرات، مصلحة الفحص بالأشعة والصيدليات)، وذلك عبر زيادة عدد غرف العمليات الجراحية وتحسين الوحدات المكلفة بالتعقيم وتأهيل المُرَكَّبات الجراحية. وتكثيف المراقبة الدورية لها.
وتعكف مصالح الوزراة، يورد المسؤول الحكومي نفسه، على تحسين تدبير الموارد البشرية عبر تفعيل مجموعة من الإجراءات، منها الزيادة في المناصب المالية المخصصة للمستشفيات واعتماد التدبير الجهوي لها والرفع من الطاقة الاستيعابية لمعاهد التكوين، مؤكدا أن الأوراش الكبرى، لاسيما مشروع قانون الوظيفة الصحية المرتقب، تظل إضافة إلى الترخيص للأطباء الأجانب بمزاولة مهنة الطب ببلادنا، وتحفيز الأطباء/ مغاربة العالم على العودة ودعم القطاع الصحي ببلدهم الأم، وكذا تقوية الشراكات مع القطاع الخاص والجماعات الترابية، من أبرز مقومات تعزيز وتثمين الموارد البشرية بالقطاع.
وذكر وزير الصحة والحماية الاجتماعية انخراط الوزارة في التوجهات الكبرى الخاصة بتعميم الحماية الاجتماعية، التي من بين مرتكزاتها توسيع التغطية الصحية لتشمل جميع المواطنين المغاربة بكل فئاتهم، بمن فيهم المُدرجون حاليا في نظام المساعدة الطبية، في أفق نهاية 2022 ممّا سيُمَكّنهم من الاستفادة من التأمين عن المرض الذي يغطّي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.
ولأجل حكامة التغطية الصحية الأساسية، يورد الوزير، تَمَّ العمل على مراجعة القانون رقم 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية من أجل سد بعض الثغرات التي تعتريه، وتركيز نشاط الوكالة الوطنية للتأمين الصحي على مهامها الرئيسية. وقد تم عرض المشروع من قبل الوزارة على الأمانة العامة للحكومة خلال شهر أكتوبر2019.