ضربة قاضية لملايين التلاميذ في المغرب في 2024؟

حذرت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ من تأثير عودة احتجاجات وإضرابات الأساتذة على خطة تعويض الزمن الدراسي المهدور.
وقال نور الدين عكوري، رئيس الفيديرالية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، إن احتجاجات الأساتذة "لم يبق لها معنى في الوقت الحالي، بعدما عاد التلاميذ والأساتذة للأقسام بعد هدر 50 يوما تقريبا".
واعتبر عكوري، أن المطلب الأساسي للأساتذة بخصوص إعادة الموقوفين تدخلت فيه النقابات والفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ وطالبت بتسريع المسطرة وتم تسجيل تقدم فيه.
ولفت رئيس الفيديرالية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ إلى أن تحقيق ذلك يجب أن يسلك مسطرة قانونية واضحة "وإن شاء الله سيكون خيرا"، معتبرا أن "الاحتجاجات ليست من ستعيد الموقوفين".
وأشار في رسالة وجهها للأساتذة العازمين الانخراط في البرنامج النضالي الذي أعلن عنه التنسيق الوطني في وقت سابق، "لم يبق وقت للاحتجاجات.. ولّي كيفهم يعرف أننا نسارع تعويض زمن التعلم الذي ضاع للتلاميذ والتخفيف من المقرر وفق خطة أعلنت عنها الوزارة، وإذا تم الاستمرار في الاحتجاج والإضراب، سيكون المتضرر الأول تلاميذ المدرسة العمومية وهذا خيار غير وارد".
وأمس الأحد، أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، عن برنامج تواصلي ونضالي يتضمن زيارة مقرات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووسيط المملكة يوم الثلاثاء مع عقد ندوة وطنية اليوم نفسه، إضافة إلى تجسيد وقفات الشموع التضامنية أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يوم الخميس، مع اختتام البرنامج بتجسيد شكل احتجاجي أمام البرلمان يوم الأحد القادم.
وأوضح ربيع الكرعي، عضو لجنة الإعلام بالتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد العضو بالتنسيق الوطني لقطاع التعليم، أن "زيارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووسيط المملكة جاءت من أجل عرض ملف الموقوفين عن العمل وإثارة التعسفات القانونية التي مورست به من طرف الوزارة، واستعمال مسطرة التوقيفات بغير محلها".
وأبرز الكرعي أن "المسطرة التي اعتمدتها الوزارة في التوقيفات هي المادة 73 من قانون الوظيفة العمومية الصادر سنة 1958، وهي لا توافق مسألة الخطأ المهني الذي لا يتوفر في حالة الموقوفين الذين كانوا يمارسون حقهم الدستوري المتضمن في الفصل السادس من دستور 2011 الذي ينص على حق الإضراب وحق التكتل في مجموعات، لأن تعريف الإضراب هو التوقف الجماعي عن العمل".
ولفت المتحدث نفسه إلى أن "قانون الإضراب الذي يمكن أن يجرم التنسيقيات على أنها تجمعات غير قانونية لم يصدر بعد، وبالتالي لا توجد نصوص قانونية تجعل الوزارة تعتبر بأن إضراب الأساتذة توقف جماعي عن العمل"، مضيفا أن بعض الموقوفين اتخذ القرار بحقهم بناء على التحريض على الإضراب، "علما أن القانون المغربي يؤكد ضمن تعريفه للنقابة على التحريض على الإضراب، والتحريض كلمة قانونية تستخدم في الإضراب".
وتابع بأن لجنة عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم "ستعرض ملف التوقيفات على المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووسيط المملكة، يتضمن دراسة قانونية أُنجزت بمساعدة خبراء في القانون، ذلك أن هذه التوقيفات تعسف وشطط في استخدام السلطة وهي ممارسة تعسفية ضد الأستاذات والأساتذة الذين مارسوا حقهم الطبيعي في الإضراب من أجلهم ملفهم المطلبي العادل".
وكشف الكرعي بأن عدد الموقفات والموقوفين عن العمل يصل إلى 543 موظف، إلى حدود اللحظة لم يتم إرجاع أي منهم إلى العمل، إضافة إلى غياب أي حديث عن المجالس التأديبية إلى الآن.
وأردف بأن الشغيلة التعليمية "أبدت حسن نيتها بتعليق الأشكال النضالية لإرجاع التلاميذ إلى الأقسام، لكن هناك لوبي ما مسيطر داخل وزارة التربية الوطنية يريد إشعال فتيل الاحتجاج من جديد، ما دفع لإصدار هذا البرنامج الذي ستتبعه أشكال احتجاجية أكثر تصعيدا وإضرابات عن العمل".
وأفاد المتحدث بأنه "ليس الأساتذة من كسروا حاجز الثقة بينهم وبين الوزارة، بل إن الآلة الانتقامية للوزير وحاشيته في محاولة للانتقام من الحراك التعليمي الذي كان ناجحا وتاريخيا تحاول عقاب الشغيلة، في حين أن الذين تُفترض معاقبتهم هم مدير الموارد البشرية وأشخاص آخرين، لكن الوزارة فضلت معاقبة الحلقة الضعيفة وهي الأستاذ".