الاجماع على ضرورة تضافر جهود الجميع لتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية في ندوة جهوية بازغنغان

أجمع المتدخلون خلال الندوة الجهوية التي احتضنها فضاء المركب السوسيوتربوي بأزغنغان يوم الاحد 13 ابريل الجاري (2014) في موضوع « تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية: نحو مقاربة وحدوية »، (اجمعوا ) على ضرورة تفعيل مقتضيات الدستور الجديد بخصوص ترسيم اللغة الأمازيغية وإعطاء هذه اللغة المتجذرة في تاريخ المغاربة المكانة التي تليق بها، عبر إدماجها في الحياة العامة، وذلك بتضافر جهود جميع الناشطين في الدفاع عن القضية الأمازيغية أيا كانت توجهاتهم الفكرية والسياسية.
حسن بويخف، رئيس « جمعية تمازيغت لكل المغاربة » أكد من خلال مداخلته التي كانت بعنوان « ترسيم الأمازيغية وإدماجها في الحياة العامة ،عنوان مغرب ديموقراطي موحد ومستقر » على أن أمازيغية المغرب تميزت عبر تاريخها بالبعد الوحدوي مستدلا على ذلك بأن الملوك الذين تعاقبوا على حكم المغرب بأمازيغهم وعربهم لم يكن اختيارهم خاضعا للعامل القومي، وبأن التوجه العام للدينامية المجتمعية الحاملة للواء الدفاع عن الأمازيغية لم يسجل للخيار الانفصالي والقومي أي حضور ضمنه ، مؤكدا على أن النقاش العمومي الذي واكب ترسيم اللغة الأمازيغية اتسم بالطابع الوحدوي على اعتبار أن الأمازيغية رصيد مشترك لكل المغاربة.
وأضاف أن لهذا البعد الوحدوي للقضية الأمازيغية مرتكزات راسخة تصعب زعزعتها، ويأتي الإسلام على رأسها لكونه أسس للخيار الوحدوي بنبذه للقومية وبنائه للأخوة على أساس عقدي لا على أساس لغوي وعرقي »، مما يفسر وحدة المذهب التي عرفها المغرب لقرون من الزمن، وأكد على أن الامتزاج العرقي والثقافي الذي عرفه المغرب لما يقرب 15 قرنا هو أيضا من المرتكزات الأساسية للبعد الوحدوي للقضية الأمازيغية، مشيرا إلى أن الفرز العرقي والقومي لم يعد ممكنا وهي ميزة حاضرة في المغرب أكثر من الدول الأخرى التي يقطنها الأمازيغ.
واشار بويخف إلى أن القضية الأمازيغية يجب أن لا تُحصر في حيز جغرافي ضيق (سوس أو الريف أو الأطلس)، فالقضية الأمازيغية ، حسبه ، هي أكبر حتى من المغرب لأن الأمر يتعلق بحضارة شملت منطقة أكبر، وأكد على أن النقاش بشأن الامازيغية يجب أن لا يبقى حبيس أسوار المؤسسات بل ينبغي أن ينزل للمجتمع، مع تشديده على ضرورة إيجاد آلية رقابية عبر خلق مرصد يتولى مراقبة خطوات تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وشدد في ختام مداخلته على ضرورة نبذ التعامل بمنطق الإقصاء مع الملتحقين الجدد بركب المدافعين عن القضية الأمازيغية ، بسبب مواقفهم السابقة، لأن الأمر لا يتعلق بأصل تجاري بل هي قضية تهم الجميع ينبغي أن يُرحب بالمدافعين عنها على اعتبار أنهم مكاسب للقضية، لذلك لا يجب أن تستعمل الأمازيغية لتصفية الحسابات السياسية.
من جانبه أوضح الباحث د . امحمد أمحور أن المدرسة هي الفضاء الأمثل للتنزيل الفعلي للأمازيغية عبر تدريسها، معتبرا أن واقع التدريس بالمدرسة المغربية يعرف صعوبات بيداغوجية وديداكتيكية ملحوظة ، مما يجعل من تدريس اللغة الأمازيغية مهمة صعبة خاصة بسبب النقص الكبير في كتب التدريس في ظل الخصاص الحاصل في الموارد البشرية وغياب مفتشين مختصين في الأمازيغية.
وأضاف أنه لكي تضطلع اللغة بأدوارها علينا كمغاربة توحيد المرجعيات، إذ على اللغة العربية والأمازيغية أن يسيرا في خط متواز دون إغفال الدوارج ولغات التفتح، وأشار إلى أهمية المجهودات التي بذلت وتبذل بهذا الخصوص محذرا من الوقوف وسط الطريق ، مؤكدا على ضرورة الانفتاح على الجميع في سبيل خدمة القضية الأمازيغية.
أما الجامعي د . حسين فرحاض فقد نوه بالتطور الحاصل على مستوى الاعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية بعدما كانت غائبة في الدستور السابق، وأشاد بدور الملك في إعادة الاعتبار للغة الأمازيغية وبالمكتسبات التي تحققت بعد خطاب أجدير الذي تمت بعده مأسسة اللغة الأمازيغية وإدماجها في المنظومة التعليمية وحتى في المشهد الإعلامي.
كما دعا إلى العمل على إخراج القانون التنظيمي الخاص بالأمازيغية بأسرع وقت ممكن معتبرا تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مرتبطا بالدرجة الأولى بهذا القانون، ودعا أيضا إلى العمل على إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارة والقضاء والوثائق الرسمية للدولة.
هذا وأشار إلى بعض مكامن النقص التي يجب الانتباه إليها وتداركها مستقبلا، من قبيل عدم الإشارة في الدستور إلى المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والمشاكل الحاصلة على مستوى معيرة اللغة الأمازيغية.
عبد الله أوباري النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ،عن دائرة أكادير والناشط الأمازيغي المعروف، اعتبر أن الوثيقة الدستورية السابقة لم تتضمن أية إشارة للأمازيغية لا كلغة ولا كهوية ولا كثقافة ولا كمكون حضاري، مشيرا إلى أن الوثيقة الحالية متقدمة من خلال اعتبارها للغة الأمازيغية لغة رسمية.
وتحدث على أن الدستور الحالي اعتبر اللغة العربية لغة رسمية ، وأكد على حمايتها انطلاقا اعتبارا لكونها موجودة ومتداولة في الحياة العامة، أما الأمازيغية فتم ترسيمها والإشارة إلى ضرورة تنزيلها لكونها لغة شفوية تحتاج إلى مجهود من أجل تقعيدها وتطويرها.
وأضاف أن القانون التنظيمي للأمازيغية والقانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافات يحتاجان إلى وقت ومجهود كبيرين »، لكونهما من أهم وأخطر القوانين التي ستصدر حيث يمسان مسألة الهوية، لذلك أعطت الحكومة الوقت اللازم من أجل إنضاجهما وإبعادهما عن كل الحساسيات، وأكد بهذا الصدد أن الحكومة منكبة على إعداد القانون المنظم للمجلس الوطني للغات والثقافات باعتباره يكتسي طابع الأولوية حيث سيساهم هذا المجلس إلى جانب الحكومة في إخراج القانون التنظيمي للأمازيغية إلى حيز الوجود.
هذا وأشار إلى قرب خروج القانون التنظيمي الخاص بالمجتمع المدني الذي سيعطي الحق لهذا الأخير بالتشريع وبالتالي تقديم مقترحات تساهم في تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
وفي ختام مداخلته قال أن الاسلام قبل التسامح في الاختلاف العقدي قبل التعدد اللغوي بل واعتبر اختلاف الألسنة آية ينبغي تدبرها.
النائب البرلماني نور الدين البركاني الذي حضر فعاليات هذه الندوة اكد في مداخلته ان نواب حزب العدالة والتنمية يعتبرون اصحاب سبق في تقديم عريضة لرئيس الحكومة يطالبون فيها بجعل راس السنة الامازيغية يوم عطلة وطنية مؤدى عنها ، مما ينم ، وفق البركاني ، عن وعي كبير لدى حزب المصباح بالطابع الوحدوي للثقافة و اللغة لدى المغاربة باعتبارها ملكا للجميع وبالتالي على الجميع المساهمة في اغناء النقاش حول الموضوع في افق اخراج قانوني تنظيمي يرضي كافة المغاربة دون استثناء و بمساهمة الجميع ، يضيف البركاني .
هذا ويشار إلى أن هذه الندوة ، التي نظمتها الكتابة الجهوية لشبيبة العدالة والتنمية بالشرق بتنسيق مع الكتابة الإقليمية بالناظور ، في إطار الحملة الوطنية الحادية عشرة لشبيبة العدالة والتنمية « وطننا يجمعنا » ، عرفت حضور الكاتب الجهوي لشبيبة العدالة والتنمية وبعض أعضاء الكتابة الجهوية وكذا النائب البرلماني عن الحزب بدائرة الناظور ، نور الدين البركاني ، وبعض أعضاء الكتابة الإقليمية للحزب.
وتمت الإشادة من طرف الحضور بتنظيم هذه الندوة الجهوية، وبالجرأة السياسية التي تتمتع بها شبيبة العدالة التنمية بالناظور على طرح مواضيع للنقاش المجتمعي خصوصا وأن الأمر يتعلق بموضوع حساس وببلدية أزغنغان معقل الحركة الأمازيغية.
تعليق