أحمد بوكوس ومناهضة الأمازيغية

محمود بلحاج فاعل أمازيغي لاهاي – هولندا
:s.tifawin@hotmail.com
في حادثة هي الأولى من نوعها في التاريخ الأمازيغي الحديث يرفض مدير مؤسسة أمازيغية رسمية؛ وهي ” المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ” التي يفترض أنها تدافع عن الأمازيغية، بل أنها أسست من أجل هذه الغاية، على الأقل وفق الظهير المنظم لها، أقول (( على الأقل)) لان المعهد له أهداف أخرى غير معلنة للعموم، وبالتالي يفترض – أخلاقيا – أن تساند المبادرات الهادفة إلى النهوض بواقع اللغة والثقافة الأمازيغيتين وليس العكس. ففي حوار مطول مع جريدة أخبار اليوم الصادرة يوم 18 فبراير 2013 ( العدد989) اعتبر السيد العميد، الدكتور أحمد بوكوس، أن مشروع القانون التنظيمي المقترح من طرف حزب التجمع الوطني للأحرار لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية مجانبا للصواب ، وبالتالي فإن السيد العميد المعروف بتوجهاته التقنوقراطية يعلن من خلال موقفه هذا مناهضته الفعلية والعلنية لتفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية كما ينص على ذلك الدستور( المادة الخامسة).
لكن الغريب والعجيب في موقف السيد العميد هو أن اعتراضه على مشروع مبادرة حزب التجمع الوطني للأحرار لا علاقة له بمضمون المبادرة نفسها، بقدر ما له علاقة بالجهة التي تقف وراء اقتراح وتقديم المشروع، أو بعبارة أخرى السيد العميد يعترض على الجهة التي قدمت المشروع وليس على المشروع نفسه، وهذا الموقف لا يعبر فقط على الغباء السياسي للسيد العميد على حد تعبير أحد الفاعلين الأمازيغيين، وإنما يعبر أيضا عن أنانية وانتهازية السيد العميد، وعن فكره الاحتكاري لكل ما يتعلق بالأمازيغية، حيث جاء في معرض جوابه على سؤال الجريدة بخصوص المبادرة المذكورة أعلاه ما يلي ” نحن نرى أن هذه المبادرة تجانب الصواب سياسيا وقانونيا ومسطريا والجهة التي تقف خلف المشروع معروفة بعدائها للمعهد مند أحداثه ” . نلاحظ من خلال هذا الجواب أن السيد العميد يعترض (كما قلنا أعلاه) على الجهة التي تقف وراء المشروع وليس على المشروع نفسه، فلا ندري كيف يعترض عميد مؤسسة أمازيغية رسمية على مشروع من هذا النوع، والأهمية، بناءا على كون أن الجهة التي تقف وراءه لها مواقف مخالفة للمعهد ( معادية حسب لغة السيد العميد)، وليس لاعتبارات تتعلق بنوعية ومحتوى المشروع المقترح ؟ وكيف يقول كذلك أن المبادرة تجانب الصواب سياسيا وقانونيا ومسطريا علما أن مسألة وضع القوانين والتشريع تعتبر من مهام واختصاصات الفرق البرلمانية أولا، وثانيا أن الدستور المعدل ينص على ضرورة وضع القانون التنظيمي للأمازيغية؟
بل والأفدح من هذا هو أن السيد العميد يعتبر خصومه السياسيين أعداء وليسوا مجرد خصوم سياسيين يختلف معهم في التصورات والتقديرات فقط، ولا يختلف معهم من حيث المبدأ والغاية، حيث يعتبر أن كل من له وجهة نظر مخالفة ومغايرة للمعهد فهو – بالضرورة – معاديا له (= المعهد) ، وبالتالي فكل من يعترض أو يتحفظ على توجهات وتصورات المعهد فهو ضمنيا عدو الأمازيغية، هكذا !!. منطق غريب جدا ، سواء من الناحية السياسية أو الأخلاقية، لكنه يعبر في الجوهر عن ذهنية وعقلية السيد العميد عموما، وعن نظرته وتصوره للأمازيغية خصوصا؛ وهي عقلية الاستحواذ والانفراد بكل شيء يتعلق بالأمازيغية.
يبدو أن السيد العميد، وبعد مرور عشرة سنوات على تعيينه من قبل الملك محمد السادس ( سنة 2003 ) على رأس هذه المؤسسة (= المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية) خلفا للأستاذ محمد شفيق، التي تسعى إلى احتواء واختراق ( فكريا وليس امنيا) الحركة الأمازيغية، وبالتالي اعتقالها حسب محمد بودهان، أكثر مما تسعى – كما يبدو ظاهريا – إلى خدمة الأمازيغية والنهوض بها على مختلف المستويات المعرفية والقانونية والإعلامية والتعليمية والفكرية، نظرا لعدة اعتبارات موضوعية يطول فيها الحديث ، نذكر منها، باختصار شديد، مقتضيات الظهير المنظم للمعهد، حيث ينص الظهير على الطابع الاستشاري للمؤسسة وبالتالي فقدان عنصرين أساسيين في العمل المؤسساتي المحترم والديمقراطي كما هو كائن وموجود في الدول التي تحترم نفسها ومواطنيها، وهما : عنصر الديمقراطية ( الديمقراطية الداخلية) التي من خلالها، وعبرها، يتم اتخاذ القرارات الداخلية للمؤسسة، وتحديد سياستها العامة(برامجها وأهدافها..الخ ). هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تنظم كذلك كيفية اختيار أعضاء المجلس الإداري والموظفين الساهرين على انجاز وتنفيذ برامج المؤسسة، بالإضافة طبعا إلى كيفية تصريف مالية المؤسسة بشكل ديمقراطي وشفاف . والعنصر الثاني هو عنصر غياب سلطة اتخاذ القرار، ومن هنا فإن المعهد وفق الظهير المنظم له لا يحق له اتخاذ القرار ، وإنما غايته وهدفه الأساسي هو تقديم الاستشارة عند الضرورة فقط؛ أي عندما ما يطلب منه ذلك.
في ظل هذه الوضعية اللاديمقراطية السائدة داخل المعهد عمل السيد بوكوس مند توليه رئاسة المعهد سنة 2003، على تحويل هذه المؤسسة العمومية إلى ما يشبه شركة عائلية خاصة، يفعل فيها ما يشاء مادام أنه لم يزعج بعد أسياده الكبار ولم يخرج عن توجهاتهم وأوامرهم المقدسة والمطاعة فوريا، فإلى جانب انفراده على سبيل المثال وليس الحصر باتخاذ القرارات الداخلية للمعهد وفي رسم توجهاته، أقدم السيد العميد على توظيف زوجته وزوجة صديقه ورفيقه السيد الحسين المجاهد. بل والأخطر من هذا هو أن السيد العميد يقوم بترهيب المناضلين والفاعلين الأمازيغيين عبر تهديهم بالطرد أذا ما خالفوه في القناعات والتوجهات ( محمد المدلاوي مثلا ). وبالتالي فإنه يحاول منع التفكير النقدي والديمقراطي داخل الحركة الأمازيغية الذي لا يخدم مصالح ولي نعمته. وبطريقة فيها الكثير من الاستخفاف والاستهزاء أقدم على إقالة أعضاء المجلس الإداري للمعهد عبر الهاتف، تماما كما يفعل بعض الإقطاعيين الكبار/ البطرونات مع عمالهم في حقول المزارع. هذا السلوك يعبر في حقيقة الأمر على نوعية التفكير والعقلية السائدة داخل المعهد كما اشرنا سابقا، وخاصة لدى السيد العميد الذي تجاوز سن التقاعد( 1946)، حيث يجب أن يرحل قبل أن تنتشر راحته في كل مكان.
من الانجازات العظيمة التي قدمها السيد العميد لأسياده الكبار هو العمل على تعزيز الاتجاه التقنوقراطي الثقافوي للقضية الأمازيغية؛ أي العمل على أفراغ الأمازيغية من طابعها ومحتواها السياسي ، وعلى احتوائه للجمعيات الأمازيغية التي أسس معظمها بإيعاز من المعهد نفسه، وذلك من أجل خلق شركاء أمازيغيين بعد أن رفضت معظم الجمعيات الديمقراطية التقدمية الوازنة في البلد التعامل مع المعهد باعتباره مؤسسة مخزنية تفتقر إلى ابسط شروط الاستقلالية والديمقراطية. فهكذا تحول السيد العميد – تدريجيا – من صفته كعميد مؤسسة عمومية، ومن وظيفته الإدارية كموظف داخل مؤسسة عمومية (كما قلنا) إلى دور بوليسي يهدد ويرهب الناس، ويعطي تعليمات عبر الهاتف، ويناهض أي مشروع أمازيغي لم يخرج من أحشاء مؤسسته/ شركته . وهذا هو مصير من اختار الانخراط والاشتغال داخل المؤسسات المخزنية التي تفتقر إلى ابسط شروط العمل المحترم والمسؤول ( نقصد هنا المعنوية والقانونية وليست لوجيستيكية أو مالية أو تقنية) . ونتيجة الوضعية التي اشرنا إليها سابقا، وبشكل مختصر جدا، ومع توالي الأيام، أصبح السيد العميد يشعر بامتلاكه للحق المطلق للحديث باسم الأمازيغ والأمازيغية، وبالتالي فإن أي مشروع أمازيغي لا يخرج من أحشاء مؤسسته لا يجوز ، ولا يستحق الحياة حسب منطق السيد بوكوس، علما انه لم ينتخب يوم ما من طرف الأمازيغ أو تنظيماتهم الجمعوية. هذا بالإضافة إلى أن معظم الديمقراطيين، سواء الأمازيغ أو غيرهم، لم يرحبوا بتعيينه عميدا للمعهد كما كان عليه الأمر أثناء تعيين الأستاذ احمد شفيق. فالموقف الذي عبر عنه السيد العميد بخصوص مبادرة حزب الأحرار يؤكد ما سبق الإشارة إليه، حيث أن الرسالة( الرسائل) التي يمكن استخلاصها من الحوار الذي أجراه السيد العميد مع الجريدة المذكورة أعلاه، هي مجموعة من الإشارات والاحتمالات الممكنة ، وأولهما هو أن السيد بوكوس – ربما – يكون قد عبر عن تعليمات فوقية تستهدف عدم الحديث الآن عن وضع القانون التنظيمي للغة الأمازيغية كما ينص على ذلك الدستور، وبالتالي فإن السيد بوكوس تلقى الضوء الأخضر من اجل عرقلة مبادرة الأحرار داخل البرلمان، وذلك عبر نشر ه للفوضى والبلبلة داخل الرأي العام الوطني عامة، و الرأي الأمازيغي خاصة. وعندما نقول هذا الكلام فإننا ندرك جيدا مدى التشويه والتأثير الذي سينتج عن مثل هذه التصريحات والمواقف ، حيث سيتم استغلاله من طرف الجهات المناهضة للأمازيغية بالمغرب، وخاصة حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال المعادين للأمازيغية، وسيعملون على تأجيل وتعطيل أي مشروع قانوني ينظم الأمازيغية على أساس وجود خلافات أمازيغية داخلية، وربما أن المخزن يلتقي ويتفق مع حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال في هذه النقطة بالذات، ومن هنا فالسيد بوكوس، الكاتب والباحث الأمازيغي المرموق والمعروف بدراساته العلمية في مجال اللغة الأمازيغية، يقدم خدمة عظيمة وجليلة لهذه الجهات المعروفة بعدائها التاريخي للأمازيغية حيث أعلنت مرارا وتكرارا مناهضتها للغة الأمازيغية. وثانيهما هو أن السيد بوكوس – ربما – يسعى من خلال تصريحه المذكور سابقا إلى إرضاء جهات سياسية بغية استمراره في المعهد( هذا ما نلاحظه ونسجله من خلال مقترحات المعهد بخصوص الأمازيغية في مشروع برنامج الحكومي: النقطة الثانية في المجال القانوني والتشريعي) . وثالثهما هو أن السيد بوكوس – ربما – يشعر بالتجاوز ، خاصة أن مبادرة حزب الأحرار ساهمة فيه ، وبقوة، جمعية أمازيغية معروفة بمواقفها الديمقراطية والتقدمية؛ وهي الشبكة الأمازيغية من اجل المواطنة التي يعود لها الفضل في تقديم المبادرة.
ففي الوقت الذي كان يجب على السيد العميد أن يعمل على تنظيم ودمقرطة مؤسسته داخليا عبر تقديم اقتراحات ومشاريع في هذا الجانب على غرار مؤسسات أخرى( المجلس الوطني للحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط مثلا) ، والعمل كذلك على تقوية العمل الأمازيغي عبر دعمه ومساندته للجمعيات الأمازيغية والمثقفين الأمازيغيين في اطار العمل المشترك مع الحفاظ على استقلالية الإطارات المدنية الأمازيغية ( نتمنى أن يكشف لنا يوم ما عن حجم الدعم المقدم للجمعيات الأمازيغية بالريف والأطلس المتوسط ) ، وفي الوقت الذي كان يجب على السيد العميد أن يعمل على تصحيح إخفاقه وفشله في تنفيذ مقتضيات ظهير أجدير المتعلق بتنمية الأمازيغية، خاصة فشله في إدماج الأمازيغية في التعليم الابتدائي والثانوي ابتداء من الموسم الدراسي 2005 -2006 كما هو معروف ومعلوم، وهو ما لم يحصل إلى يومنا هذا( انظر حواره مع جريدة العلم الصادرة يوم 6 ماي 2010)، نجده يتجه إلى فتح جبهات الصراع وتقوية التشتت الأمازيغي، فهل هذه مهمة جديدة للسيد العميد أم أنها بداية النهاية؟.