سكان حي السعادة ببن الطيب يطالبون المكتب الوطني للماء والكهرباء بالتعويض عن خسائر لحقت بهم

شهدت صبيحة يوم الأربعاء 22 أبريل الجاري في حدودمنصف الليل حدثا كارثيا بكل المقاييس على إثر خلل بالتيار الكهربائي بجزء من حي السعادة( الدونت) ، لما تسبب فيه من تعطيل الأجهزة المنزلية بكل المنازل التي وقع بها انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ ودون اندار مسبق ، نتيجة مرور تيار كهربائي تفوق طاقته 380 فولت، مما تسبب في انفجار المصابيح في عدة منازل ، وقد قامت الساكنة بالاتصال بمصلحة الكهرباء ولكن لا حياة لمن تنادي ، ظل الهاتف يرن دون مجيب ، ويبقى المواطن مجرد بقرة حلوب يستنزف في كل آخر شهر بفواتير غالية الثمن ، لا تراعي الوضع الاجتماعي و الاقتصادي للساكنة
علما أن مثل هذا المشكل تكرر في مثل هذا اليوم تقريبا من شهر مارس الماضي و بالضبط يوم الخميس 12 مارس 2013 ، ولم تتدخل مصلحة المكتب الوطني للماء والكهرباء لمعالجة وتعويض النتضررين بشارع الموحدين، وهذا جلي في ما حدث اليوم ، بل اكثر من ذلك قوبلت مطالب الساكنة بالتعويض عن الاضرار التي لحقتها جراء هذا الامر بالاهمال و اللامسؤولية
و تصل حدة الخسارة في بعض المنازل على تعطل أو إتلاف أكثر من جهاز ( التلفاز، المستقبل الرقمي، جهاز الحاسوب، ثلاجة)، فمن المسؤول عن هاته الخسائر؟؟ و بناء عليه يطالب سكان المنازل المتضررة الجهات المسؤولة التدخل لتعويضهم أو إصلاح أجهزتهم؟؟؟
و تجدر الإشارة أن منطقة بن الطيب تعاني انقطاع متكرر للتيار الكهربائي و تدبدبه بشكل يزعج الساكنة ، في ظل غياب الإمكانية التقنية للمكتب الوطني للماء والكهرباء ، فهل يعقل أن يظل حي السعادة بكثافتها السكانية و بعدد كبير من العدادات دون مكتب يستقبل المواطنين و يعالج شكاويهم
أسئلة عديدة تؤرق الساكنة، ندعو المسؤولين إلى العمل الفوري لإيجاد حلول جدرية وعملية ، وان لا تكون فقط حلول ترقيعية لمص غضب الساكنة
وقد عرفت في هذه الشهور الأخيرة إنقطاعات متكررة، ومسلسل الانقطاعات المتكررة للكهرباء متواصل دون سابق إشعار، هذا وعبر العديد من الساكنة والموظفين العاملين بالمنطقة عن استنكارهم لهذا الانقطاع المتكرر، مما يؤدي إلى تذمرهم من خدمات المكتب،
وفي نفس السياق فإن المنطقة تعرف أزمة في ارتفاع الفواتير، وذلك لان الإدارة المحلية للمكتب الوطني للماء و للكهرباء بالدريوش لا تكلف نفسها عناء مراقبة العدادات بصفة دورية ومنتظمة، وعدم توزيع الفواتير بشكل نهائي، وهذا ما يساهم في ارتفاع أثمنة الفواتير