المكتب الوطني للكهرباء يتبنى سياسة الترقيع والتلاعب في أكبر مخاطر الموت

بعد عشرات الشكاوي التي قدمتها إدارة جمعية هذون إلى رئيس المجلس القروي لجماعة آيث شيشار، وإلى ممثل المصالح الخارجية ضمن أشغال دورة أكتوبر الماضي، بقصد الإسراع في إصلاح الأعمدة الكهربائية الخشبية بدوار هيذون على وجه الخصوص، وذلك بعد سقوط عدة أعمدة منها نظرا لتقادمها وهشاشتها، وكذلك بعد العشرات من الإتصالات الهاتفية بمسؤولي الشركة إقليميا وجهويا، خلصت سياسة المكتب الوطني للكهرباء بإقليم الناظور إلى تبني الترقيع كسياسة إصلاحية لأحد أكبر مخاطر الموت ألا وهو الكهرباء .
كلمة ممثل المصالح الخارجية ضمن أشغال دورة أكتوبر ، كانت تنص على شروع الشركة في إصلاح الأعمدة مباشرة بعد عيد الأضحى ” أنظر الفيديو ” ، إلا أن التعهد تم خرقه بشكل فاضح، حيث كانت أولى خطوات الشركة في الإصلاح بتاريخ 15/12/2012 ، وقتها استقدمت رجلا وحيدا ومسنا يشارف على ال 70 سنة من دوار القرمود فرخانة ” الصورة ” من أجل أعمال الحفر في تناف صارخ وقانون الشغل والأخلاق الإنسانية وقيمها التي توصي باحترام الإنسان المسن .
الساكنة التي طالبت مرارا بتغيير الأعمدة الخشبية التي تشكل خطرا عليها عند تآكلها كما تبين الصور، بأخرى إسمنتية أقلها تلك المتواجدة قرب التجمعات السكنية، تفاجأت بعبقرية الشركة التي رأت غير ذلك، فعمدت إلى الإتيان بأعمدة خشبية متهالكة كانت قد أهملت بعد إزالتها في أماكن أخرى لسنوات، ودمجتها مع بعض الأعمدة الجديدة، وأخذت تضع عمود واحد في المكان الذي كان يتواجد فيه عمودين ” أنظر الفيديو”، بل ضربت مطالب الساكنة عرض الحائط بوضع عمود خشبي واحد في نفس المكان الذي طالبت الساكنة بوضع عمود إسمنتي نظرا لقربه من المنازل وتفرع الكبلات منه إليها .
والأخطر في هذا الإصلاح الترقيعي المتنافي ودولة القانون التي تضع أمن المواطن فوق كل اعتبار ، فهو يتمثل في كون عامل الشركة الذي تكلف بفسخ الكبلات من الأعمدة المزالة، إضطر إلى ترك هذه الكبلات الحاملة لخطر الموت المحدق بارتفاع نسبة الضغط فيها، مرمية في الطرقات لأكثر من أسبوع قبل أن يتمكن من إعادة ربطها من جديد السبت 22/12/2012 ، ضدا على ضوابط القانون المنظم والذي ينص على إعادة ربط الكبلات في علو محدد فور إزالتها إذا كانت حاملة للضغط المرتفع.
الساكنة التي تفاجات بهذا التصرف الخطير، استغربت الأمر في صمت ، محملة مسؤولية ما قد يترتب من مخاطر عن هذا التلاعب لإدارة المكتب الوطني للكهرباء، مفضلة سلك طرق أخرى لإيصال صوتها إلى المعنيين ما دام المدراء المحليين يتهاونون في مسؤولياتهم بما يجعل الشك يحوم حول تصرفاتهم تلك والتي لا عنوان لها ولوصفها إلا الرشاء والإرتشاء من وراء السماح بتمرير الخدمات الترقيعية الوضيعة حسب رأي الساكنة .