بالصور: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور تتهم مارتشيكا ميد بالتأثير على التوازن البيئي

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور
Association Marocaine des Droits Humains – Section Nador–
بتاريخ 28 فبراير 2014م
إلى السيد المدير العام لوكالة مارشيكا – الناظور-
الموضوع : خروقات بيئية بمشروع مارشيكا بالناظور.
تحية واحتراما أما بعد؛
في إطار التتبع الدائم للحالة البيئية بالناظور ورصد الخروقات التي تطال الجيل الثالث من حقوق الإنسان وهي الحقوق البيئية خاصة فيما يتعلق بالمشاريع السياحية الكبرى التي تسهر على إنجازها وكالة مارشيكا داخل بحيرة الناظور، واعتبارا للحماية القانونية التي تحظى بها هذه البحيرة، كونها منطقة حساسة ذات أهمية بيولوجية وايكولوجية تخضع لاتفاقية رامسار المتعلقة بالمناطق الرطبة؛ قامت وكالة مارشيكا بإنشاء عدة مشاريع وتجهيزات داخل وعلى محيط البحيرة من شأنها التأثير البالغ على التوازن البيئي وعلى الوسط الإحيائي والفيزيائي والبشري داخل البحيرة دون إنجاز الدراسات المتعلقة بالتأثير على البيئة والحصول على الموافقة البيئية قبل الشروع بانجاز الأشغال كما تنص عليه مقتضيات المادة الأولى من القانون 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة.
ومن بين المشاريع والتجهيزات الخاضعة لهذا القانون والتي باشرت إنجازها وكالتكم بل وانتهت الأشغال في بعضها دون أن تكلف نفسها إنجاز دراسات التأثير على البيئة والحصول القبلي على الموافقة البيئية التي تشهد بإمكانية إنجاز هذه المشاريع من الناحية البيئية، نذكر على سبيل الحصر المنشئات التالية :
- إنجاز محطة تصفية المياه العدمة الجديدة بمنطقة بوعرك والقنوات الملحقة بها؛
- إنجاز الميناء الترفيهي بمنطقة اطالايون؛
- الشروع في انجاز الاقامات السكنية والسياحية بمنطقة "اطالايون"؛
- إنجاز ملعب للغولف بمنطقة "اطالايون"؛
- تهيئة ممر "بوقانة "القديم و فتح ممر مائي جديد على عرض 300م؛
- الشروع في تهيئة المناطق الحضرية بالناظور وبني انصار وقرية اركمان؛
- الشروع في طمر وتحويل الأحواض المائية بمنطقة "شعالة" بالناظور إلى حظيرة للطيور.
وإضافة إلى كل هذه الخروقات التي تم رصدها في جميع هذه المشاريع، فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور يسجل خروقات أخرى للمادتين 9 و 10 من القانون 03-12 وللمرسوم رقم 564-04-2 والتي تلزمكم بإجراء بحث عمومي من أجل تمكين السكان المعنيين من التعرف على الآثار المحتملة لهذه المشاريع على البيئة وإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم. وهو الأمر الذي حرم الساكنة المعنية بالناظور وبني انصار وبوعرك وقرية اركمان من حق الاطلاع وتقديم آرائهم وأخذها بعين الاعتبار أثناء فحص دراسات التأثير على البيئة من طرف اللجان المختصة.
ومن بين تجليات كل هذه الخروقات استمرار تدفق مياه الواد الحار نحو بحيرة "مارشيكا" في العديد من النقاط – كما رصده فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول جودة الأشغال المنجزة ويؤثر لا محالة على النظام البيئي للبحيرة ويضرب حق الساكنة في العيش في بيئة نظيفة ومصونة ويشكل في نفس الوقت خرقا للقوانين الوطنية السالفة الذكر وإخلالا بالتزامات المغرب الدولية وخاصة اتفاقية برشلونة المعدلة في 10 يونيو 2005 المتعلقة بحماية البحر الأبيض المتوسط وبروتوكوليها الخاصين بالمناطق المحمية والتنوع البيولوجي والتدبير المندمج للمناطق الساحلية.
السيد المدير العام، إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهو يحتج على كل هذه الخروقات البيئية وعلى عدم إشراك ساكنة المنطقة في إبداء ملاحظاتها قبل البدء بانجاز هذه المشاريع، ليدعوكم إلى احترام القوانين البيئية الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب؛ كما يدعو الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة ومعها كل المؤسسات والهيئات المختصة للتدخل من أجل العمل على تطبيق القوانين البيئية –التي يبدو أنه لا يتم تطبيقها إلا على المواطن العادي- دفاعا عن حق الساكنة في بيئة سليمة.
و في انتظار ردكم وتدخلكم لتطبيق القانون، تقبلوا السيد المدير العام فائق التقدير والاحترام.
التوقيع رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع الناظور
عبد القادر العالمين
ملحوظة:
نسخة موجهة إلى:
- الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة.
- مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.
تعليق