روبورتاج: ولوج النساء للجماعات الترابية، تعزيز للديمقراطية التمثيلية محور ندوة بالناظور

في إطار مشروع: "تعزيز المشاركة السياسية للنساء" الذي تنفذه جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية Asticude وبشراكة مع صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء بوزارة الداخلية حيث يهدف المشروع بالأساس إلى: تطوير الممارسة الانتدابية وتعزيز دور النخب السياسية من جهة والرفع من نسبة المشاركة السياسية للنساء في الاستحقاقات الانتخابية القادمة وتقوية قدراتهن في مجال إعداد وتتبع السياسات الترابية وتدبير الشأن المحلي من جهة أخرى، نظمت ندوة ختامية للمشروع يوم الخميس 13 غشت 2015 بمكتبة المركب الثقافي بالناظور، أطر الندوة كل من الأستاذ عبد الصمد بلقايد كاتب عام بلدية سلوان وفاعل جمعوي حيث تناول موضوع: "المشاركة السياسية للنساء بين القانون: 17.08 والقانون: 113.14′′، فيما تطرق الأستاذ مصطفى السعدي، باحث بمعهد الدرسات والتكوين الى موضوع: "المستجدات القانونية لانتخابات 2015′′ بعد النقاش والتفاعل مع المداخلات من طرف المشاركات والمشاركين الذين ينتمون إلى مختلف الفئات والتخصصات، (أساتذة، طلبة وباحثين، جمعيات المجتمع المدني، نقابات، إعلام، مترشحات...). تم الاستماع إلى شهادات وارتسامات واقتراحات عينة من مختلف الفئات المشاركة التي استفادت من الدورات والورشات التكوينية المنظمة في إطار المشروع السالف الذكر، ليتم في الأخير الخروج بتوصيات سيتم نشرها تباعا، الندوة المنظمة تروم تحقيق مجموعة من الأهداف هي:
الهدف العام:
تقوية قدرات النساء في مجال الدمقراطية التمثيلية والتدبير الترابي
الأهداف الخاصة
التعرف المستجدات القانونية المتعلقة بالجماعات الترابية والأنتخابات،
تملك آليات تدبير الشأن المحلي من خلال النصوص التنظيمية،
التعرف على النصوص المنظمة للعملية الأنتخابية ودعم التمثيلية النسائية داخل المؤسسات المنتخبة،
جدير بالأشارة أن جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية بالناضور، وانظلاقا من قانونها الأساسي ورسالتها التي تجعل من الأشتغال على النوع محورا عرضانيا في مسلسل عملها الترافعي، فقد احتل موضوع المشاركة السياسية للنساء احدى الحلقات المركزية في برامج الجمعية بدءا بمشروع تحسين الانصاف وفعالية الحكامة المحلية الديمقراطية عبر إدماج مقاربة النوع في ميزانية جماعات محلية بإقليمي الناظور والدريوش مرورا بتقوية قدرات النسيج الجمعوي في الشمال الشرقي بالمغرب عبر إدماج عرضانية النوع الاجتماعي واستمرارا بدعم دولة القانون عبر المشاركة السياسية للنساء والشباب في أقاليم الجهة الشرقية وتعزيز المشاركة السياسية للنساء تصويتا وترشيحا.